قال خليد هوير العلمي في كلمته باسم الطبقة العاملة المغربية ونيابة عن الحركة النقابية المغربية أمام الدورة 48 لمؤتمر المنظمة العمل العربي المنعقد بالقاهرة ابتداء من 19 شتنبر إلى 25 منه، "ان العالم يعرف تحولات كونية سريعة ومذهلة بهندسة جيو استراتيجية من تآثيراتها وتهديداتها، كما يعيش على وقع صدمات قوية مست كل المجالات"، أوضح رئيس الوفد العمالي المغربي إلى المؤتمر، أن أبرزها يتجلى في جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وأبرز نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمته، أن عالم الشغل يعرف بدوره تحولات هيكلية بسبب ما أسماه، أنماط الإنتاج الجديدة التي فرضتها العولمة بخلفية نيولبرالية متوحشة، وبسبب الثورة الرقمية التي ستستمر في التأثير على عالم الشغل، لافتا أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي واستخدام الآلة، يهدد وظائف ويولد وظائف جديدة تتطلب يقول "مهارات مدة صلاحيتها محدودة في الزمن، ومتجددة بشكل مستمر يوازي سرعة التحولات التكنولوجية".

وأبرز المسؤول النقابي، أمام المؤتمر الذي يرأس دورته المغرب ممثلا في شخص الوزير يونس السكوري، أن التحدي الأكبر في عالم الشغل يكمن أساسا  في أشكال جديدة من العمل في العصر الرقمي التي يجب يقول "أن تستحضرها البرامج والمشاريع الحكومية"،  من خلال يضيف "اغتنام الفرص التي تتيحها هذه التحولات  بمنطق يجعل الانسان والمواطن العربي محور كل التحولات"،  وبخلفية أن العمل يشدد القيادي النقابي الكونفدرالي، ليس "سلعة"، وبهدف ضمان الحقوق الأساسية للعمال، وبشروط العمل اللائق والتأسيس للعدالة الاجتماعية بثورة اجتماعية على مستوى الحقوق والتشريعات الاجتماعية توازي الثورة الصناعية الرابعة الاقتصاد الرقمي لربط التقدم الاجتماعي بالنمو الاقتصادي.

حزمة المواقف هذه التي جاء بها رئيس الوفد العمالي المغربي إلى المؤتمر، أوضح في سياق كلمته، أنه تم التأكيد عليها من قبل المدير العام لمنظمة العمل الدولية من خلال دعوته إلى ضرورة تكريس الضمانات القانونية للعمال في التمتع بحقوقهم الأساسية سيما فيما يتعلق بالرفع من الأجور لضمان العيش الكريم، والعمل اللائق، وشروط السلامة والصحة المهنية، وضمان الحق في التنظيم والإنتماء والتمثيل النقابي والحريات النقابية.

مستقبل العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية

لم يفت المسؤول النقابي الكونفدرالي، من التذكير واستحضار المؤتمر بأن إحدى المبادرات السبع التي تم التركيز عليها خلال احتفال منظمة العمل الدولية بالذكرى المئوية تناولت مستقبل العمل في سعيها إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بسبب التغيرات السريعة لعالم الشغل أمام وسوء توزيع الدخل الوطني وارتفاع نسبة البطالة لعالم الشغل، وتواجد الملايين من الفئة النشيطة في القطاع غير المهيكل.

وقال "في تقديرنا النقابي نعتقد أن هناك ثلاث مرتكزات أساسية للتعاطي مع تقرير المدير العام حول الاقتصاد الرقمي وقضايا الشغل وأنظمة الحماية الاجتماعية، بعد تدقيق الأسئلة المرتبطة بالموضوع".

