نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل يوم 20 أكتوبر 2022 بمراكش ندوة دولية حول موضوع : « الأسواق الدولية للرساميل: ترقب الغير متوقع، المعضلة المتشعبة للأسواق المالية ».
وذلك موازاة مع الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وتجمع هذه الاجتماعات السنوية كل عام ممثلين عن هيئات تنظيم أسواق الرساميل وأعضاء آخرين من المجتمع المالي الدولي.
يعتبر الاجتماع السنوي 47 للمنظمة، أول اجتماع ينظم في المغرب، وأول اجتماع ينظم حضوريا منذ الاجتماع 44 الذي عقد في سيدني بأستراليا في 2019.
وشهدت الندوة حضور أعضاء من الحكومة، باحثين اقتصاديين، خبراء ماليين ومنظمي أسواق الرساميل حول سلسلة من المباحثات والمناقشات حول خمسة قضايا رئيسية تتعلق بالرهانات الأساسية التي تواجهها الأسواق المالية العالمية.
تمحورت الجلسة الأولى حول موضوع : « البحث عن حل للمفارقة التعرف على الأزمات الهيكلية والدورية وكيف يمكن لأسواق الرساميل أن تتوقعها في المستقبل ». على مدى عقدين من الزمان، عرف القرن 21 أزمات كبرى،
أما الجلسة الثانية فتم وضعها تحت عنوان : هدف "الصفر": صفر إقصاء، صفر كاربون، صفر فقر؛ أي دور يمكن أن تلعبه أسواق الرساميل من أجل بلوغ هذا الهدف الثلاثي »،
وذلك موازاة مع الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وتجمع هذه الاجتماعات السنوية كل عام ممثلين عن هيئات تنظيم أسواق الرساميل وأعضاء آخرين من المجتمع المالي الدولي.
يعتبر الاجتماع السنوي 47 للمنظمة، أول اجتماع ينظم في المغرب، وأول اجتماع ينظم حضوريا منذ الاجتماع 44 الذي عقد في سيدني بأستراليا في 2019.
وشهدت الندوة حضور أعضاء من الحكومة، باحثين اقتصاديين، خبراء ماليين ومنظمي أسواق الرساميل حول سلسلة من المباحثات والمناقشات حول خمسة قضايا رئيسية تتعلق بالرهانات الأساسية التي تواجهها الأسواق المالية العالمية.
تمحورت الجلسة الأولى حول موضوع : « البحث عن حل للمفارقة التعرف على الأزمات الهيكلية والدورية وكيف يمكن لأسواق الرساميل أن تتوقعها في المستقبل ». على مدى عقدين من الزمان، عرف القرن 21 أزمات كبرى،
أما الجلسة الثانية فتم وضعها تحت عنوان : هدف "الصفر": صفر إقصاء، صفر كاربون، صفر فقر؛ أي دور يمكن أن تلعبه أسواق الرساميل من أجل بلوغ هذا الهدف الثلاثي »،
فيما تدور الجلسة الثالثة حول موضوع: « الإعادات الثلاث: إعادة الضبط، إعادة الانطلاق، إعادة التشكيل. كيف يمكن لأسواق الرساميل في البلدان الصاعدة أن تساهم في الانتعاش الاقتصادي لما بعد كوفيد؟». في سياق الصعود القوى لمجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا (BRICS) في منتصف عشرية 2010، والتي يرتقب أن تعيد تشكيل المشهد العالمي والتدفقات المرتبطة به.
وتتناول الجلسة الرابعة موضوع: « فينتيك والمخاطر الجديدة : غسيل العملات المشفرة، التمويل اللامركزي، الأموال والأمن الإلكتروني ووقعها على الأسواق المالية ». فمنذ وقوع الثورة الصناعية الرابعة، أصبح الرقمي في قلب النقاش العالمي حول أسواق الرساميل.
غير أنه، وعلى الرغم من فرصة النقاش التي يوفرها هذا اللقاء، إلا أننا لا زلنا نواجه العديد من الصعوبات في تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الأنواع الجديدة من الأخطار.
غير أنه، وعلى الرغم من فرصة النقاش التي يوفرها هذا اللقاء، إلا أننا لا زلنا نواجه العديد من الصعوبات في تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الأنواع الجديدة من الأخطار.
