يضع شهير فاروق، الرجل الثاني في التنظيم المركزي النقابي الاتحاد المغربي للشغل، في حوار خاص مع «الوطن الآن»، الرأي العام العمالي والوطني، أمام صورة آخر التطورات المتعلقة بـ «المذكرة» المطلبية المشتركة التي تقدمت بها النقابات الثلاث إلى رئاسة الحكومة. ويجيب من موقعه كرئيس الجامعة الوطنية لمستخدمي وأطر البنوك، عن أسئلة وانشغالات وانتظارات شغيلة المجموعة المهنية.
حاوره: عبد الواحد الحطابي
+ ضعنا من موقعك كأمين عام مساعد للاتحاد المغربي للشغل، في آخر مستجدات المذكرة المطلبية المشتركة التي وضعتموها في إطار تنسيقي مع «ك.د.ش»، و«ف.د.ش»، لدى رئاسة الحكومة؟
- وجهنا مذكرة مشتركة في إطار العمل التنسيقي التاريخي الذي تم بين كبرى المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيث ضمناها مطالبنا الأساسية التي نعتبرها قاعدة النقاش في حوارنا الاجتماعي مع الحكومة، وذلك في حال ما إذا تم هذا الحوار الذي ما زال معلقا ولا مؤشر فيه من قبل الحكومة. عدا تلك الرسالة التي تلقتها أجهزتنا التنفيذية من قبل رئيس الحكومة يخبرنا فيها باهتمام حكومته بمطالبنا وأنها بصدد دراسة محتويات مضامين مطالبنا، دون تحديد منه لتاريخ بدء جولات الحوار. المفترض أن تكون الحكومة قد أعدت أجوبة حاسمة حول مختلف القضايا التي طرحناها بشكل تفصيلي بعيدا عن أي تأويل أو مزايدة سياسية، لأننا نستمد طرحها من عمق انشغالات وانتظارات شغيلتنا سواء في القطاع العام، أو الخاص. في حين، أن قضايا أخرى نعتبر أن أمر النقاش فيها غير وارد بشأنها لأنها تدخل في إطار اتفاق 26 أبريل 2011. لذلك، وشعورا منا بخطورة المترتب عن السياسة الحكومية التي لم تفصح صراحة عن موقفها لمطالب الطبقة العاملة، حددنا لها بما تمليه عليه مسؤوليتنا التاريخية، كما عهدتنا شغيلتنا على ذلك، أجل 20 يوما للرد النهائي على مذكرتنا بعيدا عن كل أشكال التسويف والتملص وسياسة الهروب إلى الأمام، لأنه لم يعد لدينا ما نمنحه من وقت إضافي آخر لرئيس الحكومة عبدالاله بنكيران، وقد دخل سنته الثالثة في تدبير الشأن العام. وأعتقد أن الحكومة أخذت ما يكفي من الوقت والفرص والمجال. في الحقيقة «ما بقى عندنا وقت نعطيوه لبنكيران».
+ لكن ماذا ستقررون في حال عدم احترام بنكيران للمهلة التي منحتموه إياها؟
- إذ ذاك «ما بْقى عَنْدْنا ما نْعطيو من الوقت»، وستجتمع الأجهزة التنفيذية للمركزيات الثلاث لاتخاذ القرار أو القرارات والمواقف التي تتطلبها وتفرضها المرحلة.
