خوان فرنانديز سانتوس يطالب بعدم الرضوخ لضغوط حزب الشعب لاستبعادهم ويدين أن استقالة ليسمس تستجيب لاستراتيجية فيجو.
حذر حزب "بوديموس" الإسباني، العضو في الائتلاف الحاكم، من مغبة إقصائه من مفاوضات تجديد المجلس العام للسلطة القضائية (CGPJ). وقال إنه "عضو شرعي" في السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذي يمنحه الحق في هذه المفاوضات.
إلى ذلك، طالب "بوديموس" شريكه الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بعدم السماح للحزب الشعبي بلي ذراعه، وبألا يستسلم لضغوط "استبعادهم" كحزب، للوصول إلى صياغة اتفاق "بين الحزبين".
وقال خوان فرنانديز سانتوس"يجب أن "بوديموس" جزءًا من هذه المفاوضات التي لا يمكن أن تكون فقط بين حزبين. يجب أن يشملنا حضور تلك المفاوضات، لأنه لا يمكن أن يكون غير ذلك، لأننا أعضاء في الحكومة".
ورفع أعضاء "بوديموس" من وتيرة تحذيرهم للجناح الاشتراكي، وأضافوا أنهم لن يسمحوا بتجديد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأنه عنصر استراتيجي ويجب التفاوض حوله "في كتلة" داخل السلطة التنفيذية، وأنهم لن يتركوا هذا المجلس عرضة "للتآمر" بين الحزب الاشتراكي العمالي والحزب الشعبي.
إضافة إلى ذلك، أكد خوان فرنانديز سانتوس أنه سيتصل في الساعات القليلة القادمة بحلفائه الاشتراكيين، لمعرفة نواياهم وإرادتهم، وليطلب منه رسميا أن يكون "بوديموس" جزءًا من مفاوضات تجديد السلطة القضائية.
في السياق نفسه، شجب المتحدث باسم "بوديموس" استقالة ليسمس، رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس العام للسلطة القضائية، واعتبرها "متأخرة بنحو أربع سنوات"، وأنها استقالته مؤطرة بتواطؤ مع "حزب الشعب" للحفاظ على "الحصار المناهض للديمقراطية".
حذر حزب "بوديموس" الإسباني، العضو في الائتلاف الحاكم، من مغبة إقصائه من مفاوضات تجديد المجلس العام للسلطة القضائية (CGPJ). وقال إنه "عضو شرعي" في السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذي يمنحه الحق في هذه المفاوضات.
إلى ذلك، طالب "بوديموس" شريكه الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بعدم السماح للحزب الشعبي بلي ذراعه، وبألا يستسلم لضغوط "استبعادهم" كحزب، للوصول إلى صياغة اتفاق "بين الحزبين".
وقال خوان فرنانديز سانتوس"يجب أن "بوديموس" جزءًا من هذه المفاوضات التي لا يمكن أن تكون فقط بين حزبين. يجب أن يشملنا حضور تلك المفاوضات، لأنه لا يمكن أن يكون غير ذلك، لأننا أعضاء في الحكومة".
ورفع أعضاء "بوديموس" من وتيرة تحذيرهم للجناح الاشتراكي، وأضافوا أنهم لن يسمحوا بتجديد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأنه عنصر استراتيجي ويجب التفاوض حوله "في كتلة" داخل السلطة التنفيذية، وأنهم لن يتركوا هذا المجلس عرضة "للتآمر" بين الحزب الاشتراكي العمالي والحزب الشعبي.
إضافة إلى ذلك، أكد خوان فرنانديز سانتوس أنه سيتصل في الساعات القليلة القادمة بحلفائه الاشتراكيين، لمعرفة نواياهم وإرادتهم، وليطلب منه رسميا أن يكون "بوديموس" جزءًا من مفاوضات تجديد السلطة القضائية.
في السياق نفسه، شجب المتحدث باسم "بوديموس" استقالة ليسمس، رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس العام للسلطة القضائية، واعتبرها "متأخرة بنحو أربع سنوات"، وأنها استقالته مؤطرة بتواطؤ مع "حزب الشعب" للحفاظ على "الحصار المناهض للديمقراطية".
