الجمعة 19 أغسطس 2022
مجتمع

الرباط: هذا ما تقرر بعد انعقاد المؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان

الرباط: هذا ما تقرر بعد انعقاد المؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان

انعقد بتاريخ 26 يوليوز 2022 بمدينة الرباط، اللقاء التأسيسي للمؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان الذي دعت إليه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة 40 أستاذا جامعيا وخبيرا في مجال حقوق الإنسان.

وقد سبق هذا اللقاء، إعداد المندوبية الوزارية لمشروع نص تأسيس المؤتمر العلمي كفضاء ثقافي خالص بغرض الإسهام في تطوير المعرفة الحقوقية. وقد وجه منذ شهرين، هذا المشروع إلى أساتذة جامعيين وخبراء، وكان موضوع تعقيبات كتابية رصينة من قبلهم، عرضت في تقرير تركيبي على المشاركات والمشاركين في اللقاء التأسيسي.

تميز اللقاء في الجلسة الافتتاحية، بكلمة وزير العدل التي رحب فيها بالأساتذة الرواد والأساتذة المقتدرين في مجال حقوق الإنسان والقانون والعلوم الإنسانية، ولما أسهموا به مع باقي زملائهم خدمة لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعبر  الوزير عن إشادته ودعمه لمبادرة تنظيم هذا المؤتمر وسجل ضمن كلمته الأهمية الخاصة للمقترحات الوجيهة الواردة في النص التأسيسي واستعداد وزارة العدل للتعاون حول المبادرة مع مختلف الفاعلين في مجالات المعرفة الحقوقية والقانونية والقضائية، تأصيلاً وتفسيراً ونقاشاً وتوثيقاً، كما كانت كلمة وزير العدل مناسبة هامة لتبادل انشغالات عميقة حول موضوع السياسة الجنائية، تلقاها المشاركون والمشاركات باهتمام كبير لدقتها وعمقها وصراحتها.

دُشنت الأشغال الداخلية للقاء التأسيسي للمؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان بعد الكلمة التقديمية للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والتقرير التركيبي المتعلق بتعقيبات الأساتذة الجامعيين والخبراء، بجلسة حوار وازنة وعميقة استغرقت معظم الوقت، تناول فيها الكلمة المشاركون والمشاركات من ثلاثة أجيال يمثلون ما يربو على تواصل أربعين سنة من التدريس الجامعي في مجال حقوق الإنسان والعلوم المرتبطة بها، والانشغالات المتعلقة به في علاقتهم بمحيطهم بتحولاته وتحدياته في مجال الدمقرطة وحقوق الإنسان.

وقد أسفر اللقاء في ضوء النص التأسيسي للمؤتمر والتقرير التركيبي للتعقيبات، وكافة المناقشات المجراة، عن الاتفاق على استمرار التواصل بين المندوبية الوزارية والمشاركين والمشاركات في اللقاء، في مرحلة أولى، خلال شهر شتنبر 2022، للبحث حول كافة الصيغ المناسبة لعقد شراكات تترجم الأفكار والتصورات التي عبر عنها اللقاء التأسيسي، في أفق تفعيلها بمناسبة الدخول الجامعي المقبل.

ولقد توج هذا الحدث الهام بالرسالة التي وجهها رئيس الحكومة إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان والتي أشاد فيها بهذه "المبادرة الهامة والمحمودة التي تتوخى المساهمة في الترصيد المعرفي للتجربة الحقوقية ببلادنا، وتروم فتح مسالك التواصل بين ما تحقق من تراكم في مجال حقوق الإنسان وبين الفضاء الجامعي الذي يشكل الحقل الرصين للمعرفة والبحث العلمي".