+ أعود بك إلى الشأن القطاعي، لأسألك كيف تدبرون الحوار مع المجموعة المهنية للبنوك، خاصة وأن العمل النقابي يتسم بنوع من الحساسية والاعتبار الخاصين، علما أن نقابتكم تهيمن على القطاع نقابيا؟
- تاريخيا، ومنذ ما يزيد عن الـ 50 سنة، والجامعة الوطنية لمستخدمي وأطر البنوك تتحمل مسؤوليتها النقابية في تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي، ومختلف النزاعات. وتحضر ملفاتها المطلبية، وتقود كفاحاتها النضالية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وقد خضنا دفاعا عن شغيلتنا إضرابات بطولية ناجحة، وتمكنا أيضا في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، من انتزاع العديد من المطالب الأساسية. والآن لدينا ملف مطلبي هام مطروح اليوم على أنظار المجموعة المهنية، ونأمل أن يتعمق النقاش فيه بما يجعلنا نصل إلى توافق جماعي يحفظ ويصون حقوقنا المادية والأدبية. ووعيا منا بأهمية جولة الحوار هذه، فإننا عقدنا اجتماعا هاما على مستوى المجلس الوطني لتدارس كافة التطورات المرتبطة بالحوار مع المجموعة المهنية.. وهذه قاعدة متعارف عليها في ثقافتنا النقابية، سواء على المستوى المركزي، أو على مستوى الجامعة الوطنية للبنوك.
+ هل الحوار متوقف أم مفتوح؟
- (مقاطعا) الحوار مفتوح، لأن الحوار في القطاع البنكي - كما تعلم - يكتسي خصوصية وطابعا غير ذلك الذي يجري على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص، ولأن المجموعة المهنية للبنوك تتكون من عدة رؤساء مؤسسات بنكية، وبالتالي فإن كل نقاش حول قضايانا المطلبية يجب أن يحظى بموافقة كافة رؤساء المؤسسات البنكية.. وهذا أمر ليس بالأمر الهيِّن كما قد يعتقد البعض. كما أنه يعتبر أحد الأسباب الحقيقية وراء استغراق الحوار في قطاعنا وقتا طويلا. نحن نقدر ذلك جيدا، لأن ما يهمنا في النهاية هو الحصول وانتزاع بعض مطالبنا لا غير.
+ هل تشكل البنوك ذات الرأسمال الأجنبي عائقا في صيرورة الحوار القطاعي، لأن هناك توجها يقول إنها غير مندمجة في العمل النقابي، على خلاف ما هو عليه الوضع في بلدانها؟
- أولا، لا بد من توضيح الموقف هنا بما يكفي من الوضوح والشفافية. البنوك ذات رؤوس الأموال الأجنبية هي مؤسسات موقعة على الاتفاقية الجماعية، منها الشركة العامة، والبنك المغربي للتجارة والصناعة. وبالتالي، فإن أي اتفاق يتم التوقيع عليه مع المجموعة المهنية للبنوك، يتم احترامه من قبل هذه المؤسسات البنكية ذات رؤوس الأموال الأجنبية. ويمكن لي أن أؤكد هنا أننا لم نسجل كنقابة على هذه المؤسسات أنها رفضت أو عارضت، يوما ما، أي اتفاقية جماعية يتم توقيعها مع المجموعة المهنية التي يعتبر عثمان بنجلون رئيسها ومحاورنا الرئيسي.
+ وبماذا تفسر إقدام المجموعة المهنية للبنوك على التوظيف عن طريق «الأنابيك»، علما أن هذا التوظيف بهذا الأسلوب يحرم الأجراء من الانخراط في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، والكثير من الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل؟
- يجب أن نفهم هنا أن «الأنابيك» وجدت من أجل مساعدة المقاولة الصغرى والضعيفة، وذلك قصد الحفاظ على دورتها الإنتاجية والرفع من وتيرة نموها، بما يساعد على تطويرها وتحديثها. الآن، هذه الخدمة، وفق هذه الضوابط، أصبحت تستفيد منها العديد من القطاعات خارج الإطار البنكي، لكن وفق قواعد خارج قانون وضوابط مدونة الشغل. حيث يتم استغلال هذه الفئة من أبنائنا وبناتنا من خريجي الكليات والمعاهد ومراكز التكوين المهني بشكل يمكن أن أقول عنه إنه حاط بالكرامة الإنسانية وقيم الشغل المتعارف عليها، ليس فقط وطنيا بل أمميا.
+ هل اتخذتم موقفا ما لحماية هذا الجيل الجديد الوافد إلى عالم الشغل؟
- موقفنا في هذا الشأن واضح وصريح، وهو الرفض المطلق لأي مظهر من مظاهر استغلال هذا الجيل الشبابي الجديد المتعلم، والذي يجب أن تمنح له الفرصة الكافية لكسب المزيد من التجربة والمهنية والاستمرارية، حتى يشكل قيمة مضافة فعلية في مجال الإنتاج والمردودية. لكن هذا لا يجب أن يكون ذريعة لبعض المشغلين في الإجهاز على حقوقهم الاجتماعية، وطموحهم في الحفاظ على منصب وظيفتهم، وهذا حق مشروع لكل أجير سواء المحسوب على «الأنابيك»، أو في إطار نظام مدونة الشغل. وأستطيع التأكيد هنا أن بعض المؤسسات البنكية في المجموعة المهنية قد استجابت لمطالبنا لفائدة هذه الفئة من أبائنا وبناتنا، ونأمل أن تنخرط فيه باقي القطاعات.
+ وماذا عن التوظيف المباشر بالمجموعة المهنية للبنوك الذي يترتب عنه، حسب بعض المتتبعين لهذا الشأن، تهميش الأطر والكفاءات المهنية بالقطاع؟
- أعتقد أن قضية التوظيف المباشر أصبحت ظاهرة مستفحلة بالقطاع البنكي وخاصة في الـ 10 سنوات الأخيرة. الظاهرة عندنا تتمثل، مع الأسف، في تنقل اليد العاملة من بنك إلى بنك، وهذا ما جعل بعض المؤسسات البنكية بدل من أن تعمل من جانب، على احترام السلالم الداخلية والتراتبية الإدارية لدى العاملين والعاملات في المؤسسة.، وتدرجهم من جانب ثانٍ في منظومة التكوين وإعادة التكوين والتكوين المستمر، وذلك تحت ذريعة أن هذه العملية الأخيرة تكلف خزينة المؤسسة أغلفة مالية كبيرة... بدل هذا تلجأ إلى الأسلوب «السهل»، ألا وهو اقتناص أطر من أبناك أخرى. نحن نعتبر أن هذا الوضع غير طبيعي، لما يترتب عنه من انعكاس سلبي على المستقبل المهني لعاملاتنا وعمالنا بمختلف المؤسسات البنكية التابعة تنظيميا لجامعتنا الوطنية. هذا فضلا عن ما بدأ يترتب عنه من توتر في العلاقة بين البنوك نفسها، لدرجة أن رؤساءها دخلوا جميعا في عقد نوع من الاتفاقات الثنائية، أو الجماعية بهدف وقف عملية «الترحال» وسط قطاعاتهم. بمعنى «مَ تَخُدْشْ لي ديالي مَنْ نَخُدْشْ ليكْ دْيالكْ». لكن، وكما تعلم، لا يمكن لنا كنقابة، من حيث المبدأ، أن نعمل على التدخل لدى المؤسسات البنكية من أجل منع التنقل الحر للمستخدمين أو الأطر، لأن هذا يدخل في باب حرية الفرد واختياراته. وليس هناك في تشريع الشغل ما يشير لا تلميحا أو صراحة إلى الظاهرة. ومع ذلك، فإننا نعتبر الانخراط في هذا النوع من التوظيف، خطوة غير صحِّية، وندعو إلى مراجعتها بما يراعي مصلحة وطموح كافة العاملين في القطاع.
