.gif)
وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية بنموسى في طاطا خلال شتنبر الماضي لم يتوقف نزيف الاختلالات الذي بات ينخر قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في طاطا رغم كل الصيحات التي رفعها الآباء والأمهات والأساتذة لوقف النزيف، حيث دخلت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على الخط لتكشف ما أسمته "قرارات مُرتبكة وترقيعية بسبب التدابير الانفرادية والعبثية التي اتخذها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطاطا؛ أثرت على حد سواء على كل مكونات العملية التربوية من متعلمين، وأساتذة، وأطر إدارية وآباء وأمهات، ظهرت بعض انعكاساته في مختلف مناطق الإقليم المترامي الأطراف".
ودعت النقابة، وفق بيانها، الذي توصت به جريدة "أنفاس بريس"، لـ"تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج النضالي التصعيدي بدءاً بندوة صحفية للكشف عن اختلالات الدخول المدرسي الفاشل والمُتعثِّر بحضور المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية، وذلك يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، بمقر النقابة بساحة المسيرة الخضراء ابتداء من الساعة السابعة مساء، وقافلة ومسيرة بالسيارات تجوب مختلف شوارع مدينة مختومة بوقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية، تنديدا واستنكارا للأوضاع المزرية التي وصل إليها تدبير الشأن التربوي بالإقليم، وذلك يوم الأحد 16 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ".
كما طالبت النقابة وزير التربية الوطنية "إيفاد لجان تحقيق تقف على حجم الخروقات المتستَّر عنها في دهاليز المديرية والتي تخُصُّ الموارد البشرية، والمطعمة في الأقسام الداخلية، والبنايات والتجهيزات، والكتب واللوازم المدرسية، والبنيات التربوية، وسندات الطلب والصفقات، والتعليم الأولي، والتعويضات بمختلف أنواعها وغير ذلك كثير".
كما طالبت نفس النقابة وكيل الملك بـ"فتح تحقيق عاجل ومستقل ونزيه في التصريح الخطير الذي أدلى به المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطاطا أثناء انعقاد اللجنة الإقليمية بمقر المديرية يوم 23 شتنبر الماضي حين قال "الابتزاز بالجنس والمال في عملية "إسناد التكاليف".
وندد البلاغ، "تمادي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطاطا، في ممارسات الترقيع للتغطية على الاختلالات الواسعة في تدبير وتسيير الشأن التربوي بالإقليم وهو ما حذرت منه النقابة في بيانها رقم 2 بحر شهر شتنبر المنصرم، على خلفية غياب أدنى معايير التخطيط بالمديرية ولامبالاتها بمعاناة الشغيلة الراغبة في تحسين أوضاع عملها، في مقابل عبث جهات بالمديرية بالبنيات التربوية لتفييض حالات مقربة و محظوظة وإهدائها تكاليف على المقاس تزكية للمحسوبية والزبونية بالرغم من مراسلات النقابة الوطنية للتعليم وتحذيراتها للمدير الإقليمي دون أي تجاوب أو آذان صاغية".
وعاب البيان النقابي على مديرية بنموسى في طاطا "استمرار سياسة ضم الأقسام وتفريخ الأقسام المشتركة، التي طالت العديد من أطر هيئة التدريس ضدا على المذكرات الوزارية والتوجيهات الرسمية في هذا الصدد، والمحددة للحد الأقصى للمتعلمين في كل مستوى وسلك دراسي بمجموعة مدارس المحاميد، انسولة، اليغ، تيزا، اكينان، اسموكن، تنزيضة، أبو بكر الرازي، الخريويعة، فم زكيد، السميرة، أكادير أزرو.. إلى جانب استمرار عملية التفييض القسري التعسفي التي طالت العديد من أطر هيئة التدريس نتيجة الارتجالية والمزاجية المتبعة من طرف المديرية (الثانوية الجديدة التأهيلية – ثانوية علال بن عبد الله التأهيلية وغيرها".
كما رصدت النقابة، وفق بيانها "استمرار تدريس المئات من تلميذات وتلاميذ طاطا في أقسام البناء المُفكك الخطيرة على صحة الناشئة، وصحة أطر هيئة التدريس والتي تهدد سلامتهم بسبب تقادمها والتماطل لسنوات في مباشرة أشغال تعويضها..
ولم يتوقف نزيف الاختلالات عند هذا الحد، بل تعداه ذلك، وفق بيان النقابة ذاتها، إلى "التستر على الأوضاع المزرية في جل الأقسام الداخلية التابعة للثانويات التأهيلية والإعدادية بالإقليم، وغض الطرف عن الخروقات التي تعرفها خدمة المطعمة من حيث جودة السلع وكميتها ونوعيتها والتي عرفت تراجعا ملحوظا في خرق خطير لمنطوق دفتر تحملات صفقات المطعمة.
وطالبت النقابة، وفق بيانها، بـ"تطبيق المذكرات المرجعية المحددة للحد الأقصى للمتعلمين في كل مستوى وسلك دراسي بدل سياسة الضم وتفريخ الأقسام المعتمدة من طرف جهات بالمديرية الإقليمية دون عِلم ووعي من المدير الإقليمي ومسؤولين آخرين، وذلك ضمانا وتحقيق لشعار الموسم الدراسي "من أجل مدرسة ذات جودة للجميع".