وحدد نائب الكاتب العام للكونفدرالية في كلمته المرتكزات الثلاث في الحوار الاجتماعي أولاً، واعتبره من أهم المداخل الاستراتيجية لضمان الاستقرار والأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، كما أنه يشكل مضمونا ومنهجا وأسلوبا ودعامة أساسية للبناء الديمقراطي وتحديد العلاقة التكاملية في بعدها التمثيلي والاشراكي، وأشار في هذا الجانب على وجه الخصوص، إلى أنه بعد تعطيل الحوار الاجتماعي بالمغرب لأكثر من عقد من الزمن، تم توقيع عشية اليوم العالمي للعمال فاتح ماي2022 اتفاقا اجتماعيا بين النقابات المغربية الأكثر تمثيلية والحكومة وأرباب العمل، كما تم التوقيع على ميتاق الحوار الاجتماعي يعمل على مأسسته ليكون دائماً، ومنتظما ومنتجا وجعله في مستوى قانون إطار.

وقال "اننا ننتظر أن يتم الوفاء بكافة الالتزامات وتفعيل كل المقتضيات المرتبطة بالميثاق"، وأورد في هذا السياق مثلا يقول، البدايات تحكم وتحدد النهايات، ونحن نقول، ننتظر المساء لنحكم على الصباح، مؤكدا في الإطار، على أن "نجاح هذه التجربة تقتضي إرادة سياسية ومواصلة النضال".

أما المرتكز الثاني، فقد حدد المتحدث مضمونه في الحماية الاجتماعية معتبرا إياها "حق من الحقوق الأساسية" بالاستناد إلى المرجعية الحقوقية الدولية التي تعتبر من اهم اليات إعادة التوزيع وتقليص الفوارق الاجتماعية، وبناء التماسك المجتمعي. وقال "يجب أن تتحمل الحكومات العربية مسؤوليتها في توفير الخدمات الصحية المجانية والجيدة لجميع المواطنات والمواطنين على قاعدة المساواة، بالرفع من ميزانياتها السنوية، وبملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية".

وصلة بالموضوع، أشار العلمي لمشروع نظام الحماية الاجتماعية الذي اعتمدته الدولة المغربية، مؤكدا في هذا الجانب، على ضرورة احترام الآجال المحددة لتعميم التغطية الصحية وجعل المنظومة الصحية في خدمة المواطن.

كما أكد رئيس الوفد العمالي المغربي عند حديثه على المرتكز الثالث الذي حدد موضوعه حول مسألة التعليم، ان الحكومات العربية ملزة بالارتقاء بمنظومة التعليم والتكوين والاستفادة من الكتلة السياسية المهمة التي تميز الدول العربية في اكتساب المهارات المستقبلية لمواكبة سياق التطور التكنولوجي والاقتصاد الرقمي وتحولات عالم الشغل وبضرورة الرفع من ميزانيات التعليم والبحث العلمي وكذلك الارتقاء بأوضاع رجال ونساء التعليم.

لا خيار للحركة النقابية العربية إلا مواصلة النضال

وفي مقاربته للوضع العربي، اعتبر العلمي، أن الشرط التاريخي الذي يعيشه العالم العربي وما يعرفه من تحديات يفرض أن لا تغشى الضبابية الرؤية العربية حتى لا تقع في أخطاء تاريخية، مما يتطلب يقول " إصلاحات عميقة تستهدف ليس فقط التطور التكنولوجي والاقتصاد الرقمي ولكن أيضا المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية"، عبر تأسيس يضيف المسؤول النقابي، تعاقدات اجتماعية جديدة ضامنة للحقوق والحريات تسمو بالمواطن العربي وتجعله غاية الغايات، وترجع الأمل في المستقبل، مؤكدا في هذا الخصوص، على أنه لا خيار للحركة النقابية العربية الا مواصلة النضال من أجل الدفاع على مصالح وحقوق الطبقة العاملة.

 ولم يترك نائب الكاتب العام للكونفدرالية، الفرصة تمر دون التأكيد أمام الدورة 48 لمنظمة العمل العربي انطلاق يقول " من هويتنا ومبادئنا النقابية تضامننا ودعمنا للشعب الفلسطيني في نضاله في مواجهة الاحتلال الصهيوني من أجل بناء الدولة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس".