الثلاثاء 4 أكتوبر 2022
مجتمع

لماذا لا تعترف جماعة زاكورة بالرسم العقاري الخاص بالحي الصناعي المسلم سنة 2022؟

لماذا لا تعترف جماعة زاكورة بالرسم العقاري الخاص بالحي الصناعي المسلم سنة 2022؟ جانب من الورشات والمستودعات الكبرى والورشات الصغيرة بالحي الصناعي بزاكورة

كشف التعرض الذي تقدم به دفاع ورثة الملولي اليحياوي التنسيطي، صباح يوم الجمعة 29 يوليوز 2022، حول التفويتات الخاصة بالقطع الارضية وخلص البناء الممنوحة من طرف المجلس الجماعي لزاكورة في منطقة الانشطة الاقتصادية المخصصة، لفائدة  الصناع  والحرفيين  او ما يعرف  لدى الساكنة بالحي الصناعي  بمدينة زاكورة. عن  وجود  شهادتي ملكية للرسم العقاري  عدد28 ـ 26442 المخصص  لهدا الحي.تتوفر الجريدة على  نسخ  من الشهادتين، واحدة  استخرجتها  بلدية زاكورة  من المحافظة العقارية  بورزازات  بتاريخ 24/01/2014 واخرى استخرجها  ورثة الملولي  من نفس المؤسسة  بورزازات بتاريخ 1/08/2022 حصلت الجريدة على نسخة منها.ونظرا  للتناقض  المتضمن  بالشهادتين سواء على  مستوى مكونات  العقار حيث تؤكدان معا على ان  هدا  العقار يتكون من  من بنايات  متنوعة  تضم  طابق  ارضي  وطابق  اول  وطابقين  علويين. وهو ما يتناقض مع ما هو موجود  في الواقع؟. أكثر من ذلك أن الشهادة الموجودة بحوزة الجماعة الترابية  لزاكورة تؤكد ان  الملك المسمى:"عقار  جماعي لزاكورة"ذي السم العقاري عدد 26442/28 الكائن  بمدينة زاكورة، المحل المدعو : منطقة الأنشطة الاقتصادية. في حين أن الشهادة المسلمة لورثة الملولي حدفت منها عبارة." المحل المدعو: منطقة الانشطة الاقتصادية" وعوضت بعبارة :" مركز  زاكورة" ككل. أمام  هذا التناقض  والغموض  الواضح  بين الوثيقتين الرسميتين  القانوني تين المتعلقتين  بالعقاروالصادرتين  عن  نفس  المؤسسة.

 ومن أجل البحث والوقوف  على حقيقة وقانونية هاتين الشهاداتين معا  وعن سبب وجود هده الشوائب ؟. انتقلت الجريدة إلى كل  المؤسسات  التي لها  علاقة  بهاتين الشهادتين وكانت البداية بالمحافظة العقارية بورزازات،  حيث التقت  بالمسؤول الاول بها واستفسرناه  حول سبب الاختلاف  والموجود والدي  وصل حد التناقض، واكد لنا في  حدود اختصاصه ان الامر ربما  راجع لخطأ؟. مضيفا أن  هذا العقار فوت  لجماعة زاكورة  من طرف الجماعة السلالية لتنسيطة انشاشدة  ووضع مطلبه  سنة 2011 من طرف الجماعة الحضرية لزاكورة. بعد ذلك زرنا فرع الوكالة الحضرية لزاكورة وورززات وتنغير، باعتبارها المسؤولة عن التعمير بزاكورة، والتقينا برئيسها واستفسرناه حول   سبب تواجد بنايات من طابق ارضي وطابق أول وطابقين علويين بهذا  "العقار المخصص للأنشطة الاقتصادية".؟ تبعا للرسم العقاري المتعلق بهذا العقار، فصرح لنا أنه بالنسبة للأنشطة الحرفية ليس هناك مشكل في عدد الطوابق بل نوع النشاط  الدي  سيمارس  في  هدا الحي  هو الدي  سيحدد عدد الطوابق بهدا العقار المخصص  للانشطة الحرفية. مشددا  على أن  رخص البناء  تمنح  حسب  وثيقة التعمير  والتصميم العقاري  المصادق عليه  من طرف اللجنة الاقليمية  للتعمير.

