دعا التنسيق النقابي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإنزكان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لـ"اتخاذ تدابير عملية وتدخلات مباشرة لتصحيح الوضع بالمرفق الحيوي للمستشفى الإقليمية للمدينة وعدم الاكتفاء ببعث لجان شكلية".
وأوضح بيان التنسيق النقابي، الذي توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، ما أسماه "التضييق على حرية العمل النقابي من طرف مدير مستشفى انزكان بالنيابة واستهداف المناضلين النقابيين بفبركة ملفات وهمية ضدهم تم التداول في عدد من القضايا والمستجدات المتعلقة بالوضع المزري للمركز الاستشفائي الاقليمي لإنزكان والذي اتخذ منحى خطيرا نتيجة عدم تعاطي الجهات الوصية على القطاع جهويا ومركزيا بالجدية اللازمة مع مختلف المطالب المشروعة والملفات المطروحة ومحاولة تضليل الرأي العام بتزوير الحقائق والوقائع".
ورصد بيان مشترك للهيئتين النقابيتين، "استمرار مدير المستشفى بالنيابة في استهداف المناضلين والتضييق الممنهج على حرية العمل النقابي، وكذا لجوء الوزارة الوصية الى تزوير الحقائق وتضليل الرأي العام من خلال جواب وزير الصحة على أحد الأسئلة البرلمانية المكتوبة بخصوص تعيين أطباء النساء والتوليد يعملون بالمركز الاستشفائي الجهوي بأكادير للعمل في إطار التناوب بمستشفى انزكان، وهو أمر عار من الصحة، حيث يتم إدراج أسمائهم في لوائح الحراسة دون أن يستأنفوا عملهم بمستشفى انزكان في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل".
ونبه البيان المشترك إلى أنه "عوض قيام الوزارة الوصية ومديريتها الجهوية بسوس ماسة بإجراءات عملية وتدخلات مباشرة لإنقاذ الوضع يتم اللجوء الى إرسال لجان تحقيق شكلية لا تشكل اي إضافة باستثناء استهلاك ميزانية الوزارة في التنقلات والتغذية والإيواء، إذ تم تسجيل رقم قياسي في عدد اللجان التي زارت مستشفى انزكان خلال هذا السنة دون أي نتيجة ملموسة".
وسار البيان ذاته إلى بسط عدد من الاختلالات التي تواجه تدبير المنظمة الصحية في هذا المرفق الحيوي، بقوله: عوض مواجهة هذه الاختلالات بكل مسؤولية وفق مقاربة تشاركية ،فضل مدير المستشفى بالنيابة الاستفادة من عطلته السنوية والتي تناهز 30 يوما تاركا المستشفى في أزمة خانقة خصوصا أنه الآمر بالصرف الوحيد لهذا المرفق العام.
ووصفت الهيئتان ما يحصل، وفق بيانهما المشترك، بما أسمته "عجز الوزارة الوصية عن تعيين مسؤولين رسميين بكل من مستشفى ومندوبية انزكان لأزيد من سنتين، و تعيين مدير المستشفى بالنيابة و الذي سبق وان تم اعفائه من مناصب المسؤولية سابقا، وهو ما يجعل ملف التعيينات في مناصب المسؤولية تشوبه الكثير من الضبابية".
وبخصوص ملف تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية و الكواشف الطبية والمعدات الطبية، أكد البيان ذاته على أنه "بعد الرسالة التي تم توجيهها من طرف التنسيق النقابي إلى المندوب الاقليمي بالنيابة والمدير الجهوي للصحة لجهة سوس ماسة بخصوص الاختلالات الكبيرة التي تشوب هذا الملف بتاريخ 23 يونيو 2022 لم يسجل أي تدخل عملي وملموس حيث اكتفى كل من مدير المستشفى بالنيابة والمندوب الاقليمي بالنيابة خلال الاجتماع الفاشل الذي عقد بتاريخ 2022-06-29 باتهام الوزارة الوصية كونها المسؤولة عن هذا الوضع وانه تمت مراسلتها في الموضوع دون اي استجابة".
على مستوى آخر، رصدت النقابتان "تدني كبير وخطير في الحد الادنى من الخدمات الصحية المقدمة للمرضى و تعليق فشل تدبير القطاع الصحي اقليميا جهويا ومركزيا على المهنيين، والزج بهم في ملفات تأديبية بتهم باطلة وتحميلهم مسؤولية ظروف العمل الكارثية وسوء تدبير المسؤولين، إلى جانب غياب أي استراتيجية للنهوض بأوضاع مستشفى انزكان والاكتفاء بافتعال الازمات و زيادة حدة التوثر والاحتقان بين المهنيين و ادارة المستشفى بنهج تصرفات شاذة لا تمت للتدبير الاداري بصلة".
