أطباء القطاع الحر في وقفة سابقة أعلنت هيئات كل من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عن رفضها التام للمقتضيات القانونية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، واعتبرت الهيئات النوقعة على بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بأن عرفت تراجعات جبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا؛ ومن شأن هذه المقتضيات تأزيم المقاولات وخاصة منها المتصفة بالهشاشة الإقتصادية التي ستدفعها إلى إغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية مما سينعكس على الأمن الصحي للبلاد.
وسجل البلاغ استياء و تذمر الهيئات الموقعة من المشروع الذي يأتي بعد الإنخراط الأخير الجدي و المواطناتي لمؤسساتها المهنية الصحية، وتوقيعها اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب. إلا أنه للأسف -يوضح البلاغ يأتي مشروع قانون مالية 2023 بمقتضيات مجحفة جديدة من شأنها أن تضع كل المهن المنظمة خاصة ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، وهو ما يشكل إهانة لكرامة الأطر الطبية والصيدلانية وللمنظومة الصحية لبلادنا بشكل عام ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
وتأسيسا على كل ذلك تؤكد كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب على:
أولا: الرفض المطلق لمقتضيات المشروع المهددة للطبقة الوسطى، برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، وذلك برفعه من 10% إلى 20%.
ثانيا: رفض إهانة الجسم الطبي من خلال اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع.
ثالثا: التعبير عن الإنخراط الكامل مع كل الهيآت والنقابات الوطنية للمهن المنظمة الأخرى من أجل إيجاد حلول عادلة تستجيب للحفاظ على استقرار القطاع الصحي.
الموقعون:
الرئيس: د. محمد لحبابي
الرئيس: د. أحمد بنبوجيدة
الرئيس: د. ابراهيم فؤاد
