جانب من الوقفة الاحتجاجية (سابقة) دخلت المنظمة الديمقراطية للتعليم بجهة الدارالبيضاء-سطات، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل على خط ضرب القدرة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأسعار المحروقات.
وطالبت المنظمة الحكومة بتخفيض ثمن المحروقات، والسهر على تشديد المراقبة على المضاربين، والذين يمثلون القسط الأوفر في تأزيم حياة المواطن .
وفي السياق ذاته، طالبت المنظمة فس بلاغ لها عقب اجتماعها الطارئ، بتاريخ 20 يوليوز 2022، بالزيادة في أجور نساء ورجال التعليم بناء على الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، مشددة على أن الحكومة وجب عليها محاورة جميع النقابات بدون استثناء، على اعتبار أن الوضع يهم الجميع، كما نبهت إلى أن قانون الاضراب والنقابات لم يتم التداول فيه بصورة واضحة وصريحة.
وأشارت المنظمة إلى انشغالها بالوضع المتأزم الحالي مع أن النقابة الديمقراطية للشغل التي تنتمي إليها تحتل مكانة جد مهمة وسط الجهات المديرة للشحن التعليمي لما نتميز به من مصداقية، ونزاهة يشهد بها مدبروا هذا القطاع الذي تريد له تبوأ مكانة جد متميزة بغية الحصول على العلامة الكاملة من أجل تجويد، وتحسين المدرسة العمومية من جهة وتقنين عمل المؤسسات الخصوصية والتي لا يتماشى نهجها الجوهري في تخليق العمل التربوي مقارنة بالأهمية التي تحظى بها غالبية هذه المؤسسات الخصوصية، والتي لا تراعي لظروف شريحة واسعة من الأسر المغربية والتي تجد نفسها غير محمية من طرف القطاع الوصي بإستثناء بعض الحالات التي تجد فيها تجاوبا، وتدخلات فورية من طرف بعض المديرين الإقليميين، ومن طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
