السبت 26 نوفمبر 2022
مجتمع

المحامون الشباب يعلنون خوض أم المعارك في وجه الوزير وهبي

المحامون الشباب يعلنون خوض أم المعارك في وجه الوزير وهبي عبد البر منديل، رئيس فيدرالية جمعيات المحامين الشباب
استهجن المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب، قرار وزارة العدل الانفرادي بالإعلان عن امتحان ولوج مهنة المحاماة، دون إشراك المؤسسات المهنية، في ظل عدم توفير مناخ سليم يليق باستقبال الأفواج الجديدة، بما ينعكس إيجابا على الممارسة الفضلى لمهنة المحاماة وعلى تحقيق الشروط الضرورية لإدماجهم وممارستهم لرسالة الدفاع.
وعقد المكتب الفيدرالي اجتماعه الدوري بمدينة السعيدية يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2022 في ضيافة جمعية المحامين الشباب بهيئة وجدة.
وأكد بلاغ الفيدرالية، توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، على أن الإطارات الوطنية للمحامين، لم ولن تكون يوما ضد ولوج الطلبة والطالبات لمهنة المحاماة وأيا كان العدد، متى توفرت الشروط الموضوعية لممارسة مهنية كريمة ومنصفة. 
كما أكد المحامون الشباب على أن الدولة مدعوة إلى توفير مناصب ووظائف شغل تكفل العيش الكريم والعادل لجميع المواطنين المغاربة، بعيدا عن تسويق الوهم للطلبة والطالبات من خلال البحث عن امتصاص البطالة، عبر امتحان المحاماة رغم تخلف الدولة عن توفير أدنى شروط الممارسة المهنية السليمة.
كما أدانت الفيدرالية طرح مسودة مشروع قانون المهنة المعدة من طرف وزارة العدل، ومعه التقرير في مختلف القضايا ذات العلاقة بالممارسة المهنية للمحاماة، بطريقة هجينة تشكل ضربا صارخا لمنطق الشفافية (تسريب) والتشاركية الذي ينبغي أن يطبع مسار قانون مهنة المحاماة.
ورفضت الفيدرالية أي تفاوض أو تسوية للقضايا المهنية تتم في الكواليس المظلمة وخلف الأبواب المغلقة، بعيدا عن الرقابة الشفافة لعموم المحاميات والمحامين، ومطالبة كل الجهات المعنية بطرح مشاريع قوانين مهنة المحاماة والمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية للنقاش العام والشفاف وفق مقاربة تشاركية حقيقية مع المؤسسات والإطارات المهنية للمحامين، بعيدا عن صيغ الإملاء الفوقي وتحديد الآجال الإنذارية لتلقي الملاحظات المطبوخة على عجل والمشاورات الصورية واللقاءات الشكلية لالتقاط الصور الجماعية وتبادل المجاملات.
ودائما في سياق مواقفهم، اعتبر المحامون الشباب معركة تطهير منظومة العدالة بكل مكوناتها من كل مظاهر الفساد، أم المعارك التي يتوجب على كل الشرفاء الالتفاف حولها وتكثيف جهودهم لخوضها، حتى تحقيق التخليق الذي يضمن شروط الممارسة المهنية السليمة والاستقلالية الحقيقية للقضاء، مع الاستغراب من بقاء ملفات الفساد التي سبق وأن أعلن عن فتح تحقيق بخصوصها دون نتائج تحدد المسؤوليات وترتب الآثار القانونية على ذلك.
وأدان المكتب الفيدرالي محاولات جر القضاء إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويرفض حمل القضاة على زيارة الكيان تحت أي مبرر..
وفي الختام أعلن المكتب الفيدرالي أنه قرر خوض أشكال نضالية تبدأ بوقفة وطنية أمام وزارة العدل بالرباط بتاريخ 14 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، لمواجهة ما أسماه، الهجمة الممنهجة على رسالة الدفاع وحتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة.