.gif)
يواصل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمراكش افتحاصهم لمجموعة من الملفات الإدارية والمالية المتعلقة بالتسيير والتدبير ولطريقة صرف النفقات والموارد المالية، ووضعية تسلم الهبات، وسبل استغلالها من طرف إدارتي مركزي حماية الطفولة، ذكور واناث.
وأفاد مصدر مطلع ل "أنفاس بريس" أن عمل قضاة المجلس مازال متواصلا منذ اربعة ايام بالمركزين، وتم خلالها جمع معطيات تطرح العديد من علامات استفهام، منها نوعية وجودة التغذية والإطعام، واللباس الموسمي التي تخصصه وزارة الشباب للنزلاء سنويا، بالاضافة الى الطرق البيداغوجية والإدارية والأطر المساعدة في التعامل مع هذه الفئات الجانحة. بالإضافة لنوعية وجودة الدعم التربوي والنفسي والتكوين المهني الذي يتلقاه النزلاء والنزيلات بمركزي حماية الطفولة بمراكش.
وكانت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش قد حلت قبل ايام بمركز حماية الطفولة فتيات، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وتم فتح تحقيق مع مديرة المركز في شأن الشكاية التي رفعتها ضدها إحدى النزيلات، تتهم فيها المديرة بممارسة العنف وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي. قدمت على إثر هذا الاعتداء الذي تعرضت له، بشكاية لوكيل الملك بابتدائية مدينة مراكش.
ودخلت على خط هذه الأحداث، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة،٠٠٠٠ مستنكرة العنف الذي مارسته مديرة المركز في حق النزيلة، محملة وزارة الشباب وولاية جهة مراكش اسفي مسؤولية هذا الوضع، مطالبة بفتح تحقيق بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة التي كانت احدى النزيلات بمركز حماية الطفولة اناث بمراكش... على حد تعبير الجمعية الحقوقية.
ومما جاء في رسالة للوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص الأوضاع في مركزي حماية الطفولة، أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان توجهت بكتابين إلى الوزارة الوصية ورئيس الحكومة ووالي ولاية مراكش اسفي، حول " ما يقع من انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة ذكور واناثا، والتي وصلت حد المس بحرمة القانون وسوء معاملة النزلاء وتعنيفهم والتي وصلت للاستغلال الجنسي، ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني، ناهيك عن التلاعب وعدم احترام التدابير التي يقرر القضاء المختص في هذا الشأن" حسب الجمعية.
