أطلق نشطاء مغاربة حملة مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "لا للفرنسة".
وانتشرت العبارة عن طريق الهاشتاغ، وتوقيع عريضة رفضا للسطوة الفرنسية في البلاد.
وحسب تقديم عريضة التوقيعات، فإن فرنسة التعليم في البلاد والتي تستهدف الشرائح العمرية الصغيرة ومراحل أساسية جدا كالتعليم الإعدادي حيث فيها يتم التأسيس الحقيقي لبناء المنطق الرياضياتي والمنهج العلمي بشكل صريح لدى المتعلم، هو بمثابة الضربة القاضية التي حكمت على الجيل الحالي وأجيال قادمة بالفشل المحتوم.
وأضافت العريضة، فالأغلبية لا تفهم الفرنسية، ومن يفهمها أغلبهم على قلًتهم لا يجيدون استخدامها أفضل من تعلم العلوم بلغتهم العربية.
لا نجد مبررا واحدا لمن أجبر أبناءنا وبناتنا على التعلم عبر الفرنسية حصرا سوى العبث بمستقبل هذا الشعب وربطه قسرا بماض بئيس وبفكر فرانكفوني متسلط وعقيم.
إن المنهج الدراسي تأسس على مبدأ التربية على الاختيار، إذ هو مرتكز من مرتكزات الميثاق، فإذا به يجبر التلاميذ غير المتمكنين أصلا من هذه اللغة الدخيلة والغريبة على التعلم بها قسرا!
وحسب الأرقام المعلنة فإن 80 في المائة من المغاربة غير متمكنين من الحد الأدنى من كفايات اللغة الفرنسية المسطرة وأغلب النسبة المتبقية 20 في المائة بالكاد تمتلك الحد الأدنى فقط.
إن التعليم في البلاد هو خدمة عامة تمول من مال الدولة أساسا وهذا يتعارض مع توجه الفرنسة لأنه سن صريح لسياسة تمييز يصبح فيه التعليم فئويا، وينتج عنه أن الوصول لمراتب متقدمة من التعلم يسمح فيها بتعدد الاختيارات لفئة محدودة جدا من المتعلمين وهذا ضرب صريح لمبدأ المساواة الذي تقوم عليه المنظومة التعليمية ببلادنا.
فبعد عقود طويلة من إجبار الطلبة المغاربة على تلقي مختلف العلوم باللغة الفرنسية أصبح المغرب يتذيل قوائم تصنيف أنظمة التعليم حول العالم، ولا نجد أي جامعة من الجامعات المغربية ضمن قوائم الجامعات الأفضل، بل لا توجد ولا جامعة واحد ضمن أول ألف جامعة، وهذا مؤشر خطير جدا.
فلا يمكننا بعد الآن أن ندس رؤوسنا في الرمال كالنعام ونفرض التدريس بلغة لا يجيدها إلا فئة قليلة جدا من المتمدرسين، وتصور أن هذا التدمير للتعليم هو إصلاح بكثير من التجبر والتعالي.
وحتى رغم مرور سنوات على تنزيل هذا (الورش) فإن أغلبهم إن لم يكن جميع الأساتذة والمعلمين يقرون بصعوبة الأمر وأن الجميع يلجأ للترجمة إن بشكل كلي أو جزئي من أجل تحقيق هدف الدرس مما يتسبب في هدر الكثير من الوقت والجهد في ذلك دون الوصول للمبتغى.
ورغم العديد من المبادرات التي قامت بها هيئات ومؤسسات بل وأفراد مغاربة لإيجاد حل لهذه الكارثة، لا نرى أي إستجابة بل يتم الإستمرار بالمضي نحو الكارثة التعليمية وترسيخ التخلف العلمي والدولة تتصرف وكأن لا شيء يحدث أو كأن المس باللغة الرسمية ليس مسا خطيرا وصريحا بسيادة البلاد نفسها.
وتطالب عريضة التوقيعات بإزالة الفرنسية فورا، وأن فرض الفرنسية على المغاربة هي جريمة حرب متكاملة الأركان، مستحضرة أن القانون الإطار 51.17 الذي استصدرته الحكومة المنتهية ولايتها سنة 2019 يتضمن مسارا خطيرا بمستقبل التعليم في المغرب ويتسبب في استمرار النزيف الذي أحدثته الفرنسة للتعليم العالي المغربي منذ عقود ولازال مستمرا. إذ تسبب في فتح الباب للهيمنة الفرنسية على التعليم والقضاء على التعددية اللغوية بالصيغة التي يتضمنها.
