محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أكد محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب على ضرورة الحسم في عقود من الزمن شكل فيها مناخ الأعمال، والاستثمار في المغرب مادة دسمة للريع، والسمسرة، والاتجار غير المشروع في وجه رجال الأعمال المحليين، والشركات الأجنبية، وأفراد الجالية على حد سواء، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة والثقيلة، والنرجسية الإدارية ما سبب نفورا وسط المستثمرين.
وشدد في كلمة له، الثلاثاء 13 شتنبر 2022 بمناسبة اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون -أطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار "مهما كانت معركة الدولة المغربية للقضاء على أدوات، وأصحاب عرقلة الاستثمار ستكون طويلة وشاقة فهي معركة مطلوبة، ولا محيد عنها بعدما دعا إليها الملك في خطاب العرش، ولهذا تعلق كل آمالنا على هذا المشروع لتحويل بلدنا إلى جنة استثمارية لأن بلدنا تستحق ذلك، ولها كل الشروط لفعل ذلك"
وأبرز المتحدث ذاته أن مشروع قانون الإطار المتعلق بالاستثمار سيكون بأثر جد إيجابي على تشجيع، وتحريك عجلة الاستثمارات وبالوجه الذي سيحقق الأهداف المرجوة منه، مادام أن هناك إرادة قوية من جميع المتدخلين في عملية الاستثمار في إطار من الانسجام والالتقائية، والوضوح، ومادام أيضا أنه تم اعتماد حكامة، وشفافية في الوصول لمصادر الدعم، وتنظيمها بالشكل الأمثل التي ستجعل بلادنا أكثر جذبا للمستثمرين.
وقال في هذا الصدد:" اليوم نحن بصدد تنزيل ميثاق لا بد من الاستفادة من الدروس التي تم استخلاصها بعد العمل بالميثاق القديم لأكثر من العقدين، وتدارك مختلف النواقص والثغرات التي كانت تعتريه، والاتجاه بكل جرأة وإرادة نحو تيسير البيئة المناسبة للمستثمرين الوطنيين والاجانب، وللجالية للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد"، مشيرا إلى أنه مهما كانت الأسباب، والحسابات فليس هناك أي مبرر من أن يتحول المغرب إلى دولة ذات بيئة طاردة للاستثمار، لذلك فنحن في حاجة الى خطوة تكون بمثابة عصا رادعة في وجه البيروقراطيين ومسؤولي الإدارات والهيئات العمومية والمنتخبين والمعينين الذين يتعمدون فرملة الاستثمارات.
وأفاد غياث أن هذا المشروع يندرج في إطار دعوة الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة من أجل وضع ميثاق جديد ومحفز للاستثمار.
وقال:"حينما يتم اللجوء إلى آلية قوانين الإطار التي لها مساطر دستورية خاصة وفقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، فالأمر يحتاج منا كمؤسسة تشريعية التقاط الرسالة، بكون هذا الصنف من القوانين الذي تم التداول بشأنه أمام الملك، هو قانون دولة يتجاوز عمر الولايات الحكومية، والرهانات الانتخابية ليشكل قاعدة مرجعية لكل النصوص المتعلقة بالاستثمار، ولهذا فإن المسؤولية الدستورية والوطنية تقتضي منا العمل بشكل جماعي وتوافقي، وتشاركي لتنزيل توجيهات الملك التي وردت في الخطابين الأخيرين لعيد العرش وثورة الملك والشعب دون أن ننسى خطاب افتتاح البرلمان للسنة التشريعية السابقة، والتي مكنت من الإسراع في إعداد ميثاق الاستثمار ووصوله للمرحلة الحالية، امتدادا لسلسلة من الإصلاحات المهيكلة التي سبق وأشرنا إليها آنفا، الرامية للنهوض بالاستثمار وتحسين أعماله، تحت رعاية الملك، وفي نفس الوقت بلوغ الأهداف التي يسعى لتحقيقها المشروع الذي بين أيدينا، إذ سيمكن من القيام بإصلاح مهيكل لسياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، سيما وأنه قد مضى أزيد من ستة وعشرين سنة على صدور القانون - الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار الذي وصل إلى درجة الإشباعولم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاستثمارية الجديدة".
