الأربعاء 7 ديسمبر 2022
مجتمع

اقتراحات ائتلاف اليوسفية للتنمية لتجاوز أعطاب تدبير المجلس الجماعي بالرباط

اقتراحات ائتلاف اليوسفية للتنمية  لتجاوز أعطاب تدبير المجلس الجماعي بالرباط
تفاعلا من ائتلاف اليوسفية للتنمية مع قضايا الشأن المحلي لمدينة الرباط وعلى الخصوص مقاطعة اليوسفية  التي تعد من أكبر المقاطعات بمشاكل متعددة وبتحديات ورهانات تنموية تتطلب تجاوز منطق الاستفراد بالقرار  من لدن المجلس الجماعي  بالرباط، ومجلس مقاطعة اليوسفية نحو ترسيخ وتفعيل المنهجية التشاركية كمبدأ دستوري للديمقراطية التشاركية .
 
في هذا الإطار  يؤكد ائتلاف اليوسفية للتنمية أن مجال العجز في التدبير المحلي لازال مترسخ يحتاج إلى إذكاء الروح الإيجابية للقوة الاقتراحية المنفتحة والمتنورة التي تقطع مع الممارسات القديمة في  التدبير المحلي المبني على المعالجة  السطحية .
 
في سياق متصل طالب ائتلاف اليوسفية بتسريع اللقاء التشاوري بين المجلس الجماعي والمجتمع المدني وكافة الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين من أجل إعداد تصور برنامج الجماعة بمنطق تشاركي وإرساء الحوار وتجميع المقترحات على مستوى مجالس المقاطعات الخمس.
 
وجدد ائتلاف اليوسفية مطلبه في  تحريك التنمية الاقتصادية بمقاطعة اليوسفية بإحياء الاستثمار بالحي الصناعي لخلق فرص الشغل وخلق دار المقاولة لاحتضان المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة وتمكينهم من فرص الطالبيات بشفافية أكبر.
 
 
 
ونبه ائتلاف اليوسفية المجلس الجماعي بالرباط إلى ضرورة إرساء  المراحيض العمومية على مستوى مدينة الرباط ومقاطعة اليوسفية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمقاولين الذاتيين بما يسهم في تجويد الخدمات و عدم استزاف أموال الجماعة في تدبيرها لهذا المرفق .
.
وطالب ائتلاف اليوسفية بحماية المواطنين وتلاميذ المؤسسات التعليمية من خطر الكلاب الضالة التي لازالت تجوب شوارع المقاطعة، بتعزيز  الوسائل اللازمة للوقاية من خطرها و توفير الفضاءات لاحتضانها تحت المراقبة الطبية مع هيئة أطباء البياطرة.
 
ودعا ائتلاف اليوسفية عمدة الرباط والمجلس الجماعي إلى إرساء حوار  مستعجل لتعزيز الثقافة البيئة في مجال تدبير قطاع النظافة بإشراك الساكنة والمجتمع المدني لتجاوز الأخطاء وتفادي تراكم الأزبال وما يترتب عنها من تشويه لصورة مدينة الرباط.
 
وطالب بتمكين المجتمع المدني وكافة المواطنين من بنود دفتر التحملات بين المجلس الجماعي وشركات تدبير قطاع النظافة تفعيلا للمبدأ الدستوري المتعلق بالوصول إلى المعلومة .