رفض المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل كل أشكال ما وصفه بتفكيك الوظيفة العمومية الوطنيةعلى أسس قطاعية وجهوية، معتبرا أن بناء وظيفة عمومية فعالة في خدمة الوطن والمواطنين ينطلق من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمادية الملحة للموظفين والمستخدمين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا احترام الحق في الإضراب والحريات النقابية.
ودعا المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين في بلاغ له، الحكومة لاتخاذ إجراءات حازمة وملموسة للحد من الغلاء الفاحش الناتج، في جوانب كبيرة منه، عن المضاربات والتلاعب بالأسعار والاحتكار والتحايل على القانون والتهرب من تطبيقه، بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين.
وحذر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين من، توظيف الحوار الاجتماعي كآلية لتمرير قوانين ومراسيم، التي وصفها بالتراجعية للمساس بالحقوق الاجتماعية والمادية للموظفين والمستخدمين، لاسيما الحق في التقاعد والحريات النقابية والحق في الإضراب.
وطالب المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين الحكومة في البلاغ ذاته، بالتعجيل بإخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 41.22 الصادر في فاتح شتنبر 2022، على إثر المبادرة التشريعية التي تقدم بها الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، عبر إحداث الهياكل المسيرة لهذه المؤسسة ومراعاة التمثيلية النقابية الحقيقية، وتمكينها من كافة الوسائل المالية والبشرية واللوجستية الاضطلاع بأدوارها على أحسن وجه.
