عبد اللطيف وهبي(يمينا) والنقيب عبد الواحد الأنصاري سجل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب باستغراب شديد الخرجة الإعلامية لوزير العدل إثر استضافته من "راديو أصوات".
وأكد المكتب في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أنه في الوقت الذي كان ينتظر تجاوب وزير العدل مع دعوته للحوار لتجاوز الأزمة الناتجة عن انفراده، بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، فوجئ المحامون بالهجمة الشرسة التي شنها وزير العدل على مكتب الجمعية بالافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن إغلاق باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين.
وأضاف مكتب الجمعية أنه بعد المناقشة والتداول في التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل، والتأكيد على تشبثه بموقفه من المسودة المسربة والإعلان عن تنظيم امتحان الأهلية، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
1. نفيه القاطع بأن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من السيد الوزير إجراء امتحان الأهلية.
2. رفضه وإدانته للتصريحات غير المسؤولة لوزير العدل نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء واعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما.
3. إدانته ورفضه للافتراءات والاتهامات التي وجهها الوزير لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها، مع شجبه للغة التهديد الصريح أو الضمني الوارد في تصريحاته.
4. دعوته الوزير للتحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإعلامي، واستقلاليتها.
5. وقفه لكل أشكال التعامل مع وزير العدل في ظل المناخ الحالي.
6. تثمينه لوقفة 21 -10-2022 المعلن عنها، ولكل المبادرات النضالية الكفيلة بصيانة كرامة المهنة وشرفها.
7. تجديد دعوته للحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة عموما ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، بما يضمن استقلاليتها وحصانتها.
8. عزمه اتخاذ كل الخطوات النضالية اللازمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة واحترام مؤسساتها التمثيلية والإفصاح عن المقصودين بها.
وأكد المكتب في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أنه في الوقت الذي كان ينتظر تجاوب وزير العدل مع دعوته للحوار لتجاوز الأزمة الناتجة عن انفراده، بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، فوجئ المحامون بالهجمة الشرسة التي شنها وزير العدل على مكتب الجمعية بالافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن إغلاق باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين.
وأضاف مكتب الجمعية أنه بعد المناقشة والتداول في التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل، والتأكيد على تشبثه بموقفه من المسودة المسربة والإعلان عن تنظيم امتحان الأهلية، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
1. نفيه القاطع بأن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من السيد الوزير إجراء امتحان الأهلية.
2. رفضه وإدانته للتصريحات غير المسؤولة لوزير العدل نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء واعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما.
3. إدانته ورفضه للافتراءات والاتهامات التي وجهها الوزير لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها، مع شجبه للغة التهديد الصريح أو الضمني الوارد في تصريحاته.
4. دعوته الوزير للتحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإعلامي، واستقلاليتها.
5. وقفه لكل أشكال التعامل مع وزير العدل في ظل المناخ الحالي.
6. تثمينه لوقفة 21 -10-2022 المعلن عنها، ولكل المبادرات النضالية الكفيلة بصيانة كرامة المهنة وشرفها.
7. تجديد دعوته للحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة عموما ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، بما يضمن استقلاليتها وحصانتها.
8. عزمه اتخاذ كل الخطوات النضالية اللازمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة واحترام مؤسساتها التمثيلية والإفصاح عن المقصودين بها.
