الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

المستشار وسرغين يطالب عامل ميدلت بعزل رئيس جماعة اكديم

المستشار وسرغين يطالب عامل ميدلت بعزل رئيس جماعة اكديم مقر عمالة إقليم ميدلت وفي الإطار محمد وسرغين
رفع عضو مجلس جماعة اكديم محمد وسرغين إلى عامل إقليم ميدلت، ملتمسا من أجل تفعيل مسطرة عزل رئيس جماعة اكديم  في إطار  تأمين القانون والحفاظ على المال العام وحماية المصلحة العامة وتنفيذ للمادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية  113.14.
 
وبرر"وسرغين" طلبه هذا  بالنظر لما ارتكبه رئيس جماعة أكديم من مخالفات  قانونية سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وقف عليها و سجلها في تقريره عن سنة 2018 من جهة، ومن جهة أخرى نظرا إلى  ان رئيس جماعة اكديم ما زال على رأس الجماعة رغم تاريخه الحافل بالخروقات القانونية في التدبير والتسيير التي الحقت  اضرارا بالتنمية المحلية لسكان الجماعة.
 
وعرض "وسرغين"، 16 حالة من الخروقات كما  جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018  وذلك كالتالي:
1- تلقي جمعية الأطلس لمنح من الجماعة الترابية رغم حالة التنافي حيث كان  يترأسها رئيس الجماعة المعني بالامر لسنوات 2013و2014 و2015، علما ان الجمعية لم تجدد مكتبها المسير رغم انقضاء المدة القانونية لصلاحية المكتب المسير.

2- عدم إرسال نسخ العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتنبر ووجود حالات للتصديق على البصمة دون  مراعاة  دورية وزير الداخلية تاريخ 31أكتوبر1998 المتعلقة بالعقود العرفية.

3- الإشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات.
4- إلحاق موظفين أو وضعهم رهن الإشارة دون مراعاة حاجيات الجماعة ودون احترام الإجراءات القانونية.
5- تأمين موظفين مرسَمين دون سند قانوني.
6- غياب سجلات المحاسبة المادية.
7- تقصير الجماعة في الدفاع عن حقوقها.
8- عدم تنظيم ومراقبة المقالع.
9- عدم ضبط وضعية الملزمين بالرسوم المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين.
10- عدم مراقبة الإقرارات المقدمة من طرف مؤسسة سياحية.
11- عدم تحقيق مشروع بناء دار التلميذ للهدف المحدث من أجله.
12- قصور في مراقبة وتتبع تنفيذ الأشغال.
13- خطأ في تصفية بعض النفقات.
14- عدم معرفة حقيقة ومكان إنجاز بعض الأشغال.
15- عدم تبرير استعمال كميات من مواد البناء والصباغة وتوزيعها على تعاونيات وجمعيات وأفراد دون سند قانوني.
16- تسوية نفقة سابقة وأداء نفقات دون إنجاز الخدمة.
 
وأكد" وسرغين"  العضو الجماعي عن دوار ماسو، في ملتمسه على أن الخروقات المذكورة تقتضي تجريد رئيس جماعة اكديم من المسؤولية وإحالة ملفه على القضاء قصد استرجاع الأموال العامة المختلسة  وإيداعها في صندوق الجماعة