الخميس 9 فبراير 2023
مجتمع

بوعياش: المغرب قادر على إقامة نظام حماية اجتماعية للأجانب ولن يترك أحدا وراء الركب

بوعياش: المغرب قادر على إقامة نظام حماية اجتماعية للأجانب ولن يترك أحدا وراء الركب آمنة بوعياش تتوسط "ريبي-ديغا" و"ولورا بالاتيني:(يسارا)
نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، الخميس 29 شتنبر 2022 بمقره بالرباط، ندوة حول موضوع "دمج الأجانب في ورش الحماية الاجتماعية: مبادئ وتحديات التفعيل".
وفي كلمة بالمناسبة، قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الحق في الصحة، وهو مكون رئيسي للحماية الاجتماعية، يقع في صميم اهتمامات المؤسسة وعملها لتقييم السياسات العامة، مبرزة في كلمة لها خلال الندوة أن المجلس، وإدراكا منه 
للضعف الخاص لفئات معينة من السكان، يولي اهتمامًا خاصا للأجانب المقيمين في الإقليم، وحصولهم على الرعاية الصحية، والتي تشكل أحد محاور الشراكة بينه، وبين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما شددت على وشددت على أن المغرب قادر على التغلب على كل الصعوبات، وإقامة نظام حماية شامل لا يترك أحدا وراء الركب.
وشددت بوعياش في اللقاء الذي تميز بحضور فرانسوا ريبي-ديغا، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، ولورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، (شددت) على أنه "لا يمكن لنهج في المجلس الوطني لحقوق الإنسان تجزئة الحقوق وفقا لأصحابها، لأنه بالفعل نهج شامل، ومتكامل، يميل إلى تعزيز حماية حقوق الجميع، مع مراعاة نقاط ضعف بعض الأشخاص."، كما أن نتائج أعمال الندوة التي نُظمت سنة 2019 بشأن تحديات إشراك الأجانب في التغطية الطبية الشاملة، من خلال صياغة مقترحات مشتركة، تتيح توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، والأجانب على حد سواء.
وزادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قائلة إن " أزمة COVID-19 كشفت عن فجوات صارخة في الحماية، وفي كثير من الحالات، ساهمت في تعميق التفاوتات، فقد جعلت أيضا من الضروري أكثر من أي وقت مضى إدراج الأجانب، وجميع الفئات مجتمعة، في نظام الحماية الاجتماعية الوطني"، وأضشارت إلى أن هذا الأمر 
يتطلب تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الأجانب بأن تتخذ السلطات المختصة التدابير اللازمة للتغلب على عدد من العقبات، والصعوبات القانونية، والمتعلقة أحيانا بالممارسة.
وتحقيقا لهذه الغاية، تضيف المتحدثة ذاتها، حددت منظمة العمل الدولية مبادئ توجيهية يجب على الدول مراعاتها عند بذل الجهود لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بها لتشمل الأجانب، وعلى الأخص العمال المهاجرين، كما أفادت بأنه من الواضح أن المغرب ليس بمنأى عن هذه الصعوبات، أو العقبات القانونية والعملية، وأن إدراج الأجانب لا يمكن أن ينجح بدون وجودهم، من خلال تحديد كيفية تحديد مزايا الحماية الاجتماعية على أساس الجنسية، أو وضع المهاجرين، أو حالة العمل، أو الإقامة أو مدة الإقامة أو الوظيفة، أو نوع العمل أو المهنة أو الصناعة، النطاق المحدود لنظام الحماية الاجتماعية أو غياب الحماية الاجتماعية في بلد المقصد أو الأصل، وعدم وجود اتفاقيات ضمان اجتماعي ثنائية أو متعددة الأطراف، أو التغطية المحدودة للاتفاقيات القائمة، تم سوء تطبيق أو عدم تطبيق التشريعات، والاتفاقيات الوطنية السارية، مراعاة هذه المبادئ التي يرتكز عليها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية كما هو محدد في القانون الإطار.
يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار مواصلة أنشطة المجلس وأشغاله منذ سنة 2019 حول موضوع "التغطية الصحية الشاملة: رهانات وتحديات دمج الأجانب" بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، ويهدف إلى تتبع التوصيات الصادرة كما يطمح إلى الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأجانب في إطار أجندة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وشكلت هذه الندوة، التي شارك فيها ممثلو القطاعات الوزارية، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني وباحثون، فرصة للتداول حول استفادة الأجانب من الحماية الاجتماعية في إطار الإصلاحات الجارية، حيث تم تقديم المبادئ التوجيهية لتنفيذ الإصلاح وأهدافه وأدواته، واستعراض التحديات والتجارب الوطنية والدولية ذات الصلة، ثم صياغة توصيات تدعم تفعيل دمج الأجانب في نظام الحماية الاجتماعية.