وعليه يجب على مختلف الهيئات والمؤسسات ان تعمل فورا على الدفع نحو تعديل هذا القانون لسد الثغرة التي أحدثها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
إن اعتماد الفرنسية كلغة تعليم وتلقين للتلاميذ يتضمن عدم احترام توجهات الوطن وقيمه ودستوره ولغته.
إن الإصرار على إستخدام الفرنسية في الإدارات العمومية بما فيها قطاع التعليم هو ضرب للهوية المغربية وترسيخ لفكرة التبعية لفرنسا وهذا يمس بشكل مباشر وخطير سيادة وإستقلال البلاد.
إن هذا الورش الفاشل الذي اعتمد فرض الفرنسية في المسالك العلمية قد تسبب للكثير من التلاميذ المتفوقين في الرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها في فقدانهم الثقة في أنفسهم ودفعهم ذلك لعدم الاهتمام بمواد دراسية كانوا يحبونها، وهذا مؤشر خطير.
إن سكوت جمعيات أمهات وآباء التلاميذ وعدم اهتمامها بهذا المشكل الكبير وكأن الأمر لا يهم أبناءهم ومستقبل بلادهم، لايفسر سوى بالانهزام النفسي الخطير للمغاربة عموما امام لغة السيد المستعمر ومخلفات الإحتلال الفرنسي.
إن إصرار مسؤولين وشخصيات ومؤسسات رسمية على إستخدام الفرنسية أثناء تواصلهم مع المواطنين المغاربة يعتبر إهانة للنصوص القانونية والرسمية المؤكدة رسمية اللغة العربية.
إن اللوبي الفرنسي المدعوم أجنبيا والمسند من المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية، يعمل على التسريع من وتيرة الفرنسة وتعميمها على مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وفي مختلف مناحي حياة المغاربة بما يجعل البلاد كانها مقاطعة فرنسية، يعتبر مسا خطيرا بهوية البلاد وتهديدا حقيقيا للأمن التربوي واللغوي والمجتمعي للمغاربة، واستهزاء بقيمهم وتوافقاتهم المجتمعية والدستورية.
إن الإدارات الرسمية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والمؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين المغارب وتصر على إستخدام الفرنسية تعبر عن عدم احترام للغة المغاربة ونهجها يتناقض كليا مع روح الدستور المغربي.
على الدولة المغربية بكافة مؤسساتها العمل بشكل جاد على إلغاء الفرنسية من المراسلات والوثائق الإدارية وتحويل كافة تعاملاتها مع المواطنين للعربية في جميع القطاعات دون استثناء، وعليها تحمل مسؤولياتها في ذلك.
وعادت العريضة للتأكيد على مسألة غاية في الأهمية في ما يتعلق بالبند رقم 6، وهي أن الشعور بالهزيمة النفسية أخطر من الهزيمة العسكرية التقليدية، وخطورته تكمن في كونه استعماراً للعقول والقلوب ينتج عنه تبعية مطلقة للرجل الفرنسي، قبل أن يكون احتلالا ونهبا لخيرات الأرض ومقدراتها.
وطالب الموقعون على العريضة من أولياء أمور التلاميذ والطلبة المغاربة تحمل مسؤولياتهم وسلوك جميع السبل الممكنة للتخلص من هذه التبعية الثقافية التي لم يجن من ورائها التلميذ والمدرسة والجامعة المغربية سوى الفشل وتذيل قوائم تصنيف أنظمة التعليم حول العالم.
واستطردت العريضة بالقول، نعم لتعلم اللغات وتحسين ظروف تدريسها في حصصها المخصصة لها لأجل تمكين التلاميذ والطلبة من التواصل مع محيطهم الخارجي
لكن لا للتدريس بالفرنسية، ولا لاستخدام الفرنسية في المؤسسات الرسمية ونعم للتدريس بالعربية اللغة الرسمية والاولى في المملكة المغربية والتي تعبر عن المشترك اللغوي بين مختلف مكونات شرائح البلاد.
