الاثنين 6 فبراير 2023
اقتصاد

الحضرمي: التحفيظ الجماعي في إقليم أسا الزاك من شأنه وضع حد لاحتجاجات المواطنين

الحضرمي: التحفيظ الجماعي في إقليم أسا الزاك من شأنه وضع حد لاحتجاجات المواطنين الحضرمي بنكا

قال الحضرمي بنكا، رئيس الجماعة الترابية تويزكي بإقليم أسا- الزاك، أن تغليب لغة الحوار وترسيخ التواصل يشكلان مدخلا لحلحلة ملف تحفيظ الأراضي في الإقليم، وأضاف الحضرمي في حوار مع جريدة "أنفاس بريس"، أن ضعف التواصل وغياب معطيات موثقة حول هذا الموضوع هو الذي فتح الباب لهذه الاحتجاجات..

 

يشهد إقليم أسا الزاك منذ أسابيع، وقفات احتجاجية رفضا لما يعتبره المحتجون، تحفيظ أراضي أيتوسى، ما حقيقة الأوضاع، وأنت رئيس المجلس الجماعي لتويزكي؟

وجبت الاشارة في البداية أن هذه الاحتجاجات لا تشكل سابقة في المناطق الجنوبية، فهي ليست الأولى خصوصا في موضوع الأرض، في هذا الإطار تندرج هذه الوقفات الاحتجاجية، وهي تترجم بصدق حقيقةً فعلية حق التعبير كمكتسب دستوري، يمارس بشكل عادي داخل مختلف مناطق التراب الوطني. أعتقد أن السبب الرئيسي في هذه الأشكال الاحتجاجية هو ضعف التواصل وغياب معطيات موثقة حول الموضوع، بالإضافة إلى عدم استحضار القوانين المؤطرة لعملية التحفيظ العقاري.

كيف يمكن الحديث عن أراضي قبيلة ما في مجال جغرافي تتقاسمه قبائل أخرى، وهل مليونين و700 هكتار في إقليم أسا الزاك كلها مملوكة لقبيلة أيتوسى؟

للتوضيح يجب التأكيد أن الأشكال القانونية لحيازة الأراضي في الأقاليم الجنوبية مختلفة، فالأعراف المتوارثة عن الأسلاف هي الخيط الناظم لعملية حيازة الأراضي بالنسبة للقبائل الصحراوية، وفق تفاهمات واتفاقات تاريخية موروثة من عهد الاستعمار، وهو شكل مغاير تماما للصيغ القانونية المؤطرة للملكيات العقارية في باقي المناطق بالمملكة مثل أراضي الجموع والاراضي السلالية. وهذه الأشكال العرفية لاتنتج حق التصرف، بل فقط حق الانتفاع أو الارتفاق.

وفيما يخص امتلاك قبيلة أيتوسى لأراضي أسا الزاك، فأعتقد أن المجال الجغرافي والترابي لإقليم أسا الزاك مشكل من مكون قبائل أيتوسى، وهذا لا ينفي وجود تعبيرات قبلية أخرى داخله.

دخلتم في جماعة تويزكي بإقليم أسا الزاك إلى جانب جماعتي عوينة اغمان وعوينة لهنا، تجربة التحفيظ الجماعي، هل يمكن أن يشكل هذا الصنف من التحفيظ نوعا من الحل؟ أعتقد أن التحفيظ الجماعي شكل أحد المفاتيح الرئيسية لحلحلة هذا الإشكال، بحكم أنه سيشكل وسيلة وآلية لتسوية الوضعية القانونية لمجموعة من الأراضي وفق التشريعات المعمول بها، كما أنه سيشجع ساكنة المنطقة على إحداث استغلاليات فلاحية قابلة للاستفادة من برامج الدعم الفلاحي في إطار مخططات الجيل الأخضر وباقي البرامج الاستثمارية الأخرى..

لكن كيف يمكن الجمع بين تحفيظ الأراضي الذي يرفضه البعض وبين جلب الاستثمار للمنطقة؟

نظرًا للرهانات الكبيرة المعقودة على تفعيل القانون الجديد للاستثمار وبحكم الدينامية المطردة للمراكز الجهوية للاستثمار وفق هيكلتها الجديدة، يشكل سلامة الوعاء العقاري أحد المرتكزات الرئيسية لجذب الاستثمارات الكبرى، وعليه يجب الوعي بأهمية مساحة الإقليم، باعتباره مقوما رئيسيا لاحتضان مشاريع مهيكلة ذات وقع اقتصادي واجتماعي على الساكنة، ومنتجة للثروة وفرص الشغل. ومن جهة أخرى يجب استخلاص الدروس والعبر من مجموعة من المناطق بالمغرب التي تطرح فيها إشكالية سلامة الوعاء العقاري، والتي كانت السبب الرئيسي في جعلها طاردة للاستثمارات. فالمنطق السليم، يقتضي التعامل بمقاربة براغماتية لحلحلة هذا الإشكال بشكل يخدم المنطقة، ويساهم في تنمية مجالها الترابي من جهة، ويحفظ حق الساكنة المحلية من جهة أخرى.

ما المطلوب من مؤسسات الدولة التي لها ارتباط بملف الأراضي؟

أعتقد أن تغليب لغة الحوار وترسيخ التواصل يشكلان مدخلا لحلحلة هذه الإشكالية، وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الرؤى والتصورات وتعكس اختبار الذكاء الترابي المحلي، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة، المطلوب فتح حوار جاد وبناء مع كافة المتدخلين في المنطقة من اجل حلول، ترعى مصالح الوطن أولا والمواطنين، حلول تعكس توجيهات جلالة الملك وخصوصا الخطابين الأخيرين.

هل المنتخبون، وانت واحد منهم في صف الدولة من خلال الاحتكام إلى القوانين، أم في صف المحتجين الذين يناهضون مصادرة أراضيهم؟

صيغة السؤال توحي بأننا في وضعية مواجهة بين الدولة مع مواطنيها، في حين أن سواء المؤسسات المنتخبة أو المعينة هدفها خدمة المواطن وتنمية المجالات الترابية، وإلا فلا فائدة من وجودها. أعتقد أن المجالس المنتخبة اكتسبت شرعية تمثيل المواطنين عن طريق صناديق الاقتراع، ومن وظائفها الأساسية هو دور الوساطة بين المواطنين ومؤسسات الدولة بما يخدم المصلحة العامة.