+ كشف عدد من العاملين في المجموعة المهنية في اتصال مع «الوطن الآن»، أن المسار المهني صعب وغير خاضع للشفافية، بماذا تردون؟
- أستطيع أن أقول، هنا، إن مناديب شغيلتنا البنكية يعملون من موقعهم النقابي بمختلف المؤسسات البنكية على معالجة كافة القضايا المطروحة أو التي يطرحها العاملون بالقطاع بما يلزم من الوضوح والشفافية من أجل إنصاف مسارهم المهني الذي نعتبره حقا مشروعا، لأنه ناتج عن كد وجهد مضاعف لشغيلتنا. وبالتالي، فإنه من غير المسموح به القفز فوق الكم التراكمي المهني لأي منهم، وتحت أي اعتبار أو مفهوم أو ذريعة. لكن يجب التأكيد هنا على أن البنوك جميعها، لديها مخططات إدارية تنبني على مجموعة معايير وضوابط تعتبرها من وجهة نظرها كفيلة باحترام المستقبل المهني لكل العاملين والعاملات. نحن نبذل مجهودا مضاعفا من أجل إلغاء مظاهر التعتيم، وسيادة الشفافية والعدالة في الترقي.
+ بماذا تفسر عدم حصول شغيلة البنوك التابعة لكم على أي زيادة في الأجور والتعويضات منذ 2011، في حين تقول بعض المصادر حصولها في مؤسسات بنكية أخرى «البنك الشعبي» مثلا؟
- أولا، البنك الشعبي غير موقع على الاتفاقية الجماعية، وهو بموجب ذلك، لا يعمل على مراجعة الأجور سنويا كما هو الحال عليه في المجموعة المهنية البنكية، الشيء الذي ترتب عنه تفاوت كبير ما بين الأجور المطبقة في البنك الشعبي، وبقية المؤسسات البنكية. وبخصوص الزيادة في الأجور داخل المجموعة المهنية، أستطيع أن أقول إننا، وبموجب الاتفاقية الجماعية، يتم سنويا مراجعة الرتب والترقية الداخلية. ولا بد من التوضيح إلى أن هناك نظامين في الزيادة في الأجور يتم العمل بهما داخل المجموعة المهنية. فهناك الزيادة في الأجور التي تتم عن طريق الترقية التي تخضع للمعايير المهنية، أي الكفاءة والتنقيط السنوي؛ وهناك الزيادة التي تتم في إطار المفاوضات الجماعية التي تنعقد دورتها كل سنتين، وذلك من أجل حماية القدرة الشرائية لشغيلتنا من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، كما هو عليه الحال اليوم.
+ تتعرض المرأة العاملة بالقطاع البنكي إلى بعض أشكال التحرش الجنسي والتعنيف والتهميش والإقصاء في ولوج مركز المسؤولية، هل من موقف عملي للحد من هذه الظاهرة؟
- يجب الاعتراف بأن ظاهرة التحرش الجنسي في حق المرأة العاملة، وما تتعرض له من مضايقات وتعنيف في حياتها المهنية، هي ظاهرة متفشية بشكل مؤسف في مختلف قطاعات الشغل ببلادنا، وهي في تقديري، ناتجة عن عوامل يتداخل فيها الاجتماعي بالسياسي بالثقافي بالمهني بالسلطوي إلخ. وأنا هنا كمسؤول نقابي مركزي، لا يمكن لي سوى أن أعبر عن إدانة واستنكار الاتحاد المغربي للشغل، لما تتعرض له المرأة العاملة من اعتداء وممارسات مجرَّمة قانونا. ونطالب بمعاقبة ومتابعة كل المتورطين في هذه الاعتداءات الإجرامية في حق أختنا العاملة. أما بخصوص ولوج المرأة إلى مراتب القرار والمسؤولية في قطاعنا البنكي، أقول، وبكل صراحة، إننا لم نصل بعد إلى مستوى يمكن وصفه بالكبير والمثالي أو الاستثنائي، ولكنها تمكنت مع ذلك، من ولوج مراتب المسؤولية في أكثر من مؤسسة بنكية، الأمر الذي نعتبره من جانبنا خطوة مشجعة نحو تحقيق الكثير من المكاسب على هذا المستوى في المستقبل القريب. ويجب الإشارة، هنا، إلى أن المرأة في قطاعنا البنكي تتحمل مسؤولية الكاتب العام النقابي (يعني هنا القيادية أمال العمري)، وهذا لا يدخل في باب التشريف والمجاملة النقابية كما قد يعتقد البعض، وإنما فرضته قوة شخصيتها وقدرتها على تدبير الخلاف والنزاع وإدارة الحوار.. ونعتبره أحد الأسلحة التي يمكن استثمارها من قبل المرأة للحفاظ على كرامتها وما تراه تهميشا لكفاءتها.