وانتشرت العبارة عن طريق الهاشتاغ، وتوقيع عريضة رفضا للسطوة الفرنسية في البلاد.
وحسب تقديم عريضة التوقيعات، فإن فرنسة التعليم في البلاد والتي تستهدف الشرائح العمرية الصغيرة ومراحل أساسية جدا كالتعليم الإعدادي حيث فيها يتم التأسيس الحقيقي لبناء المنطق الرياضياتي والمنهج العلمي بشكل صريح لدى المتعلم، هو بمثابة الضربة القاضية التي حكمت على الجيل الحالي وأجيال قادمة بالفشل المحتوم.
وأضافت العريضة، فالأغلبية لا تفهم الفرنسية، ومن يفهمها أغلبهم على قلًتهم لا يجيدون استخدامها أفضل من تعلم العلوم بلغتهم العربية.
لا نجد مبررا واحدا لمن أجبر أبناءنا وبناتنا على التعلم عبر الفرنسية حصرا سوى العبث بمستقبل هذا الشعب وربطه قسرا بماض بئيس وبفكر فرانكفوني متسلط وعقيم.
إن المنهج الدراسي تأسس على مبدأ التربية على الاختيار، إذ هو مرتكز من مرتكزات الميثاق، فإذا به يجبر التلاميذ غير المتمكنين أصلا من هذه اللغة الدخيلة والغريبة على التعلم بها قسرا!
وحسب الأرقام المعلنة فإن 80 في المائة من المغاربة غير متمكنين من الحد الأدنى من كفايات اللغة الفرنسية المسطرة وأغلب النسبة المتبقية 20 في المائة بالكاد تمتلك الحد الأدنى فقط.
إن التعليم في البلاد هو خدمة عامة تمول من مال الدولة أساسا وهذا يتعارض مع توجه الفرنسة لأنه سن صريح لسياسة تمييز يصبح فيه التعليم فئويا، وينتج عنه أن الوصول لمراتب متقدمة من التعلم يسمح فيها بتعدد الاختيارات لفئة محدودة جدا من المتعلمين وهذا ضرب صريح لمبدأ المساواة الذي تقوم عليه المنظومة التعليمية ببلادنا.
فبعد عقود طويلة من إجبار الطلبة المغاربة على تلقي مختلف العلوم باللغة الفرنسية أصبح المغرب يتذيل قوائم تصنيف أنظمة التعليم حول العالم، ولا نجد أي جامعة من الجامعات المغربية ضمن قوائم الجامعات الأفضل، بل لا توجد ولا جامعة واحد ضمن أول ألف جامعة، وهذا مؤشر خطير جدا.
فلا يمكننا بعد الآن أن ندس رؤوسنا في الرمال كالنعام ونفرض التدريس بلغة لا يجيدها إلا فئة قليلة جدا من المتمدرسين، وتصور أن هذا التدمير للتعليم هو إصلاح بكثير من التجبر والتعالي.
وحتى رغم مرور سنوات على تنزيل هذا (الورش) فإن أغلبهم إن لم يكن جميع الأساتذة والمعلمين يقرون بصعوبة الأمر وأن الجميع يلجأ للترجمة إن بشكل كلي أو جزئي من أجل تحقيق هدف الدرس مما يتسبب في هدر الكثير من الوقت والجهد في ذلك دون الوصول للمبتغى.
ورغم العديد من المبادرات التي قامت بها هيئات ومؤسسات بل وأفراد مغاربة لإيجاد حل لهذه الكارثة، لا نرى أي إستجابة بل يتم الإستمرار بالمضي نحو الكارثة التعليمية وترسيخ التخلف العلمي والدولة تتصرف وكأن لا شيء يحدث أو كأن المس باللغة الرسمية ليس مسا خطيرا وصريحا بسيادة البلاد نفسها.
وتطالب عريضة التوقيعات بإزالة الفرنسية فورا، وأن فرض الفرنسية على المغاربة هي جريمة حرب متكاملة الأركان، مستحضرة أن القانون الإطار 51.17 الذي استصدرته الحكومة المنتهية ولايتها سنة 2019 يتضمن مسارا خطيرا بمستقبل التعليم في المغرب ويتسبب في استمرار النزيف الذي أحدثته الفرنسة للتعليم العالي المغربي منذ عقود ولازال مستمرا. إذ تسبب في فتح الباب للهيمنة الفرنسية على التعليم والقضاء على التعددية اللغوية بالصيغة التي يتضمنها.
