السبت 5 أكتوبر 2024
اقتصاد

لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات: هل ستحذو حكومة أخنوش حذو سلطات برلين؟

لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات: هل ستحذو حكومة أخنوش حذو سلطات برلين؟ رئيس الحكومة عزيزأخنوش والمستشار الألماني أولاف شولتس(يسارا)
 تتوجه أنظار المراقبين المغاربة لمسودة قانون المالية المرتقب لسنة 2023، لمعرفة الموقف الذي ستسلكه حكومة أخنوش لتدبير تداعيات الارتفاع المهول للمحروقات، وهل ستفرض ضريبة على الشركات المغربية التي حققت فوائض ربحية رهيبة في مجال المحروقات بعد تزايد الأسعار، للمساهمة في تخفيف العبء على الأسر الضعيفة.
المراقبون يستدلون بالنقاش الذي تشهد دولة ألماني، إذ أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن ألمانيا ترغب في استخدام الأرباح الاستثنائية التي حققتها بعض شركات الطاقة بفضل ارتفاع أسعار السوق، من أجل تخفيف الأعباء المالية للأسر.

وأشارت الحكومة الألمانية في وثيقة تتضمن خطة مساعدات ضخمة جديدة ضد  التضخم، إلى أنها ستدعو إلى إدراج إجراء "سحب جزء من الأرباح الاستثنائية" التي حققتها هذه الشركات لتطبيقه في إطار الاتحاد الأوروبي، موضحة في الوقت ذاته أنها جاهزة لتطبيقه على المستوى الوطني.

وأعرب المستشار الألماني في مؤتمر صحافي عن أسفه ل"استفادة المنتجين ببساطة من أسعار الغاز المرتفعة جدا التي يتحدد سعر الكهرباء على أساسها".

ويختلف الإصلاح الذي تنشده برلين عن فرض الضرائب على الأرباح الاستثنائية التي حققتها مجموعات الطاقة، الذي قررته بعض الحكومات في أوروبا، حسبما أكد وزير المالية كريستيان ليندنر.

وأضاف ليندنر زعيم الليبراليين المعارض بشدة لمبدأ الضريبة، أن  الحكومة ناقشت هذه "الفكرة المثيرة للجدل، لكن هناك تحفظات دستورية عليها".

وشدد الأحد 4 شتنبر 2022، على أن  الأمر ليس عبارة عن "مصدر دخل يمكن التخطيط له ويجعل من الممكن تنظيم خفض سريع" لنفقات الأسرة.

ولم تستخدم كلمة "ضريبة"، لكن الأمر يتعلق بمساهمة إلزامية ستفرض على الشركات العاملة في قطاع الطاقة بهدف تخفيف أسعار الكهرباء التي تدفعها الأ سر والشركات.

وأشار وزير المالية إلى أن  هذه المساهمة الإلزامية قد تد ر "عشرات المليارات من اليورو".