محمد الرهج قال محمد الرهج، خبير اقتصادي وأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، إن تبذير المياه والإجهاد المائي بالمغرب مرتبط خاصة بالقطاع الفلاحي في إنتاج مواد موجهة للتصدير، في الوقت الذي يحتاج فيه السوق المغربي للحبوب والخضر والفواكه..كأنما نوفر "الديسير" للأوروبي على حساب الفرشة المائية ونستورد القمح للمغربي .
وأوضح الرهج، في تصريح لـ"أنفاس بريس"، بمناسبة إثارة الملف من قبل الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، الجمعة 14 أكتوبر 2022، أن هذه السياسة التي نهجها المغرب منذ 1956 كانت تتسم بالعجز بالرغم من بناء السدود وقنوات الري وإصلاح الأراضي لأنها كانت موجهة لتصدير مواد فلاحية من فواكه وخضر. في حين تم إهمال إنتاج مواد فلاحية يحتاج لها المغاربة كالحبوب والسكر والزيوت.
فعندما نقارن المساحة المخصصة للحبوب نلاحظ انخفاضها سنة بعد سنة، لتنخفض من 5 ملايين إلى 4.5 ملايين هكتار أي بفقدان 500 ألف هكتار ، وبالنسبة لنوار الشمس كان المغرب يشجع الفلاحين في إنتاجها مما مكن من توفير 80 في المائة من المادة الخام لتحويلها لزيوت في المغرب. الآن وقع العكس إذ يستورد 80 في المائة من المواد الخام، والحرب الروسية الأوكرانية عرت عن هذا العجز بالنظر لحجم استيراد المغرب من أوكرانيا للمواد الأولية في إنتاج الزيوت، إلى جانب العجز المسجل في إنتاج المواد الأولية كالسكر والكاوكاو والشعير والقمح.
ودعا محاورنا أولا، إلى مراجعة السياسة الفلاحية وتوجيهها نحو إنتاج المواد الأولية والأساسية للمغاربة.
ثانيا، الاستثمار في بناء سدود بمختلف وديان المغرب حتى لا تضيع مياه الأمطار.
ثالثا، الاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر بتكلفة منخفضة والحرص على نقل التكنولوجيا من شركات أجنبية كإسبانيا إلى شركات مغربية ومهندسين وأطر مغربية.
ودعا محاورنا أولا، إلى مراجعة السياسة الفلاحية وتوجيهها نحو إنتاج المواد الأولية والأساسية للمغاربة.
ثانيا، الاستثمار في بناء سدود بمختلف وديان المغرب حتى لا تضيع مياه الأمطار.
ثالثا، الاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر بتكلفة منخفضة والحرص على نقل التكنولوجيا من شركات أجنبية كإسبانيا إلى شركات مغربية ومهندسين وأطر مغربية.