وعليه يجب على مختلف الهيئات والمؤسسات ان تعمل فورا على الدفع نحو تعديل هذا القانون لسد الثغرة التي أحدثها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
إن اعتماد الفرنسية كلغة تعليم وتلقين للتلاميذ يتضمن عدم احترام توجهات الوطن وقيمه ودستوره ولغته.
إن الإصرار على إستخدام الفرنسية في الإدارات العمومية بما فيها قطاع التعليم هو ضرب للهوية المغربية وترسيخ لفكرة التبعية لفرنسا وهذا يمس بشكل مباشر وخطير سيادة وإستقلال البلاد.
إن هذا الورش الفاشل الذي اعتمد فرض الفرنسية في المسالك العلمية قد تسبب للكثير من التلاميذ المتفوقين في الرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها في فقدانهم الثقة في أنفسهم ودفعهم ذلك لعدم الاهتمام بمواد دراسية كانوا يحبونها، وهذا مؤشر خطير.
إن سكوت جمعيات أمهات وآباء التلاميذ وعدم اهتمامها بهذا المشكل الكبير وكأن الأمر لا يهم أبناءهم ومستقبل بلادهم، لايفسر سوى بالانهزام النفسي الخطير للمغاربة عموما امام لغة السيد المستعمر ومخلفات الإحتلال الفرنسي.
إن إصرار مسؤولين وشخصيات ومؤسسات رسمية على إستخدام الفرنسية أثناء تواصلهم مع المواطنين المغاربة يعتبر إهانة للنصوص القانونية والرسمية المؤكدة رسمية اللغة العربية.
إن اللوبي الفرنسي المدعوم أجنبيا والمسند من المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية، يعمل على التسريع من وتيرة الفرنسة وتعميمها على مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وفي مختلف مناحي حياة المغاربة بما يجعل البلاد كانها مقاطعة فرنسية، يعتبر مسا خطيرا بهوية البلاد وتهديدا حقيقيا للأمن التربوي واللغوي والمجتمعي للمغاربة، واستهزاء بقيمهم وتوافقاتهم المجتمعية والدستورية.
إن الإدارات الرسمية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والمؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين المغارب وتصر على إستخدام الفرنسية تعبر عن عدم احترام للغة المغاربة ونهجها يتناقض كليا مع روح الدستور المغربي.
على الدولة المغربية بكافة مؤسساتها العمل بشكل جاد على إلغاء الفرنسية من المراسلات والوثائق الإدارية وتحويل كافة تعاملاتها مع المواطنين للعربية في جميع القطاعات دون استثناء، وعليها تحمل مسؤولياتها في ذلك.
وعادت العريضة للتأكيد على مسألة غاية في الأهمية في ما يتعلق بالبند رقم 6، وهي أن الشعور بالهزيمة النفسية أخطر من الهزيمة العسكرية التقليدية، وخطورته تكمن في كونه استعماراً للعقول والقلوب ينتج عنه تبعية مطلقة للرجل الفرنسي، قبل أن يكون احتلالا ونهبا لخيرات الأرض ومقدراتها.
وطالب الموقعون على العريضة من أولياء أمور التلاميذ والطلبة المغاربة تحمل مسؤولياتهم وسلوك جميع السبل الممكنة للتخلص من هذه التبعية الثقافية التي لم يجن من ورائها التلميذ والمدرسة والجامعة المغربية سوى الفشل وتذيل قوائم تصنيف أنظمة التعليم حول العالم.
واستطردت العريضة بالقول، نعم لتعلم اللغات وتحسين ظروف تدريسها في حصصها المخصصة لها لأجل تمكين التلاميذ والطلبة من التواصل مع محيطهم الخارجي
لكن لا للتدريس بالفرنسية، ولا لاستخدام الفرنسية في المؤسسات الرسمية ونعم للتدريس بالعربية اللغة الرسمية والاولى في المملكة المغربية والتي تعبر عن المشترك اللغوي بين مختلف مكونات شرائح البلاد.
