مقر أكاديمية سوس وفي الاطار مقر مديرية أكادير إداوتنان كشفت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تصريحات مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بأكادير إداوتنان بخصوص "اعتبار تدبير قضايا التربية والتعليم بمديرية أكادير إداوتنان تدبيرا في المياه الدولية، يعدّ منحى خطيرا وتحقيرا للمؤسسات، وجريمة نكراء تستوجب المساءلة الحقيقية".
وشجبت النقابة الوطنية للتعليم بأكادير إداوتنان، في بيان لها، توصل به موقع "أنفاس بريس"، ما وصفته بـ"السّلوكات اللامسؤولة للمدير الإقليمي، وسياسة الهروب للأمام، والإجهاز على الحقوق الدستورية والقانونية المكفولة لنا كشريك اجتماعي، وسط تعدد أساليب الإقصاء الممنهج تجاه تنظيمنا النقابي، وفي الآن نفسه رفض الرد على مراسلاته، واستفحال كل أشكال ومظاهر التعسف والشطط والريع، واستمرار التدبير المزاجي المبني على الأهواء والمحسوبية والزبونية، في خرق فاضح وخطير للمراسيم والمراسلات والمذكرات الوزارية، ولكافة التشريعات الإدارية والتربوية، مع تمرير وتبني ملفات وتكاليف، ومواصلة الإمعان في رفض إنصاف نساء ورجال التعليم والدفاع عنهم قضائيا والبث في تظلماتهم، والإمتناع عن تفعيل وأجرأة المساطر الإدارية والإنضباطية والقانونية، في حق موظفين فاسدين مفسدين، تنفيذا وأجرأة لمبادئ وفصول الدستور من خلال ربط المسؤولية والمحاسبة، والعجز التام عن معالجة مختلف الإختلالات الإدارية والتدبيرية والتربوية للمنظومة التربوية بعمالة أكادير إداوتنان".
ووصف البيان النقابي ما يحصل في مديرية بنموسى بأكادير إداوتنان بأنه "وضع تعليمي مترد وبئيس، نتيجة التدبير الفاشل لكافة القضايا والملفات والإشكالات العميقة، مع استمرار مظاهر الفساد بمختلف تلاوينها وأبعادها، حتى أضحت حديث الخاص والعام، ناهيك على الأساليب البئيسة والغريبة للتهميش والتضييق والتعسف على موظفين ومسؤولين بالمديرية، والتمكين للوبي الريع والتستر على فضائحه وخروقاته، والتواطؤ لإقبار ملفاتهم، وغض الطرف عن احتلالهم للسكنيات، وتمتيعهم بالإمتيازات وتحقير قرارات لجان وزارية، والتدليس وتدبيج المغالطات في محررات رسمية".
وعرت النقابة، وفق بيانها، على ما أسمته "غياب خريطة تربوية حقيقية ناجعة وفعالة وفق تدابير استباقية مدروسة ومخطط لها ومعدة سلفا، مؤسسة على تدخلات قبلية مبنية على زيارات ميدانية في آخر الموسم الدراسي المنصرم، والتواصل والتنسيق والتشاور مع مختلف الجهات والسلطات والشركاء والفاعلين التربويين، والإنصات الإيجابي لهم والتفاعل الجاد والمثمر والسريع مع اقتراحاتهم وتوصياتهم، أي خريطة مدرسية تقطع مع الإكتظاظ وتعدد المستويات وازدواجية لغة التدريس، وتناسل الملحقات، عوض تدبير مزاجي وتحت الطلب يتم في الغرف المظلمة ودهاليزها، وفي اللقاءات السّرية بلغة المصالح والمقايضة، وتغيير البنيات التربوية بالهاتف، بإشارة وتلميح وترضية ونزوة، لاستحداث منصب والتستر على أشباح، وتأخير وتخلف مقصود عن إنجاز مؤسسات مبرمجة، ليطالب المحظوظون بزيادة نسبة معينة من كلفة التشييد والإنجاز المتفق عليها سلفا في دفتر التحملات، تحت ذريعة زيادة أثمنة مواد البناء، وتأخر الإدارة في إعداد الوثائق واستخلاص الرخص، مما يعد هدرا للمال العام".
وبينما أدان البيان النقابي ما أسماه "التطاول الحقير على المؤسسات، وتبخيس وتحقير لأدوارها التدبيرية والرقابية، ويشجب كل ادعاء جبان بأن تدبير قضايا التربية والتعليم بالمديرية، تدبير في المياه الدولية. ويعتبر هذا ضعفا وبؤسا تدبيريا ورفضا للمساءلة وشرعنة للفرعنة والعبث والتسيب"، استنكر "تهرب المدير الإقليمي من تحمل مسؤولياته، ومن الجلوس إلى طاولة الحوار المنتج، وعجزه عن معالجة وتصحيح مختلف الإختلالات والخروقات التي ترزخ تحت وطأتها المنظومة التعليمية بالمديرية".
كما استغرب من "عدم حرص المدير الإقليمي على السر المهني، وتغييب واجب التحفظ، وحضور حالة التنافي وتضارب المصالح، من خلال تكليف موظف بمكتب المنازعات في مصلحة الشؤون القانونية والاتصال والشراكة…، إضافة إلى مهامه في مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات، كمسؤول عن مكتب الأراضي، وهو الموظف الذي يعد عضو اللجان الثنائية لفئة المتصرفين باسم تنظيم نقابي معين، وبالتالي اطلاعه على جميع تقارير لجان التقصي والبحث، وجميع تظلمات مختلف أطر التربية والتعليم بمختلف مهامهم وأسلاكهم، واطلاعه على جميع قضايا المنازعات مع الممونين والمقاولين والشركاء ومرتفقي الإدارة، ومعرفته بجميع القرارات والتدابيرالمتخذة في جميع هذه الملفات، مما يعد وضعا غريبا وغير مقبول وحالة شاذة ونشازا، لا تكاد تجد لها مثيلا في أية مديرية بربوع الوطن. إضافة إلى غض الطرف عن مسؤول نقابي (متفرغ)، لا تربطه أية علاقة بأية مؤسسة تعليمية، ورغم ذلك يحضر بريد المؤسسات التعليمية إلى مكتب الضبط بالمديرية وطلبات التكليف والتظلمات وطلبات تبادل التكليف وغيرها.. مما يعد كشفا للسر المهني وتطاولا على اختصاصات مديري المؤسسات التعليمية مما يستوجب المساءلة والمحاسبة فلم عجز المدير الإقليمي ومصالح المديرية عن التدخل وتصحيح هذا الوضع الخطير؟!".
على مستوى آخر، وبينما شجبت النقابة ذاتها، وفق بيانها الإقليمي، "تنكر المدير الإقليمي لالتزاماته، وتحايله عن تفعيل أدوار ومهام واختصاصات اللجنة الإقليمية، والتي تؤطرها المراسلة الوزارية رقم: 103 \2017 بتاريخ 04 أكتوبر 2017، وامتناعه عن مباشرة جدول أعمال اجتماع اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور بناء على المراسلة رقم 1691\22 بتاريخ 08 شتنبر 2022"، ندّدت بـ"خرق المرسوم الوزاري تحت رقم : 2.22.69 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7072".
على مستوى آخر، وبينما شجبت النقابة ذاتها، وفق بيانها الإقليمي، "تنكر المدير الإقليمي لالتزاماته، وتحايله عن تفعيل أدوار ومهام واختصاصات اللجنة الإقليمية، والتي تؤطرها المراسلة الوزارية رقم: 103 \2017 بتاريخ 04 أكتوبر 2017، وامتناعه عن مباشرة جدول أعمال اجتماع اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور بناء على المراسلة رقم 1691\22 بتاريخ 08 شتنبر 2022"، ندّدت بـ"خرق المرسوم الوزاري تحت رقم : 2.22.69 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7072".
وأشار البيان النقابي إلى أنه "سيتم لاحقا إطلاع الرأي العام المحلي والجهوي والوطني على فضائح وخروقات واختلالات مصلحتي الشؤون الإدارية والمالية والبناءات والتجهيزات والممتلكات وملف الداخليات والمطعمة والإطعام المدرسي وفضيحة صفقة المتلاشيات والدواعي الحقيقية لتأخير صرف منحة دعم جمعية مدرسة النجاح لمشروع المؤسسة، وملف وميزانية تأهيل المؤسسات التعليمية، وملف صرف التعويضات بالمديرية".
وينتظر أن يعقد التنظيم النقابي ندوة صحفية مساء يوم الخميس 06 أكتوبر 2022 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير، بحضور عضو لجنة الحوار الإجتماعي مركزيا بمعية كاتب الإتحاد الإقليمي بأكادير والجهوي لجهة سوس ماسة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
