الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

هيئات المحامين تهدد بوقفات احتجاجية وطنية وتحمل "وهبي" كامل المسؤولية عن الأزمات

هيئات المحامين تهدد بوقفات احتجاجية وطنية وتحمل "وهبي" كامل المسؤولية عن الأزمات جانب من الوقفة الاحتجاجية
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توقيف العمل طيلة يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022 في جميع المحاكم، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة ابتداء من 11 صباحا، ودعت عموم المحامين أفارادا، وهيئات، وإطارات، إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، وحثهم على استحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة، والدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب.

جاء ذلك خلال عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا طارئا يوم 27 أكتوبر 2022 لمناقشة المقتضيات المفاجئة الواردة في مشروع قانون المالية 50.22 للسنة المالية 2023، حسب بلاغ لجمعية هيئات المحامين توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.

جمعية هيئات المحامين دعت أيضا إلى عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 4 نونبر 2022 في ضيافة هيئة المحامين بالبيضاء، وأكدت تسطيرها لبرنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة، والمنتسبين إليها.

وجدد  مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التنديد بإجهاض وزير العدل عبد اللطيف وهبي المنهجية التشاركية الراسخة بين الوزارة والجمعية عبر عقود من الزمن، وعدم مراعاته التوجيهات الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر 49 للاتحاد الدولي للمحامين، الذي انعقد بمدينة فاس بتاريخ 31 غشت 2005، كما جدد تنديده بانفراد الوزير بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة.

وحملت جمعيات المحامين "وهبي" كامل المسؤولية عن الأزمات، وحالة الاحتقان التي تعرفها الساحة المهنية، وعبرت عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023 المتعلقة بتأسيس، واستخلاص الضرائب على المحامين، وعلى الشركات المدنية المهنية لللمحاناة، وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة، والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها التقاضي، والمساواة، والعدالة الجبائية.

وطالبت الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة، وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية، والجهات الحكومية المعنية.