الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

بعد تملص عامل سيدي بنور ورئيس الجماعة.. مواطنة تلجأ إلى القضاء لرفع الضرر

بعد تملص عامل سيدي بنور ورئيس الجماعة.. مواطنة تلجأ إلى القضاء لرفع الضرر المشتكية رفعت دعوى أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور
بعد تملص عمالة سيدي بنور والمجلس البلدي بها من تحمل مسؤوليتهما في تحرير ملك عمومي، تم استغلاله بطريقة عشوائية، اضطرت مواطنة متضررة باللجوء إلى القضاء علها تجد الإنصاف ورفع الضرر.
وحسب الملف التي توصلت به " أنفاس بريس"، تعود وقائع هذه النازلة إلى تاريخ 18 يونيو 2020، عندما وجهت المواطنة السعدية المجدوب، شكايتين عبر البريد المضمون بالإشعار بالاستلام، إلى كل من عامل عمالة سيدي بنور ورئيس المجلس الجماعي سيدي بنور، طالبة منهما التدخل من أجل رفع الضرر الذي لحقها جراء حديقة عشوائية بمحاذاة منزلها.
وتشير المعطيات، أن الجهتين المشتكى إليها توصلتا بكتاب المتظلمة بتاريخ 19 يونيو2020، وبعد إيفاد لجنة في الموضوع، تمت مراسلة المشتكية والمشتكى به، كل باسمه، و ذلك لإزالة الحديقتين العشوائيتين المتواجدتين فوق ملك عمومي، حيث حسب الملف التي توصلت به " أنفاس بريس" تسلمت المشتكية الإنذار، والتزمت بمضمونه، في حين رفض المشتكى به تسلمه للإنذار، و هذا ما تضمنه القرار رقم 35/2020 الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لسيدي بنور، في شأن إزالة حديقة متواجدة بالملك العمومي، والذي تضمن فصلين: الأول يرامي إلى إزالة الحديقة المتواجدة بتجزئة الفتح أمام المنزلين رقم 28 و 33 سيدي بنور، وهما منزلي المشتكية والمشتكى به، في حين جاء الفصل الثاني ليحدد الجهة أو الجهات التي يعهد لها بتنفيذ القرار، و هم مدير المصالح، الطبيب رئيس مصلحة حفظ الصحة و رئيس مصلحة الأشغال والمحتسب و مصالح الأمن والسلطة المحلية، وباقي السلط كل حسب اختصاصه،.
فما الذي منع كل هذه الجهات المعنية من تنفيذ القرار رقم 35/2020؟  خصوصا إذا رجعنا إلى مضمون الجواب عن الشكاية المرسل من طرف رئيس جماعة سيدي بنور إلى المشتكية.
مما جاء في هذا الجواب أن الرئيس يقر وحسب ما توصل به في محضر اللجنة المحلية بتاريخ 29/07/2020 ، والذي تتوفر عليه " أنفاس بريس"، أن هذه الأخيرة أوصت بإزالة الحديقة موضوع الشكاية، و ذلك بهدف رفع الضرر عن جميع الأطراف وتحرير الملك العمومي نظرا لأن الحديقتين معا لا تتواجدان بتصميم التجزئة.
وفي نفس الجواب عبر رئيس جماعة سيدي بنور، عن أسفه بأن يخبر المشتكية بأن اللجنة المحلية المكلفة بتنفيذ التوصيات القاضية بإزالة الحديقة موضوع الشكاية قد واجهت صعوبة في تنفيذ التوصيات. مما يطرح معه التساؤل عن الأسباب الموضوعية التي تجعل تنفيذ القرار صعبا، خصوصا إلى استحضرنا الصلاحيات التي خولها المشرع المغربي لكل من عامل عمالة سيدي بنور و رئيس جماعتها، والتي تجعل تحرير الملك العمومي من اختصاصهما، ودون اللجوء إلى أية جهة كانت سواء إدارية أو قضائية.
هنا يمكن أن نتساءل أين تكمن صعوبة تنفيذ التوصيات؟ وأين هي اختصاصات سلطة الوصاية ورئيس الجماعة من كل هذا؟ و متى كان تحرير الملك العمومي يواجه صعوبات؟
كل هذه الأسئلة و أخرى تدفع بالمتتبع إلى التساؤل عن دور عامل عمالة سيدي بنور و رئيس مجلس الجماعة في تطبيق القانون، لا سيما في ما يتعلق بتحرير الملك العمومي.
يشار إلى أن المشتكية اضطرت إلى اللجوء إلى القضاء، و ذلك برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، حيث قررت هذه الأخيرة إجراء خبرة في الملف رقم 2022/1201/200، طامعة في أن تجد الإنصاف من رجال العدالة، بعدما تملصت سلطة الوصاية ممثلة في عامل سيدي بنور والسلطة المنتخبة الممثلة في رئيس الجماعة من تحمل مسؤوليتهما.