الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

تيزنيت..غياب مخطّط التوجيه المدرسي يربك التلاميذ والأسر في الدخول المدرسي!

تيزنيت..غياب مخطّط التوجيه المدرسي يربك التلاميذ والأسر في الدخول المدرسي! عملية انطلاق الدخول المدرسي بتيزنيت
شدّدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في وثائقها الرسمية، لا سيما مذكرتها الأخيرة، عدد 015-22، على ضرورة دمج مكون التوجيه المدرسي والمهني ضمن مشروع المؤسسة. وهو تأكيد متواصل على ضرورة إيلاء التوجيه المدرسي أهمية قصوى، في سياق حرص الوزارة على تجويد الفعل التربوي، والحد من نسب الهَدْرِ المسجلة في صفوف طلبة الجامعات، الذين يضطرون إلى مغادرتها بعد إدراكهم المتأخر لعدم تلاؤم اختياراتهم مع مؤهلاتهم.
 حسب تصريحات متفرقة استقاها موقع "أنفاس بريس"، من مهتمين بالشأن التربوي بالمنطقة، فإن  واقع الحال، يفيد أن المديرية الإقليمية لوزارة بنموسى بتيزنيت تأبى إلا أن تعيش خارج الإختيارات الاستراتيجية للوزارة. فقد عبر متدخلون في الشأن التربوي عن " استياءهم من غياب مخطط إقليمي للتوجيه المدرسي لدى المديرية الإقليمية بتيزنيت. وهو الأمر الذي أفضى إلى عيش أغلب أطر التوجيه في شبه عطالة. هذا فضلا عن بروز بعض الظواهر غير الصحية على مستوى تدبير هذا القطاع، حيث أدى غياب المخطط الإقليمي للتوجيه إلى فتح باب توجه الأسر نحو تلقي خدمات التوجيه والتأطير خارج المؤسسات التعليمية بمقابل وتعرضوا لافتراس لاتربوي غير مسبوق، كما هو الشأن بالنسبة الدروس الخصوصية أو ما يسمى بـ"الدعم التربوي".
 وساق نوفل البوجرفاوي، وهو باحث تربوي في تيزنيت مثالا لما  لهذا الهدر الإداري والتربوي في المدينة، حيث "أقصي أزيد من 100 تلميذ من القسم الداخلي من ولوج الشعب التقنية بثانوية "الرسموكي" التقنية بتيزنيت، بعدما فشلت ثلاث لجان إقليمية في لملمة هذا الملف. وهو ما لم يمكن أزيد من 100 تلميذ وافد من كل طاطا، وبلفاع، وتارودانت، وبادية تيزنيت، من ضمان حقهم في الانتساب إلى تلك الشعب، وتفادي كارثة سوء التوجيه، لولا تدخل المفتش والخبير الوطني في التوجيه المدرسي، محمد إد سوكو في آخر لحظة"
 ومن أوجه ذلك، ما عابه عدد من أطر التوجيه بالمنطقة من "إقصائهم من قبل المديرية الإقليمية  في ما سمي المشاريع المندمجة، المفتقرة لأي إطار قانوني تنظيمي مؤسس. وهو الوضع الذي كلف المديرية عشرات التنقلات والإجتماعات، التي أهدر فيها الزمن الإداري لرؤساء المصالح والمؤسسات التعليمية، وزمن التأطير التربوي للمفتشين، فضلا عن هدر اعتمادات مهمة من استنزاف الوقود".
واعتبر المتحدث أن "تلك المشاريع المبتدعة، ليست في الواقع سوى عمليات مكشوفة لتلميع الوجه البشع  وقلاقل المديرية الاقليمية، والتسويق في الآن ذاته لألوان حزبية معينة، سرعان ما انكشف زيفها وصوريتة ما صاحبها من اجتماعات، بعدما تبخرت بعد الجولات المكوكية في كل من دوائر تافراوت وأنزي ودائرة تيزنيت، عكسته النتائج الصادمة في الباكلوريا ومؤشرات الهدر المدرسي والتكرار الدراسي، وعدم استقرار الموارد البشرية، وغياب التدبير التشاركي في توطين المدارس الجماعاتية، بسبب سوء الحكامة وضعف التخطيط إقليميا والتنسيق جهويا".
 وشدد المتحدث على أن "افتقار المديرية الإقليمية لرؤية تربوية وأولويات تربوية ومنهج تربوي، الذي يشكل الأصل في العملية التربوية هدفا ونتيجة، مما يحتم على المديرية الإنخراط الجدي في تنزيل حقيقي لخارطة الطريق 2022/2026 التي تعتزم الوزارة إطلاقها بعد أسابيع موازاة مع حركية الإعفاءات والحركية من أجل رفع الأداء وتحقيق النجاعة المطلوبة، في تناغم تام مع مقتضيات القانون الإطار 51/17 التي تعطلت عدد من مشاريعه عرتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات في مرحلة أولى، وتقارير المفتشية العامة للشؤون التربوية"، وفق تعبير المتحدث.