لبنى نجيب قالت لبنى نجيب؛ الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاع الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ ( ك.د.ش ) إن فئة أعوان الحراسة الخاصة والنظافة بالمؤسسات التعليمية التابعة للشركات الخاصة بتفويض من وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة تعيش وضعا مقلقا وحالة مزرية و غير مستقرة تؤثر سلبا على السير العادي للعملية التعليمية التربوية في ظل السكوت المحتشم والرهيب لمصالحها الخارجية
ووقوفها موقف المتفرج أمام الإختلالات التي يعرفها تدبير أعمال هذه الفئة من الشغيلة التعليمية.
وأشارت نجيب أن الإستراتيجية التي التجأ إليها المغرب في بعض مؤسسات الدولة على أساس التخلص من عبئ التوظيف وتحسين وتجويد الأداء المهني.. وباعتبار التدبير المفوض عقدا إداريا أملته معطيات عملية، لا يعني الخوصصة النهائية، بقدر ما يعني تفويض التدبير فقط دون التنازل عن القطاع الذي يظل خاضعا للمراقبة ولملكية مؤسسات الدولة التي لها وحدها الحق في التصرف فيه وفي ملكيته، كما أن التفويض يتميز بنظام قانوني يجسد المبادئ التي يقوم عليها هذا العقد وهي : الإتفاق ودفتر التحملات والملاحق…مضيفة بأن كل جهات وأقاليم المملكة قد عرفت مؤسساتها التعليمية ومصالحها الخارجية هذه التجربة الفاشلة التي تتعلق بإعتماد التعاقد داخل المدرسة العمومية إنطلاقا من الأساتذة وصولا إلى مرافق الحراسة والنظافة والطبخ، من خلال تفويض أمر تدريس وتربية جيل المستقبل إلى الأكاديميات الجهوية في إطار ما يعرف “بأطر الأكاديميات” و كذا إسناد تدبير مرفق قطاع الأعوان للشركات الخاصة من أجل تسييرها و تحمل العبئ عنها ، على أساس الحصول على جودة أفضل من الخدمات المقدمة على مستوى المنتوج و الأداء التربوي و العلمي ، لكن عملية التعاقد و التفويض كانت لها انعكاسات سلبية على القطاع سواء منها على المردودية أو مصلحة الأساتذة والأعوان أو على مستوى التدبير والتسيير أو فيما يخص إحترام دفتر التحملات…
وأكدت نجيب أن الشركات الخاصة أبانت عن فشلها الذريع و افتقارها للتجربة و القدرة على التدبير المالي و الإداري و المهني ، إضافة إلى حرمان الأعوان من أبسط الحقوق التي يكفلها قانون الشغل ، زد على ذلك الأجور الهزيلة التي لا تصل حتى الى الحد الأدنى للأجور ، و عادة ما تتعرض للتأخر لشهور عديدة لتتضاعف معاناة أعوان الحراسة و التنظيف ، و غالبا ما تضطر هذه الفئة لعرض مشاكلها على المديريات الإقليمية للتعليم و الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي عقدت الصفقة مع هذه الشركات بفعل شبه غياب هذه الأخيرة ، فلا يجدون جوابا شافيا ؛ إذ يعتبرونهم خارج المنظومة التعليمية ، رغم أنهم في عمقها بل الآلة المحركة والمنظمة للعملية التعليمية والساهرة على نظافة و أمن و أمان المؤسسات التعليمية و نساء و رجال التعليم ومعهم التلاميذ ، ناهيك عن حرمانهم من قروض السكن الإجتماعي بدعوى أن الشركات التي حصلت على الصفقة صغيرة وتفتقد للمصداقية و الثقة البنكية مما يجعل الأعوان في حيرة من أمرهم و يعيشون في خوف دائم مما يخبئه لهم المستقبل .
وقالت محدثننا إن هذه الإشكالية تتطلب من جهة أن تحمل مختلف الأجهزة النقابية التعليمية المركزية والجهوية و الإقليمية هذا الملف على عاتقها على غرار دعم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، خاصة أن المساعدين التقنيين (الأعوان سابقا) في طريق الانقراض وستفقدهم الأجهزة النقابية داخل اللجان المتساوية الأعضاء (اللجان الثنائية) ، أحد مكتسبات الشغيلة التعليمية … كما طالبت الوزارة الوصية بإعادة النظر في تجربة إسناد هذه المهام إلى الشركات الخاصة ، لثبوت عجزها وفشلها في التدبير الذي يكلف الوزارة الوصية فاتورة غالية.
ودعت نجيب الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في استراتيجيتها عبر إعادة النظر في الإتفاقية الموقعة مع هذه المقاولات في إنتظار الإعلان عن صفقة جديدة لإختيار شركات قادرة على الوفاء بإلتزاماتها وإحترام دفاتر التحملات ، مع الرفع من سقف شروط التعاقد على أن تهم أجور المستخدمين ، أو إلغاء تفويض هذا القطاع الحيوي الذي يضم فئة أساسية ضمن المنظومة التعليمية و العمل على إدماجهم في سلك النظام الأساسي بالوظيفة العمومية ؛ مشيرة إلى أن النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ الخاصة بالمغرب ستوجه مذكرة ترافعية مرفوقة بملف مطلبي لجميع الجهات الحكومية في شأن مقترح الإدماج المباشر لأعوان الحراسة والنظافة و الطبخ بالمؤسسات التعليمية في سلك النظام الأساسي بالوظيفة العمومية، و الرجوع إلى صيغة التوظيف الإداري المباشر لهذه الفئة التي يجب أن تظل مرتبطة بالنساء ورجال التعليم وتابعة للوزارة بشكل رسمي من أجل إنجاز المهام على الوجه المطلوب .
