خطاب الشرقي، خبير في السياحة لماذا يحظى الزائر والسائح الأجنبي بامتيازات عديدة بأسعار تفضيلية وزهيدة من الطائرة إلى الفندق مقارنة مع السائح المغربي الذي يقتني تذاكر الطائرة بأسعار مرتفعة، ناهيك عن تكاليف التأشيرة التي تفرض على المغاربة عند ولوج دول أوروبية؟.
هذه إشكالية مطروحة منذ سنوات طرحها العديد من المراقبين، مع العلم أن ميثاق تأسيس المنظمة الدولية للطيران المدني التي يوجد مقرها بمونريال كندا، ينص ضمن مواده على حرية التنقل بين البلدان بدون عراقيل أو دوافع سياسية.
في هذا السياق، أوضح، خطاب الشرقي، خبير في السياحة لأزيد من 35 سنة، في اتصال مع "أنفاس بريس" قائلا: "أن تبعية اقتصاد البلاد لدول الغرب وارتباطها بما تفرضه من شروط وقيود جعل الوفود السياحية الأجنبية تحصل على أسعار تفضيلية في شركات الطيران والفنادق والمنتجعات والتسهيلات في ولوج الأراضي المغربية وكذا تقديمها في الحجوزات على نظيرتها المغربية.
وأضاف محاورنا، الذي شغل مناصب مدير في عدة وكالات أسفار فنادق وشركات الطيران بالمغرب، أن حاجة البلد للعملة الصعبة لأجل سداد جزء من العجز التجاري للواردات وكذا قروض البنك الدولي جعل السياحة الدولية تكون لها وضعية الامتياز على السياحة الوطنية. هذه الأخيرة بالرغم من أنها كانت دوما المنقذ لهذا القطاع في فترات الأزمات فإنها لم تحظى بخطط التنمية والتطوير من جانب الحكومات المتعاقبة على المغرب ولا من طرف القطاع الوصي. إنما كانت هناك قررات مرتجلة وسياسات ترقيعية مثل كنوز بلادي التي أظهرت فشلا ذريعا في تدبير القطاع.
وأشار الخبير الشرقي أن الدولة المغربية جعلت من قطاع السياحة قطاعا اقتصاديا ذات أولوية وبرمجت في مخططاتها رؤيا 2020 من أجل تأهيل البنية التحتية من مطارات وطرق وفنادق.. الغرض منها جلب 10 ملايين سائح أجنبي لم تنتبه أن السائح المغربي اليوم يمكنه أن يجعل القطاع السياحي من خلال سياسة الجهوية قطاعا رائدا وغير مرتبط بالسياحة الدولية، وتقلباتها وأزماتها التي تشل القطاع برمته وتشرد العديد من العاملين فيه.
وخلص محاورنا بالقول أن السياحة الوطنية اليوم لكي تأخذ مكانتها لا بد من تظافر جهود كل القطاعات الاقتصادية لجعله قطاعا قائما بذاته لا عجلة إنقاذ في وقت الأزمات. مضيفا أن السائح الوطني لابد له ان يحظى بنفس الامتيازات التي يحظى بها السائح الأجنبي لأنه من العار أن يشعر السائح المغربي بالغربة في بلده، ويتمتع الأجنبي بخيرات المغرب، فأهل البلد أحق من أي كان ولو كان يأتي من بلد عربي آخر ...".
