الترسانة الجنائية الحالية عاجزة عن ردع جناة الاستغلال الجنسي للأطفال لأنها مقيدة للقضاء تقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية.
وجاء في مذكرة التقديم أن مظاهر الاستغلال الجنسي للطفلات، والأطفال، ببلادنا، اتخذت خلال السنوات الأخيرة أبعادا خطيرة وغير مسبوقة، وتفاقمت هذه الظاهرة بشكل كبير، وهي مع الأسف، من الجرائم الشاذة التي تمس بالشعور الإنساني العام.
وأضاف:" نعتقد أن السبب الرئيسي وراء تزايد حالات الاعتداءات الجنسية ضد الطفلات الأطفال في بلادنا هو "هشاشة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية الطفل"، لذا، فإن فريق التقدم والاشتراكية يثير الانتباه مجددا إلى دور القضاء في حماية حقوق الطفلة والطفل، وضرورة أن تكون القوانين الوطنية صارمة في مواجه هذه الظاهرة.
ودعا الفريق إلى عدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي في حق الطفلات والأطفال، وأن يكون القانون سدا منيعا أمامها، من خلال الضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة الأسرة ومن كرامة المجتمع.
فريق التقدم والاشتراكية استحضر أيضا خطورة، وتبعات الظاهرة الآنية منها والمستقبلية على حياة الطفولة المغربية، واعتبر الاستغلال الجنسي للقاصرين فعلا مستهجنا، ومقيتا مهددا لتوازن المجتمع ككل.
ودعا إلى ضرورة تعديل آني لبعض فصول القانون الجنائي ذات العلاقة بالموضوع، في اٌتجاه تشديد العقوبات في هذا الباب، وإنزال الأحكام الرادعة في حق مرتكبيها، وهو أمر ملح وذو طبيعة اٌستعجالية، فهذا النوع من الجرائم يتطلب عمل ردعي ووقائي قوي، لتردع من تسول له نفسه أن يعنف الأطفال".
وهو نهج، يضيف المصدر ذاته، انتهجته الكثير من دول العالم في سبيل مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وصورها، وتحقيقا للردع العام وإنذار الكافة بسوء عاقبة الإجرام، وتهديد المجرمين المحتملين لارتكاب الجريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وهي عموما من الأسباب التي تستدعي تشديد العقوبة دائما، نظرا لعدد من العوامل من قبيل " صغر السن- ضعف الإدراك- ضعف المقاومة- ضعف المجني عليه بدنيا"، كل تلك العوامل هي التي دفعت الفريق لإضافة ظرف مشدد جديد للجريمة، وهو صغر سن المجني عليه.
وأبرز أن فلسفة المقترح هو تشديد العقوبات حيث إن الظروف المشددة تعد ركيزة أساسية لكون الغرض منها، وتحقيق العدالة الجنائية، والحفاظ على النظام العام في المجتمع، حيث كفلت المادة للقاضي تشديد العقوبة بإضافة عقوبة أخرى، وهو مقترح يأتي دعما لجهود الدولة في مواجهة ظاهرة التعدي الجنسي والتحرش بالأطفال.
وأشار إلى أنه بالرغم من بعض التراكمات، والمكتسبات الإيجابية، فإن موضوع اغتصاب الطفلات، والأطفال يبقى نقطة سوداء في مجال حقوق الطفل ببلادنا، وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعا، كل من موقعه، ومن مسؤوليته، يقظة وطنية لحماية الطفولة وتغيير الترسانة القانونية في اتجاه التشديد لتحقيق التناسب بين فظاعة الجريمة والعقاب، ذلك أن الترسانة الجنائية الحالية عاجزة عن ردع جناة الاستغلال الجنسي للأطفال لأنها مقيدة للقضاء، فبتوقيع أقصى العقوبات التي تناسب الفعل الجرمي الشنيع الذي يهدد المجتمع.