ومن جهتها قدمت لنا الجماعة الترابية لزاكورة، في شخص رئيس مصلحة الشؤون القانونية التوضيحات الاتية:

بخصوص الاختلاف الحاصل بين الشهادتين ، فاننا  نعمل  بالشهادة  المسلمة لنا  بتاريخ 20/01/2014 من طرف المحافظة العقارية  والمتضمنة وبخصوص البنايات والطوابق المتضمنة بالرسم  العقاري  والمتواجدة بهذا الحي.اكد المسؤول داته  ان الجماعة  الترابية لزاكورة  لم تسلم  اية رخصة بناء  تسمح بتشييد مستودعات  بطابقين  او 3. وواقع الحال يفند دلك يقول المتحدث باسم الجماعة الترابية لزاكورة. أما الشهادة التي حذفت منها عبارة "المحل المدعو: الأنشطة الاقتصادية".  والمسلمة لورثة الملولي بتاريخ 01/08/2022. لا تعنينا في شيء وأن الجماعة  لاتتحمل  مسؤولية هده الشهادة. رافضا الاجابة عن مدى قانونية وشرعية هده الشهادة وسبب  رفضها؟. إلى ذلك يتساءل معظم المعنيين بالحي الصناعي ومعهم ساكنة زاكورة، عن أي من الشهادتين سيعتمدون؟. هل تلك التي توجد بحوزة جماعة زاكورة؟.  أم تلك التي بيد ورثة الملولي ؟.وايهما  غير قانونية او مزوة؟.وما هو تعليل ورأي كل الجهات  المرتبطة بالحي الصناعي  عن  تضمين المحافظة العقارية بورزازات لبنايت  من طابق ارضي و طابقين علوين  بالرسم العقاري علما ان العقار مخصص للورشات  الحرفية؟. وهل ستفتح الجهات والسلطات المعنية تحقيقا في الموضوع  يزيل هذا اللبس والغموض بالوثيقتين معا استنادا الى ماهو موجود في الواقع.

وارتباطا بنفس الموضوع   أكدت  عمالة  زاكورة  (قسم العمير) بخصوص  ما  اثارته  الشهادتين من غموض واختلاف   حول وجود الطوابق  بحي  الانشطة الاقتصادية،   ان الموجود في الواقع  هو  الرخص  الخاصة بالسفلي، مستثنيا  الورشات الكبرى التي  يمكن ان تتضمن  ماهو  موجود بالرسم العقاري من طوابق، تبعا  لدفتر التحملات . مشددة على أن  السكن ممنوع بهذا الحي.

الجدير بالاشارة ان لائحة المستفيدين من البقع الأرضية بهذا العقار غير واضحة المعالم نتيجة  تفويت  وبيع البقع الأرضية لأشخاص لا علاقة لهم بالحرف من بينهم بعض المنتخبين والمقاولين المعروفين في مدينة زاكورة، وخرق دفترالتحملات وعدم احترام معظم التصاميم المصادق عليها.

ورغم دلك استبشر حرفيو مدينة زاكورة خيرا على أمل انتقالهم إلى هده المنطقة الاقتصادية والتي ربما تستجيب لانتظاراتهم، كما استبشر السكان المتضررون من المهن المزعجة والملوثة معتقدين أن مشاكلهم مع الانتشار العشوائي للحرَف المزعجة قد تم الحسم فيه.

وتجدر اإاشارة إلى أن الحي الصناعي بمدينة زاكورة تتحكم فيه لوبيات العقار حيث نجد أن أصحاب الورشات  والمستودعات الكبرى بالمدينة يستحوذ على أراضي شاسعة بهذا الحي وعملت  تحفيظها على حساب الحرفيين ذوي الدخل المحدود.