يونس التايب بعد الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أعتقد أن الأمور ازدادت وضوحا، أصبح الموقف كالتالي:
- ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات" كما قال عاهل البلاد، حفظه الله ؛
- المغرب لن يتراجع عن حقه في تأمين وحدته الترابية كاملة غير منقوصة، و لن يقبل استمرار ملف الصراع المفتعل بشأن الصحراء المغربية، مفتوحا إلى ما لا نهاية؛
- لا معنى لاستمرار تتذبذب الاختيارات الديبلوماسية لبعض الأطراف الغارقة في ما تمليه عليها حساباتها السياسية القصيرة المدى.
من دون شك، يحق لبلادنا أن تفتخر بكون رسائلنا الديبلوماسية في موضوع قضيتنا الوطنية، قد وصلت إلى كل دول العالم. والفخر يزداد لرؤية تيار الداعمين لبلادنا يتعزز و يتقوى، كما تتسع و تتنوع جبهة مساندي المقترح المغربي بالحكم الذاتي ضمن السيادة الوطنية لبلادنا. لذلك، تستحق قيادات وشعوب دول عربية شقيقة أبانت عن موقف مساند لوحدتنا الترابية، ما عبر عنه جلالة الملك من عبارات التقدير لملوكها وأمرائها ورؤسائها. تماما كما تستحق الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الصديقة في أوروبا التي عبرت عن "تقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل"، وفي المقدمة منها إسبانيا وألمانيا وهولندا والبرتغال وصربيا وهنغاريا وقبرص ورومانيا، كل التقدير على شجاعة انحيازها للمشروعية.
لم تبق، إذن، سوى فرنسا التي أصبحنا نتأسف على كونها متشبثة بغرقها في شرود ديبلوماسي لم يعد مفهوما ولا ضروريا. صحيح أن ذلك له علاقة بما تعانيه باريس من تردد كبير في حسم خياراتها. لكن، ألم يحن الوقت كي تتحرر فرنسا من ضغط "نصائح" لوبيات مصلحية نفعية، يتأكد كل يوم أنها تسير بمصالح باريس في اتجاهات معقدة لن تمكنها من بناء أي شيء ذو بعد استراتيجي ينفعها في علاقاتها مع الدول الإفريقية، وفي علاقاتها مع المغرب الذي يعتبر الاعتراف الصريح بسيادته على صحرائه، الباب الوحيد نحو شراكة جديدة على قاعدة رابح رابح؟
ولأن التاريخ يشهد أن فرنسا هي الدولة التي تعرف تفاصيل جغرافية الإمبراطورية المغربية الشريفة، وتعي امتداد حدود وطننا إلى عشية دخول الاستعمار الفرنسي الغاشم، سنة 1912، المطلوب هو أن تبادر باريس إلى الوقوف في صف الحق والعدل والمشروعية، وتعترف رسميا بسيادة الدولة المغربية على صحرائها، بناء على المعطيات التاريخية والسياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها فرنسا أكثر من غيرها من الدول.
بذلك، فقط، سيكون ممكنا أن نتحدث عن شراكة استراتيجية تصنع مستقبل تعاون مشترك بأفق الخمس وعشرين سنة المقبلة. حينها، سيتبين لباريس أن المغرب يستحق عظيم الشكر على ما ظل يبديه من سعة صدر أمام ما جرى من تأخر في تصحيح أخطاء تاريخية ارتكبها الاستعمار الفرنسي، وأن قيادة المملكة تستحق التنويه والثناء على سمو أخلاقها، وما ميزها من تعالي عن عبث العابثين ورداءة اختياراتهم، واستمرار جريهم وراء سراب منبعث من مقاطعة استقلت عنهم قبل 60 سنة، دون أن تتمكن من العيش مع جيرانها بعيدا عن منطق التحريض والعدوانية ونسف حظوظ الشعوب في تحقيق التنمية والديمقراطية والوحدة.