وشدد فريق التقدم والاشتراكية قائلا إن المشرع اليوم، أصبح ملزما بالتدخل لوضع حد لاستمرار مظاهر العنف والاعتداء، والاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال، من خلال وضع مقتضيات زجرية مشددة ضمن المنظومة الجنائية، في أفق إعداد "قانون إطار"لحمايتهم، وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
وجاء في مذكرة التقديم أن مظاهر الاستغلال الجنسي للطفلات، والأطفال، ببلادنا، اتخذت خلال السنوات الأخيرة أبعادا خطيرة وغير مسبوقة، وتفاقمت هذه الظاهرة بشكل كبير، وهي مع الأسف، من الجرائم الشاذة التي تمس بالشعور الإنساني العام.
وأضاف:" نعتقد أن السبب الرئيسي وراء تزايد حالات الاعتداءات الجنسية ضد الطفلات الأطفال في بلادنا هو "هشاشة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية الطفل"، لذا، فإن فريق التقدم والاشتراكية يثير الانتباه مجددا إلى دور القضاء في حماية حقوق الطفلة والطفل، وضرورة أن تكون القوانين الوطنية صارمة في مواجه هذه الظاهرة.
ودعا الفريق إلى عدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي في حق الطفلات والأطفال، وأن يكون القانون سدا منيعا أمامها، من خلال الضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة الأسرة ومن كرامة المجتمع.
فريق التقدم والاشتراكية استحضر أيضا خطورة، وتبعات الظاهرة الآنية منها والمستقبلية على حياة الطفولة المغربية، واعتبر الاستغلال الجنسي للقاصرين فعلا مستهجنا، ومقيتا مهددا لتوازن المجتمع ككل.
ودعا إلى ضرورة تعديل آني لبعض فصول القانون الجنائي ذات العلاقة بالموضوع، في اٌتجاه تشديد العقوبات في هذا الباب، وإنزال الأحكام الرادعة في حق مرتكبيها، وهو أمر ملح وذو طبيعة اٌستعجالية، فهذا النوع من الجرائم يتطلب عمل ردعي ووقائي قوي، لتردع من تسول له نفسه أن يعنف الأطفال".
وهو نهج، يضيف المصدر ذاته، انتهجته الكثير من دول العالم في سبيل مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وصورها، وتحقيقا للردع العام وإنذار الكافة بسوء عاقبة الإجرام، وتهديد المجرمين المحتملين لارتكاب الجريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وهي عموما من الأسباب التي تستدعي تشديد العقوبة دائما، نظرا لعدد من العوامل من قبيل " صغر السن- ضعف الإدراك- ضعف المقاومة- ضعف المجني عليه بدنيا"، كل تلك العوامل هي التي دفعت الفريق لإضافة ظرف مشدد جديد للجريمة، وهو صغر سن المجني عليه.
وأبرز أن فلسفة المقترح هو تشديد العقوبات حيث إن الظروف المشددة تعد ركيزة أساسية لكون الغرض منها، وتحقيق العدالة الجنائية، والحفاظ على النظام العام في المجتمع، حيث كفلت المادة للقاضي تشديد العقوبة بإضافة عقوبة أخرى، وهو مقترح يأتي دعما لجهود الدولة في مواجهة ظاهرة التعدي الجنسي والتحرش بالأطفال.
وأشار إلى أنه بالرغم من بعض التراكمات، والمكتسبات الإيجابية، فإن موضوع اغتصاب الطفلات، والأطفال يبقى نقطة سوداء في مجال حقوق الطفل ببلادنا، وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعا، كل من موقعه، ومن مسؤوليته، يقظة وطنية لحماية الطفولة وتغيير الترسانة القانونية في اتجاه التشديد لتحقيق التناسب بين فظاعة الجريمة والعقاب، ذلك أن الترسانة الجنائية الحالية عاجزة عن ردع جناة الاستغلال الجنسي للأطفال لأنها مقيدة للقضاء، فبتوقيع أقصى العقوبات التي تناسب الفعل الجرمي الشنيع الذي يهدد المجتمع.
وشدد فريق التقدم والاشتراكية قائلا إن المشرع اليوم، أصبح ملزما بالتدخل لوضع حد لاستمرار مظاهر العنف والاعتداء، والاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال، من خلال وضع مقتضيات زجرية مشددة ضمن المنظومة الجنائية، في أفق إعداد "قانون إطار"لحمايتهم، وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
