ترى مصادر ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها واستحضار مصالح الساكنة في سابقة من نوعها، بخصوص تدبير الشأن المحلي، أقدمت الأغلبية الجديدة بالمجلس الجماعي الشعراء قيادة سيدي أحمد دائرة العطاوية بقلعة السراغنة، على حذف بعض فصول مشروع الميزانية الخاصة بالنفقات الإجبارية المؤطرة باتفاقيات وأخرى ضرورية.
وكشفت مصادر لـ"أنفاس بريس" أن تحالفا جديدا تشكل داخل المجلس، هو من ساهم في عرقلة التنمية بالمنطقة، ضاربا بعرض الحائط قرارات اشغال المجلس الأخير بخصوص مشروع ميزانية 2023، في دورته العادية لشهر اكتوبر الجاري.
وهكذا تأكد لـ"أنفاس بريس" من منتخبين محليين، أنه تم حذف فصول بمشروع الميزانية، خاصة بشراء الكتب المدرسية التي دأبت الجماعة على اقتنائها كل سنة، كدعم للتمدرس لفائدة التلاميذ المنحدرين من اوساط اجتماعية تعاني الفقر والهشاسة، كما تم حذف الفصول الخاصة بدعم شراء العتاد الخاص بجلب الماء الصالح للشرب، وصوائر المسطرة وإقامة الدعاوى القضائية.
كما تم تخصيص مبالغ جد هزيلة لبعض النفقات الضرورية للتسيير الجماعي وذلك بغية فرملة السير العادي للمجلس واحداث اضطراب، بحيث تم حصر أجور وتعويضات الأعوان العرضيين في 81 ألف درهم لحوالي 9 أعوان، ما ينذر بفقدان الجماعة لثلثي أعوانها، الأمر الذي سينعكس سلبا على سير الجماعة ومرافقها، من بينها تمدرس التلاميذ مستعملي سيارات النقل المدرسي، ومؤطري التعليم الأولي، وخدمات سيارة الإسعاف، وتزويد الدواوير بالماء الشروب. وبالتالي حرمان المواطنين من الخدمات الأساسية.
فمشروع الميزانية المذكور، حسب ذات المصادر وبضغط من الأغلبية الجديدة داخل المجلس الجماعي المذكور، لم يخصص سوى مبلغ هزيل لشراء الوقود والزيوت، وهو مبلغ حسب ذات المصادر، لا يمكنه أن يفي بحاجيات الجماعة باعتبارها تتوفر على ثلاث حافلات للنقل المدرسي، وسيارتي مصلحة وسيارة إسعاف، وسيارة نقل موتى، وشاحنة صهريجية وشاحنة لإصلاح الكهرباء.
وتتوقع ذات المصادر باندلاع احتجاجات في أوساط آباء وأولياء التلاميذ المستفيدين، لأن كل عرقلة لمصالح المواطنين بهذه الجماعة القروية المترامية الأطراف بدواويرها سيعمق من ظاهرة الهدر المدرسي بالدرجة الأولى، وبالتالي ترى ذات المصادر بضرورة إعادة الأمور إلى نصابها باستحضار مصالح الساكنة التي يمثلونها قبل كل شيء، بدل الدخول في معارك سياسوية مت خلال تشكل أغلبية تعاكس المصالح العليا للمواطنين.
