ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي في سابقة بالقنصليات المغربية بفرنسا، يقوم الأعوان المحليون بإضرابات عن العمل يوم الخميس 29 شتنبر 2022 من أجل المطالبة بتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية. هذه الفئة من المأجورين التي تقوم القنصليات المغربية بتشغيلها محليا وهي التي تقوم بالخدمات الإدارية التي تقدمها القنصليات، لكن رغم الطلبات المتعددة، فان الإدارة المكلفة بهذا القطاع لم تتجاوب مع مطالبها وهو ما دفع بها الى الاضراب لأول مرة لأثارة الانتباه حول وضعيتها المادية السيئة في ظروف التضخم والغلاء الكبير الذي تعرفه البلدان الأوربية.
يخوض الأعوان المحليون بالقنصليات العامة بكل من فيلمومبل، أورلي، اوريون، باريس، منظمة اليونسكو، بوردو، مرسيليا، بولوز، ليل، مونبليي، رين وستراسبورغ إضرابا عن العمل في يوم الخميس 29 شتنبر الجاري للمطالبة بحقوقهم المشروعة وعلى رأسها الرفع من الأجور ومراجعة الاقتطاعات الاجتماعية باحتساب الأجرة الخام بالنسبة لسنوات ما قبل 2012.
إن النظام الحالي الذي تخضع له فئة الأعوان المتعاقدين لا يمَكن من إحلال التوازن ما بين مستوى الأجور وقيمة العجز الاقتصادي كما هو معمول به على المستوى المحلي، وهذا ما يتسبب في معاناة مستمرة للأعوان بالرغم من وقوف رؤساء المراكز القنصلية على المجهودات المستمرة التي يقومون بها لضمان استمرارية الخدمات العمومية خاصة في ضل أزمة كورونا.
إن دولة الاستقبال تعمل بصفة ميكانيكية في كل سنة على مراجعة الحد الأدنى للأجور وتحُت المشغلين الخواص على تحسين مستوى الأجور للمستخدمين عن طريق الحوار الاجتماعي المستمر, وذلك لتفادي الانعكاس السلبي للعجز الاقتصادي على مستوى عيش المستخدمين، إلا أن فئة الأعوان المحليين تبقى خارج كل الحسابات باعتبار وضعيتهم المزدوجة ما بين إرادة مشغل مغربي وقانون محلي لا يتم الالتزام بمقتضياته، وهذا أمر لا لبس فيه، فالأسعار ترتفع بوتيرة عالية في حين تبقى الأجور في ركود تام, في وقت نجد عدة أعوان فاقت مدة خدمتهم الأربعين سنة ولا يزالون ينشدون تحسين الوضعية المادية في انتظار الحصول على تقاعد يظمن لهم العيش بكرامة.
وبهذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الأعوان ما فتئوا يراسلون الإدارة المركزية بالرباط من أجل مطالبتها بإيجاد حل دائم يحد من المعيقات التي تقف أمام النهوض الاجتماعي لهذه الفئة التي تضمن الاستمرارية بالمراكز القنصلية بفضل التجربة التي راكمها أفرادها على مدى عدة سنوات، إضافة إلى مطالبتها المستمرة باعتماد قانون خاص للأعوان القنصليين يضمن لهم التدرج عبر سلم إداري خاص كما هو الحال للمستخدمين في بلد الاستقبال، ونظرا لغياب أي إشارات من طرف مديرية الموارد البشرية لأخذها بعين الاعتبار لكل ما سبق ذكره، فإن الأعوان المحليين لم يجدوا بُدا من خوض يوم من الإضراب عن العمل احتجاجا على غياب النية لدى الإدارة المركزية للتجاوب مع المطالب المشروعة لفئة تشكل نصف عدد الموظفين القنصليين، علما أن هذه الوقفات ستتم في فترة من السنة لا تشكل ضغطا كبيرا للمرتفقين على المصالح القنصلية وذلك لتفادي إحراج باقي الزملاء الموظفين.
