الخميس 1 ديسمبر 2022
مجتمع

بيناهو: هناك نية مبيتة لانتزاع أراضي أسا الزاك من قبيلة أيتوسى

بيناهو: هناك نية مبيتة لانتزاع أراضي أسا الزاك من قبيلة أيتوسى بوجمعة بيناهو
في هذا الحوار ل "أنفاس بريس" مع بوجمعة بيناهو عضو تنسيقية الأطر للاستشارة القانونية ودعم لجان الأرض لقبيلة أيتوسى، يتحدث عن سياق الاحتجاجات التي يعرفها هذا الإقليم الحدودي مع مخيمات تندوف، محملا المسؤولية للسلطة الترابية محليا وعلى صعيد الولاية وبعض المنتخبين، فيما آلت إليه أوضاع أسا الزاك.
 
كيف يمكن تقريب صورة ما يقع في إقليم أسا الزاك؟
في البداية أقدم لطاقم جريدة "أنفاس بريس" جزيل الشكر  على المواكبة والتفاعل الإيجابي، وفي الحقيقة بالرجوع لتساؤلك لتقريب الرأي العام مما يقع في أراضي قبائل أيتوسى، الجواب ببساطة هو عبارة عن "صدمة" قد يتساءل البعض لماذا؟ لأن الحدث جلل، وذلك راجع إلى تحفيظ 150 ألف هكتار دون علم القبيلة، في استغلال تام لفترة تفشي وباء كورونا، ومع مطلع هذا الصيف تطالعنا  إدارتي المحافظة العقارية والأملاك المخزنية من أجل انتزاع 300 ألف هكتار أخرى، وبطريقة أقل ما يقال عنها انتزاع أو سلب أو نهب هذه المساحة الشاسعة من أراضي قبائل أيتوسى، دون مراعاة منطق الاستشارة أو التواصل، أو حتى شرح طبيعة الاستثمار والجهة المستفيدة، إذن نحن أمام نصف مليون هكتار من أراضي المكون تم السطو عليها، وبالتالي ظهر حراك قبائل أيتوسى وتم القيام بوقفات احتجاجية، وأيضا سلك مختلف المساطر القانونية من أجل التعرض. 
 
عمليا كيف يمكن تصور أكثر من مليونين ونصف هكتار مملوكة لقبيلة معينة؟ وهل ستبقى الدولة رهينة بيد القبائل في اعتراضها على التحفيظ؟
لم تكن هذه الأرض عبر التاريخ خلاء، قبائل أيتوسى جزء لا يتجزأ من المجتمع الصحراوي والذي كان يعتمد في عيشه على حياة البداوة من ترحال، وكانت تعيش في مجالها الجغرافي، وإلى حدود اليوم رحل القبيلة وكسابيها يتخذون من أراضي القبيلة مرتعا لهم في حال كانت الأمطار، وتوفر الكلأ لقطعان الإبل والماشية، وبالنسبة للجزء الأخير من السؤال، أظن بأن تنظيم القبيلة  هو امتداد لتجذر الدولة ولا يعارضها، وهو ما تكرسه الدولة في تعاملها مع مختلف قبائل الصحراء، سواء في لحظات المواقف الصادرة عن القبائل، أو منطق التعيينات أو توزيع شيوخ تحديد الهوية وعضوية المجلس الإستشاري للشؤون الصحراوية، وتوزيع بطائق الإنعاش الوطني وإبان مرحلة مخيمات الوحدة، لطالما تعاملت الدولة بمنطق المحاصصة القبلية لأهل الصحراء.
 
من المحبس، إلى رأس أومليل، تلمزون، ثم بروكسيل، ومستقبلا باريس، من داخل المغرب وخارجه، تم تنظيم وقفات احتجاجية لقبائل ايتوسى، أيت لحسن، يكوت، وتنسيقية الوديان الثلاث.. كيف وصل الأمر لهذا الحد حول ملف تحفيظ الأراضي؟
الجواب وبدون مقدمات، يرجع بالأساس لغياب التواصل سواء من الإدارة الترابية ممثلة في والي جهة كلميم - وادنون وعامل إقليم أسا-الزاك الذين أظهروا غياب الحس بالمسؤولية والمواطنة، نفس الشيء بالنسبة لأغلب منتخبي الجهة وإقليم أسا-الزاك وهذا يحسب عليهم، لذلك وجدت التنسيقيات نفسها في مواجهة الأمر الواقع، وقامت بتحصين الحراك الذي أربك حسابات البعض، وجعل الأمور تحظى بتعاطف كبير نظرا لمشروعية المطالب ولكون الحراك يشتغل في ظل ثوابت المملكة، والمتمثلة في التمسك بالملكية، والدفاع عن الوحدة الترابية والرجوع لثوابت الدين الإسلامي. 
 
لكن قبل الاحتجاج على الاستثمار المرتقب في إقليم أسا، اقتطعت قطر مئات الهكتارات في الزاك، لماذا لم يكن هناك احتجاج؟
الأمر يختلف تماما سواء من حيث المساحة المخصصة للاستثمار وأيضا الجهة صاحبة الإستثمار وأيضا الطريقة التي أخذت بها الأرض، كانت الأمور نسبيا واضحة، الآن لا شيء غير الغموض، لأنه لو تم تحفيظ الأرض باسم ملاكيها، سنعطي الفرصة لجلب الاستثمار، سواء عن طريق عقود البيع الرضائي، أو عقود الكراء الطويلة الأمد، لكن القرار  يبقى لأصحاب الأرض.
 
كيف تتصورون أفق حل هذا المشكل؟ وهل تملك مايسمى تنسيقية الأطر تفويضا من الساكنة للحديث باسمها؟ 
حل هذا المشكل يأتي عن طريق فتح باب الحوار ،والتواصل وإعطاء التوضيحات اللازمة، وتحفيظ الأرض باسم ملاكيها. بالنسبة للتنسيقية هي تشتغل على أساس التطوع وتحت أمر القبيلة هي فقط موجه لبوصلة الحراك، وساهمت في التأطير وتحصين الحراك من أي منزلق، ونجحت بشكل كبير في لم شمل القبيلة التي عانت الويلات منذ جيش التحرير مرورا بحرب الصحراء، وتحاول بعض اللوبيات إبعادها من عمقها الصحراوي، وبعد أن فشلت الجهات الخفية إياها في عزل قبائل أيتوسى اجتماعيا بافتعال مشاكل مع قبائل الجوار، هاهي نفس الجهات تحاول التطاول مرة أخرى، ولكن هذه المرة، وعي لجنة الأطر والإستشارة القانونية وحكمة تنسيقية الحراك ، والتحام المكون وتفاعل الجالية أفشل جميع المخططات وأربك جميع الحسابات وأظهر تواطؤ البعض وإنتهازية البعض الأخر.