وشدد في كلمة له، الثلاثاء 13 شتنبر 2022 بمناسبة اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون -أطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار "مهما كانت معركة الدولة المغربية للقضاء على أدوات، وأصحاب عرقلة الاستثمار ستكون طويلة وشاقة فهي معركة مطلوبة، ولا محيد عنها بعدما دعا إليها الملك في خطاب العرش، ولهذا تعلق كل آمالنا على هذا المشروع لتحويل بلدنا إلى جنة استثمارية لأن بلدنا تستحق ذلك، ولها كل الشروط لفعل ذلك"
وأبرز المتحدث ذاته أن مشروع قانون الإطار المتعلق بالاستثمار سيكون بأثر جد إيجابي على تشجيع، وتحريك عجلة الاستثمارات وبالوجه الذي سيحقق الأهداف المرجوة منه، مادام أن هناك إرادة قوية من جميع المتدخلين في عملية الاستثمار في إطار من الانسجام والالتقائية، والوضوح، ومادام أيضا أنه تم اعتماد حكامة، وشفافية في الوصول لمصادر الدعم، وتنظيمها بالشكل الأمثل التي ستجعل بلادنا أكثر جذبا للمستثمرين.
وقال في هذا الصدد:" اليوم نحن بصدد تنزيل ميثاق لا بد من الاستفادة من الدروس التي تم استخلاصها بعد العمل بالميثاق القديم لأكثر من العقدين، وتدارك مختلف النواقص والثغرات التي كانت تعتريه، والاتجاه بكل جرأة وإرادة نحو تيسير البيئة المناسبة للمستثمرين الوطنيين والاجانب، وللجالية للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد"، مشيرا إلى أنه مهما كانت الأسباب، والحسابات فليس هناك أي مبرر من أن يتحول المغرب إلى دولة ذات بيئة طاردة للاستثمار، لذلك فنحن في حاجة الى خطوة تكون بمثابة عصا رادعة في وجه البيروقراطيين ومسؤولي الإدارات والهيئات العمومية والمنتخبين والمعينين الذين يتعمدون فرملة الاستثمارات.
وأفاد غياث أن هذا المشروع يندرج في إطار دعوة الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة من أجل وضع ميثاق جديد ومحفز للاستثمار.
وقال:"حينما يتم اللجوء إلى آلية قوانين الإطار التي لها مساطر دستورية خاصة وفقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، فالأمر يحتاج منا كمؤسسة تشريعية التقاط الرسالة، بكون هذا الصنف من القوانين الذي تم التداول بشأنه أمام الملك، هو قانون دولة يتجاوز عمر الولايات الحكومية، والرهانات الانتخابية ليشكل قاعدة مرجعية لكل النصوص المتعلقة بالاستثمار، ولهذا فإن المسؤولية الدستورية والوطنية تقتضي منا العمل بشكل جماعي وتوافقي، وتشاركي لتنزيل توجيهات الملك التي وردت في الخطابين الأخيرين لعيد العرش وثورة الملك والشعب دون أن ننسى خطاب افتتاح البرلمان للسنة التشريعية السابقة، والتي مكنت من الإسراع في إعداد ميثاق الاستثمار ووصوله للمرحلة الحالية، امتدادا لسلسلة من الإصلاحات المهيكلة التي سبق وأشرنا إليها آنفا، الرامية للنهوض بالاستثمار وتحسين أعماله، تحت رعاية الملك، وفي نفس الوقت بلوغ الأهداف التي يسعى لتحقيقها المشروع الذي بين أيدينا، إذ سيمكن من القيام بإصلاح مهيكل لسياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، سيما وأنه قد مضى أزيد من ستة وعشرين سنة على صدور القانون - الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار الذي وصل إلى درجة الإشباعولم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاستثمارية الجديدة".