هذه الجلسة الرابعة تليها جلسة: « في إطار حديث ». والتي تنظم في شكل حوار حميمي مع شخصية بارزة تتقاسم وجهة نظرها وتجربتها مع الجمهور من أجل تسليط الأضواء على القضايا المتعلقة بتطور المخاطر وإدراكها، والتي ستستضيف د.مو إبراهيم.
الدكتور مو إبراهيم، هو مؤسس ورئيس مؤسسة مو إبراهيم، التي أنشأها في 2006 من أجل دعم الحكامة الجيدة والقيادية الاستثنائية في القارة الإفريقية. من أصل سوداني، أنشأ الدكتور إبراهيم سنة 1989 شركة موبايل سيستمز انترناشيونال (MSI)، أحد أهم المزودين العالميين بالاستشارة في مجال برمجيات الهاتف النقال، كما أسس كذلك سيلتل انترناشيونال إحدى أهم شركات الهاتف النقال في إفريقيا، والتي أطلقت خدمات النقال في إفريقيا سنة 1998.
د. إبراهيم هو أيضا رئيس مؤسسة ساتيا كابيتال ليميتيد، وهي شركة استثمار خاصة موجهة لإفريقيا. وحصل الدكتور إبراهيم على شهادات شرفية ومنح من العديد من المؤسسات الجامعية، خاصة جامعة برمنغهام، جامعة برادفورد، لندن بيزنس سكول، الأكاديمية الملكية للهندسة، معهد الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، جامعة بنسلفانيا وجامعة لنكاستر.
الدكتور مو إبراهيم، هو مؤسس ورئيس مؤسسة مو إبراهيم، التي أنشأها في 2006 من أجل دعم الحكامة الجيدة والقيادية الاستثنائية في القارة الإفريقية. من أصل سوداني، أنشأ الدكتور إبراهيم سنة 1989 شركة موبايل سيستمز انترناشيونال (MSI)، أحد أهم المزودين العالميين بالاستشارة في مجال برمجيات الهاتف النقال، كما أسس كذلك سيلتل انترناشيونال إحدى أهم شركات الهاتف النقال في إفريقيا، والتي أطلقت خدمات النقال في إفريقيا سنة 1998.
د. إبراهيم هو أيضا رئيس مؤسسة ساتيا كابيتال ليميتيد، وهي شركة استثمار خاصة موجهة لإفريقيا. وحصل الدكتور إبراهيم على شهادات شرفية ومنح من العديد من المؤسسات الجامعية، خاصة جامعة برمنغهام، جامعة برادفورد، لندن بيزنس سكول، الأكاديمية الملكية للهندسة، معهد الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، جامعة بنسلفانيا وجامعة لنكاستر.
خلال الجلسة الخامسة والأخيرة التي ستنظم حول موضوع : « القطيعة الإفريقية الجديدة » ستسلط الأضواء الكاشفة على القارة الإفريقية، هذه الجلسة ستتطرق إذن للتساؤل عن الكيفية التي تستعد بها إفريقيا للموجة الجديدة للعولمة، كيف يمكن لهذه القارة أن تواجه الثورة الصناعية الرابعة والقطيعات الكبرى الناتجة عن التكنولوجيا الرقمية وأثر كل ذلك على تنظيم التدفقات المالية؟
ستعرف هذه الجلسة مشاركة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتتولى السيدة نزهة حيات أيضا رئاسة لجنة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الإقليمية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
ستعرف هذه الجلسة مشاركة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتتولى السيدة نزهة حيات أيضا رئاسة لجنة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الإقليمية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
السوق المغربية للرساميل في أرقام
بلغت رسملة بورصة الدار البيضاء 691 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021، مقابل 585 مليار درهم في 31 دجنبر 2020، محققة 106 مليار درهم من الربح خلال السنة.
وفيما يخص صناعة التدبير الجماعي، عرف وزن هيئات التدبير الجماعي في الاقتصاد المغربي تطورا إيجابيا. وبهذا الصدد، فإن صافي أصول هيئات التدبير الجماعي أصبح يمثل 53.7 % من الناتج الخام الداخلي في نهاية 2021، مقابل 49.6 % في نهاية 2020.
وفي هذا السياق، بلغ جاري أصول هيئات التوظيف الجماعي 627 مليار درهم ، بزيادة+16,2% لسنة 2021. وبلغ صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة إلى 593 مليار درهم، و صافي أصول صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى 22مليار درهم ، أي ما يقارب أضعاف ماكان عليه في عام 2022.
