نزار بركة وزير التجهيز والماء رفضت الجامعة الوطنية للأشغال والنقل (الاتحاد المغربي للشغل) نتائج الترقية بالاختيار التي أفرجت عنها مؤخرا مديرية الموارد البشرية بوزارة التجهيز والماء برسم سنة 2020، ووصفت الجامعة هذه النتائج بالفضيحة التي فرضت فيها المديرية معيار "مهام المسؤولية " الذي لا يستند لمرجعية تشريعية، ساعية بذلك إلى إضفاء المشروعية عليها من خلال معيار يفتقد أصلا للمشروعية.
واعتبرت الجامعة في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس" أن هذا التقدير المنحرف لسلطة الادارة يكرس من جهة التحيز لفئة المسؤولين، خاصة الكبار منهم، ومن جهة أخرى التمييز والاقصاء لعامة الموظفين المعنيين بالترقية، وأخيرا يجسد عدم تكافئ الفرص بين المرشحين المقترحين بجدول الترقية، وهو ما يضرب في عمق المقتضيات الدستورية الكافلة لمبدأ المساواة وتقسيم الموظفين إلى مسؤولين وغير مسؤولين.
وحذر بلاغ الجامعة من مغبة لجوء المديرية إلى سياسة فرض الأمر الواقع والضغط بطرق ملتوية على أعضاء اللجان الادارية المتساوية الاعضاء لاسيما لجنتي "فئة المتصرفون وفئة مهندسو الدولة" حيث عبر ممثلو الموظفين باللجنتين، عن رفضهم الصريح والقاطع لاعتماد هذا المعيار غير الشرعي، وقاطعا على إثر ذلك عملية التداول والبت في اللوائح والنتائج.
واتهم بلاغ الجامعة مديرية الموارد البشرية بتجاوز النصوص القانونية التي تنظم عمل اللجان الادارية كلجان للترقية وتعسفت في تطبيقها، ودفعت بممثلي الادارة باللجنة الادارية للبت في نتائج الترقية وفق رغبتها وأهدافها، وإرضاء للمحظوظين والمقربين لديها من المسؤولين الذين تمت ترقيتهم يقول البلاغ.
واستنكرت الجامعة الوطنية للأشغال والنقل، ما سمته " العبث الذي ميز تدبير هذا الملف من قبل مديرية الموارد البشرية واستغلالها للنفوذ لتقدير سلطتها الادارية ولفرض الوصاية على عمل اللجان الادارية والتفرد بتأويل وتفسير النصوص المنظمة لاجتماعاتها واختصاصاتها التي أسندها لها المرسوم رقم 0200-59-2 يطبق بموجبه بخصوص اللجان الادارية المتساوية الأعضاء، الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية".
وجرد بلاغ الجامعة مظاهر الاختلالات والخروقات التي ارتكبتها مديرية الموارد البشرية والمتمثلة اساسا في: اعتماد معايير غير رسمية إداريا وتجاهل وإقصاء المعايير الرسمية التي صدرت بمذكرة وزارية بقطاع الماء سابقا، اعتماد معيار ما يسمى " مهام المسؤولية " المتسم بعدم المشروعية وأفردت له المديرية نسبة تتراوح بين 50في المائة و 70في المائة (بالنسبة لفئة "المتصرفون ومهندسو الدولة والمهندسون الرؤساء" ) وأسندت له من النقط ( بالنسبة لفئة "التقنيون" ) ما نسبته 150 في المائة مقارنة بما أسندت لمعيار الأقدمية في الإدارة.
وهو ما يعتبر حسب بلاغ النقابة بمثابة "الضربة القاضية" لغير المسؤولين من الموظفين ولصغار المسؤولين، بهدف تطبيق قاعدة "وأولوا القربى أولى بالمعروف"، وكمثال واضح يمكن بمراجعة بسيطة لنتائج لائحة المهندسين الرؤساء الدرجة الممتازة والمهندسين الرؤساء الدرجة الاولى، سيتبين ترقي المسؤولين فقط خاصة منهم ذوي المهام العليا.