+ هناك إفادات كثيرة تقول إن ارتفاع وتيرة الضغط الإنتاجي لمستخدمي القطاع ترتب عنه في السنوات الأخيرة مضاعفات صحية خطيرة، أنتم كممثلين للعمال ماذا اتخذتم كمواقف لحماية الأجراء؟
- هذا صحيح، لأن مهنة البنكي تعرض صاحبها دوما لضغوطات نفسية تسببت، كما قلت، في مضاعفات نتفق معك على وصفها بالخطيرة، لأن طبيعة العمل عندنا تتطلب السرعة في الإنجاز والدقة العالية والتركيز الشديد، بل والمضاعف، لأننا أمام نوع من المعاملات على غاية من الخطورة غير مسموح فيها بالخطأ، ولأن الأمر يتعلق بمعاملات رقمية ذاتية ومعنوية. من هنا يأتي الضغط بكل أشكاله ونتائجه الصحية، وهذا هم نتقاسمه بانشغال كبير مع كافة شغيلتنا في القطاع. لذلك ما فتئنا بهذا الخصوص، نطالب بتحسين بيئة العمل وتوفير المناخ الملائم والمساعد لتمكين جميع أخواتنا وإخواننا من أداء واجبهم المهني وفق ظروف وشروط وبيئة مناسبة تبعدهم قدر الممكن عن كل المتاعب والضغوط النفسية.. وهذا الأمر نتداوله بجدية أيضا مع إخواننا في التعاضدية قصد معالجة تداعياته بشكل عاجل.
+ توجه إلى قطاع الخدمات الاجتماعية انتقادات ترتكز على ضعف البنية الاستقبالية ومحدوديتها سيما وأنكم النقابة الوحيدة الممثلة بالمجموعة المهنية للبنوك، بماذا تردون؟
- (مبتسما)، أعتقد أن القطاع البنكي الذي نؤطره نقابيا يعتبر في هذا الشأن من القطاعات النموذجية في مجال الخدمات الاجتماعية، ذلك أن كل مؤسسة من مجموعتنا تتوفر على نادي ومراكز اصطياف... لكن نشاطنا الاجتماعي يمتد، بالموازاة مع ذلك، إلى مجالات على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة، منها القطاع التعاضدي. وهنا يمكن لي أن أقول إن الـ «كميم» توفر لعاملاتنا وعمالنا حماية وخدمة صحية جد متطورة، وهي الآن بصدد تحقيق قفزة استثنائية على مستوى التدبير التعاضدي ببلادنا من خلال نظام المعلومات الجديد الذي قطعنا فيه أشواطا جد بعيدة. على مستوى التقاعد، تتوفر شغيلتنا على صندوقين للتقاعد، وفي حال وصول أحد منا إلى مرتبة معينة، فإنه يصبح يتوفر على صندوق ثالث، دون أن أغفل الحديث عن قطاع السكن الذي وصل عدد المستفيدين من مجموع شغيلتنا إلى 85 في المائة، وبنسبة فائدة على القروض لا تتجاوز 5،2 في المائة. إلا أننا مع ذلك، نطمح إلى تحقيق المزيد من المكتسبات الاجتماعية ترقى لانتظارات وطموحات شغيلتنا البنكية.
