المغرب قطع مع زمن السيبة والظلم الذي تمارسه بعض القبائل شكت قبيلة الكرازبة بفم زكيد (عمالة إقليم طاطا) إلى السلطات المحلية في شخص قائد "ألوكوم" من أجل وقف كل أشكال الترامي والسطو على أراضيها الجماعية من قبل مجموعة من الأشخاص المنحدرين من القبائل المجاورة (أولاد هلال، والنخيلة وألوكوم) بالنظر لكون "الوثائق التاريخية الثبوتية والتي تتبث تملكها للمجال الفلاحي الجماعي المترامى عليه".
وأوضح المشتكون، أنهم يتوفرون على أن "رسم عدلي(تعريف بخط) يعود إلى جمادى الثانية لسنة 941هجرية صادر عن المحكمة الشرعية لقاضي التوثيق بتازناخت تحت رقم114/86 ، يفيد أن الفايجة بحدودها المعروفة حاليا إلى منطقة "الحاسي لصفر"، وهي مجال رعوي لقبيلة الكرزاربة. كما أن أن قبيلة الكزابرة تتوفر على تحديد إداري يؤكد أن نفس المجال هو للقبيلة ذاتها، فضلا عن مراسلة عامل إقليم طاطا تحت عدد 1721بتاريخ 31/3/2015 في شأن إغلاق مجموعة من الآبار التي تم حفرها من قبل ستة أشخاص من قبيلة أولاد هلال دوار السميرة.
وبحسب الإفادات التي تلقاها موقع "أنفاس بريس" من ساكنة منطقة "الحاسي لصفر"، المنتمي لقبيلة الكرازبة، فإن "المغرب قطع مع زمن السيبة والظلم الذي تمارسه بعض القبائل على الأخرى بدافع الانتقام أو السرقة... في زمن ضعفت وغابت فيه سلطة الدولة والقانون، لكن ما يحدث هده الأيام بقيادة الوكوم دائرة فم زكيد اقليم طاطا يذكرنا بزمن السيبة لكن هذه المرة بثوب جديد لأن أجهزة الدولة موجودة بالقوة ومعطلة الفعل واقفة تتفرج على هذا المشهد الغريب".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "الحكاية تتعلق بأشخاص ينتمون إلى قبائل أولاد هلال والنخيلة والوكوم من دوار السميرة تراموا على أراضي سلالية لقبيلة مجاورة لهم إنها قبيلة الكرازبة، حيث تراموا على عدد من المواقع، منها مجرى الواد الواقع بينهم وبين قبيلة "تليت"، و"الطريفية" و"المحكن" و"المكيسيمات"، إضافة إلى "فم الفاو" و"الفايجة" و"الريشة".
ونبه المصدر ذاته، إلى أنه "في حالة عدم وقف هذا الترامي لم يبق لهم من خيار سوى استنفار إخوانهم في الدم، وذوي الحقوق بكل أنحاء المغرب (في إيليغ، و بوكير، وزاكورة، وورزازات، وأكادير، وكلميم والعيون ....) بهدف رد هذا الهجوم وحمايتهم وحماية أراضيهم الجماعية المعرضة للسرقة والسطو"، وفق تعبيرهم.
غير أن ما يثير الاستغراب، يشرح المصدر ذاته، "الموقف السلبي للسلطة المحلية والإقليمية التي يبدو أنها غير مكترثة بما يقع، وسط مخاوف من تكرار سيناريو القتل والدم كما حدث في سنة1995 في المنطقة نفسها".
يشار إلى أن وزارة الداخلية شرعت مؤخرا في عمليات التحديد الإداري للأراضي الجماعية التابعة لقبيلة الكرازبة، وهي العملية التي اعترضت عليه الجماعة السلالية للقبيلة، مطالبة السلطات المحلية والاقليمية بوقف وتجميد كافة العمليات المرتبطة بالتحديد الإداري إلى حين تصحيح مساحة العقار وحدوده تبعا لما هو مضمن بالرسم العدلي.