فيما يتعلق بالمديونية الخاصة، بلغ حجم الأموال المسحوبة 60 مليار درهم في 2021 مقابل 76 مليار درهم في 2020. أما فيما يخص سندات الرأسمال، فبلغت الأموال التي تم رفعها من السوق 3 مليار درهما من بينها 600 مليون درهم في إطار عملية إدراج في البورصة نهاية 2021.
في نهاية 2021 بلغ جاري سندات الإقراض 159 مليار درهم، مرتفعا بنسبة + 5.1 % مقارنة مع نهاية 2020، وبلغ جاري سندات الدين القابلة للتداول 84 مليار درهم وظل مستقرا في نفس مستوى نهاية 2020.
فيما يخص حجم عملية إعارة السندات، فبلغ 185 مليار درهم، منخفضا بنحو 27 % مقارنة مع 2020. ففي نهاية دجنبر 2021، بلغ جاري عمليات إعارة السندات 21 مليار درهم. وشكلت الشركات غير المالية أهم المستعيرين بحصة 34.3%، تليها الأبناك بحصة 32.9 %. أما أبرز المُعِيرين فكانت هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة بحصة 81.1 % من الحجم الإجمالي للمعاملات.
ويأتي المركز المالي للدار البيضاء في المرتبة 54 عالميا حسب ترتيب المراكز المالية من قبل مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) الذي نشر في 22 شتنبر الأخير.
محافظة على مركزها في الصدارة كأول مركز مالي بإفريقيا، تأتي الدار البيضاء في المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد دبي وأبو ظبي.
وختاما، من حيث حجم رسملة البورصة، يحتل المغرب المركز الثالث على الصعيد الإفريقي بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا حسب أرقام الاتحاد الدولي للبورصات في نهاية يونيو.
وفيما يخص صناعة التدبير الجماعي، عرف وزن هيئات التدبير الجماعي في الاقتصاد المغربي تطورا إيجابيا. وبهذا الصدد، فإن صافي أصول هيئات التدبير الجماعي أصبح يمثل 53.7 % من الناتج الخام الداخلي في نهاية 2021، مقابل 49.6 % في نهاية 2020.
وفي هذا السياق، بلغ جاري أصول هيئات التوظيف الجماعي 627 مليار درهم ، بزيادة+16,2% لسنة 2021. وبلغ صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة إلى 593 مليار درهم، و صافي أصول صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى 22مليار درهم ، أي ما يقارب أضعاف ماكان عليه في عام 2022.
فيما يتعلق بالمديونية الخاصة، بلغ حجم الأموال المسحوبة 60 مليار درهم في 2021 مقابل 76 مليار درهم في 2020. أما فيما يخص سندات الرأسمال، فبلغت الأموال التي تم رفعها من السوق 3 مليار درهما من بينها 600 مليون درهم في إطار عملية إدراج في البورصة نهاية 2021.
في نهاية 2021 بلغ جاري سندات الإقراض 159 مليار درهم، مرتفعا بنسبة + 5.1 % مقارنة مع نهاية 2020، وبلغ جاري سندات الدين القابلة للتداول 84 مليار درهم وظل مستقرا في نفس مستوى نهاية 2020.
فيما يخص حجم عملية إعارة السندات، فبلغ 185 مليار درهم، منخفضا بنحو 27 % مقارنة مع 2020. ففي نهاية دجنبر 2021، بلغ جاري عمليات إعارة السندات 21 مليار درهم. وشكلت الشركات غير المالية أهم المستعيرين بحصة 34.3%، تليها الأبناك بحصة 32.9 %. أما أبرز المُعِيرين فكانت هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة بحصة 81.1 % من الحجم الإجمالي للمعاملات.
ويأتي المركز المالي للدار البيضاء في المرتبة 54 عالميا حسب ترتيب المراكز المالية من قبل مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) الذي نشر في 22 شتنبر الأخير.
محافظة على مركزها في الصدارة كأول مركز مالي بإفريقيا، تأتي الدار البيضاء في المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد دبي وأبو ظبي.
وختاما، من حيث حجم رسملة البورصة، يحتل المغرب المركز الثالث على الصعيد الإفريقي بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا حسب أرقام الاتحاد الدولي للبورصات في نهاية يونيو.
