على خلفية التسجيل الصوتي بين مستشارة بمحكمة النقض عضو سابق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهيأة قضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء،يوم الثلاثاء 12 يوليوز 2022 البلاغ التالي:

بصفة استثنائية طارئة، تحت تأثير وقع الصدمة التي خلفها التسجيل الصوتي بين مستشارة بمحكمة النقض عضو سابق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهيأة قضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في موضوع ملف جنائي رائج أمامها، هذا التسجيل الذي كسر كل الحواجز والتحفظات، وهدم كل قيم استقلال القضاء وحياده ونزاهته، دينية ودنيوية، وشكل مسأ خطيرة بكل النصوص والقواعد والمبادئ التي كرستها نصوص الدستور ، التي حملت القضاء مسؤولية الوفاء لهذه المبادئ والقواعد، التي حققت قانونية ومؤسسية للقضاة الاستقلال الكامل، لا لفائدة القضاة لذواتهم ولكن لما يمثلونه من نيابة عن الإمام ملك البلاد ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، الضامن الاستقلالها في تكريس العدل والإنصاف بين المتقاضين .

إن التسجيل المذكور، قد تضمن اتهامات خطيرة وتدخل في مهنة المحاماة، وبطريقة رعناء مثلت الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء، فيما نسب لهيئة الدفاع، من أوصاف يعف عنها اللسان وتأباها المروءة والحياء، وفي ذلك تهديد لقيم وأسس دولة الحق والقانون.

و بعد المداولات اتخذ مجلس الهيئة عدة قرارات و تدابير سيعلن عنها مستقبلا، ومن الآن، فإن مخرجات هذه القرارات تستدعي ما يلي :

• التنوبه بالموقف التلقائي والمسؤول الذي اتخذته الجمعية العمومية للهيئة صبيحة اليوم بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

• أن مجلس الهيئة يأسف لما آلت إليه العلاقة الجدلية بين بعض القضاة وبين المحامين.

• يعبر المجلس عن قلقه الشديد، تجاه التسريبات الصوتية المنسوبة إلى مستشارة، و هي تخاطب اثنين من الهيئة القضائية الحاكمة، بمن فيهم رئيس غرفة الجنايات بمحكمة

الاستئناف بالدار البيضاء، مما يكون معه خطابها هذا تدخلا سافرا في القضاء الحاكم، وانتهاكا لمبدأ استقلال القضاء وتأثيرا على القضاة في إصدار أحكامهم.

• يشجب مجلس الهيئة ويدين، بأقسى العبارات، التصريحات المتبادلة في المكالمة الهاتفية، التي تتنافى مع الضمانات الدستورية الواردة في الفصل 109 من الدستور.

• إن التسجيل الصوتي يتضمن وقائع تحيل على نسبة الفساد المستشري في جسم العدالة والذي ينبغي العمل على اجثاته حماية للحقوق والحريات وتنزيلا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمبادئ الدستورية والذي ينبغي أن نعمل جميعا على تنزيلها.

• يذكر المجلس بالأعراف والتقاليد التي تجمع القضاة بالمحامين، ويدعو إلى تفعيل هذه المقومات وتنزيلها على أرض الواقع، دون أن تبقى شعارات ترفع في المناسبات، وخطابات رنانة للاستهلاك.

• محاسبة المسؤولين على السلوك المشين، والعمل المسيء، وغير المسؤول، تفعيلا للمبدأ الدستوري " المسؤولية مقابل المحاسبة".

• يؤكد المجلس أن مضامين التسجيل الصوتي يشكل اخلالا خطيرا للقسم الذي يؤديه

القاضي، ويعد مخالفة لمحتويات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

• يعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء عن الانعقاد المتواصل وانشاء خلية للتتبع لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص ما سوف تسفر عنه الأبحاث الجارية والتي يجب أن تشمل كل ما ورد في التسجيل الصوتي بما في ذلك القذف وإهانة هيئة منظمة.

وفي هذا الاطار قرر المجلس التقدم بشکایات ضد كل من أهان المحاماة ورجالاتها و نسائها احتراما للقانون و أعراف المهنة وتقاليدها و أنه سوف يباشر كل المساطر القانونية المكفولة دستوريا وقانونيا .