الثلاثاء 7 فبراير 2023
اقتصاد

الرباط: تعرف على حقائق كلية الحقوق بالسويسي بشأن وضعية "ماستر قانون الأعمال"

الرباط: تعرف على حقائق كلية الحقوق بالسويسي بشأن وضعية "ماستر قانون الأعمال" كلية الحقوق بالسويسي
أفادت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، أنه عندما يتعلق الأمر بتغيير ما في تدبير الماستر، أو في إحدى المختبرات، أو فرق البحث بالكلية فإن الأعضاء وحدهم لهم الحق في تحديد من يدير البنية، أو مسلك التكوين بشكل مستقل، ثم تخبر بعد ذلك اللجنة البيداغوجية والعميد بالقرار الذي يتكفل بإخبار الجامعة به مالم يطعن فيه أحد. 
جاء ذلك لتوضيح ما سبق أن نشرته جريدة "أنفاس بريس"  بكون ماستر قانون الأعمال بالفرنسية" يتورث" إذ بعد أن نجح منسق الماستر المحال على التقاعد في تحويل ملكية الماستر إلى زوجته الأستاذة الحديثة العهد بالكلية، تم تسجيل أحد أبنائهما في نفس الماستر.
وفي توضيح بهذا الخصوص، أكدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، أنها تتبنى نظام الحكامة، وتعمل به في كل بنيات كلية العلوم القانونية، والاقتصادية والاجتماعية السويسي بما في ذلك مجلس الكلية، وهو ماسرى على ماستر قانون الأعمال باللغة الفرنسية، حيث يوجد محضر يؤكد هذا الأمر.
أما بالنسبة للأستاذة التي أسند إليها أمر تدبير الماستر، أبرز المصدر ذاته أنها ليست حديثة عهد بالكلية، بل سبق لها أن اشتغلت بمصلحة الشؤون الطلابية لسنوات خلت قبل أن تلتحق بسلك الأساتذة.
وفيما يخص نجاح إبنها في الماستر الذي تسهر على تدبيره، أشارت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي أن هناك رقابة إدارية تباشرها الإدارة على النتائج، من أجل ضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، و إذا ما اتضح لها أن هناك خلل ما، فإنها تتدخل لتقويم الأمر بعد النشر سواء لفائدة الطالب المتضرر، أو لتصحيح أمر مخالف للقانون.