الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

عزيز مومن يقصف رئيس الحكومة بسبب التعليم

عزيز مومن يقصف رئيس الحكومة بسبب التعليم عزيز مون
توصلت "أنفاس بريس" بمقال موقع من  طرف عزيز مون، منسق حزب الحركة الشعبية بعمالة مقاطعات بن امسيك بالبيضاء ينتقد فيه الخرجة الأخيرة لرئيس الحكومة خاصة في الشق الذي أكد فيه أخنوش عدم نجاح الأطراف التي احتجت على أسعار الأضاحي في تدبير قطاع التعليم. وفيما يلي نص المقال:

"للأسف الشديد جدا أن نرى رئيس الحكومة المغربية، خارج الإطار السياسي تحت قبة المؤسسة التشريعية البرلمان وهو يحاول جهدا عوض الإجابة على أسئلة المعارضة حول موضوع أضاحي العيد وفشل وزارة الفلاحة والصيد البحري والعالم القروي والمياه والغابات في تدبير مخططات استراتيجية ناجحة لتدبير الأزمات موازاة مع فشل مشروع المغرب الأخضر في تحقيق الأهداف الإنمائية التي سطرت له .
في مدخل جواب  رئيس الحكومة، وبشكل يثير الريبة والإستغراب تهجم عزيز أخنوش على حصيلة الحركة الشعبية في قطاع التعليم والذي بإجماع كل الأحزاب السياسية والفرقاء الاقتصاديين وفاعلين الجمعويين والإعلاميين أن تدبير القطاع في ظل الأزمة كان في المستوى واستطاع ضمان الجودة بإدارة المخاطر  ووجود رؤية واضحة المعالم، بناء على مخطط استراتيجي معروض ومصادق عليه من طرف جلالة الملك، لكن رئيس الحكومة  اتخذ قرارات سياسية في التراجع عن جمل من المكتسبات .
أخنوش كان في الحكومة السابقة يحاول اليوم التنصل بشكل علني من حصيلة الحكومة لرسم صورة البراءة مع العلم أنه وحزبه دبروا قطاعات وازنة كانت ذات صلة مباشرة مع المخطط الاستراتيجي الذي عرض على جلالة الملك، بل وأنهم وقعوا على مراسيم تنزيله بخصوص القطاعات التى كانوا يديرونها.
أخنوش بعقلية براغماتية يحاول جاهدا تبرير ما لا يجب تبريره بحكم أن المواطن المغربي يحتاج من الحكومة تقديم عروض مقنعة و قرارات شجاعة و أجوبة منطقية تخلو من المزايدات السياسية، فليس كل مرة تسلم الجرة، لأننا اليوم أمام شعب يعرف كيف يفرق بين خطاب معقول و خطاب فارغ، وبالتالي لا يمكننا الاستمرار في منهجية الهجمات المضادة للأغلبية، لأننا أمام قضايا المجتمع أصبحت قضايا قومية وإيجاد حلول سيجنب هذا الوطن الكثير من هدر الزمان السياسي و التقليل من كلفة الإصلاح السياسي الذي لم نخرج منه في ما يطلق عليه إصلاح الإصلاح .
رجوعا الى قطاع التعليم، فإنه ورش ملكي مستمر بغض النظر عن الفريق السياسي الذي يدبره و الذي من المفترض فيه اليوم استكمال أشغال من سبقوه والعمل على إضافة لمسته السياسية لضمان الرفع من الجودة وهو ما لم يقع، حيث عمل الفريق الذي يدبر الملف خلق مشاكل بنية إحداث ضرر سياسي لمن سبقه في تدبير القطاع و لو على مصلحة الوطن و المواطن و هذا مرفوض جملة و تفصيلا .
أما بخصوص غضب أخنوش فالأمر راجع الى المعارضة المواطنة التي تنقل صوت الشارع تحت قبة البرلمان، و التي ليس فقط كانت في المستوى، بل أيضا لها من الشجاعة فتح ملفات كبيرة كملف لاسامير وبوكراع والتي تحوم الشبهات حول تدبير هذان الملفان الكبيرين وارتباطهما بسوق المحروقات الذي يحتكره أخنوش شخصيا في شخص شركة افريقيا لتوزيع المحروقات .
كما أن ملف تحرير السوق والمنافسة ، كان قرار غير مدروس المخاطر لعدم تضمن مراسيم حماية المستهلك،  خصوصا انه اتضح وجود اتفاقية سرية بين الموزعين في تحديد ثمن المحروقات وهو ما أخل بمبدأ التنافس  وأدخل السوق في مرحلة التحكم المطلق أدى في النهاية الى ارتفاع سعر الكازوال بشكل كبير، سبب في خسائر اقتصادية في جيب المواطن و خزينة الدولة ولم يقف عند هذا الحد حيث أصبح مشكل يهدد الأمن الاجتماعي نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي.
 رئيس الحكومة بفريق برلمانه العددي يرتكب أخطاء، وآخره خطأ أحد برلمانيي في إقحام المؤسسة الملكية في نقاشات المؤسسة التشريعية، بالاعتماد على خطاب التهرب من المسؤولية واصفا البرامج الحكومية انها مصادق عليها من جلالة الملك، لكن في الحقيقة أن هذه البرامج الحكومية الحالية تم المصادقة عليها في البرلمان وكان أهم ما لوحظ فيها أنها اعتمدت على الأوراش الكبرى التي أعطى لها جلالة الملك الانطلاقة متناسيا أن الحكومة مكلفة بتنزيل هذه الأوراش وفق رؤية تشاركية وليس مطلوب منها تعطيلها وفتح أوراش أخرى تحت شعار إصلاح الإصلاح لأنها تضرب عرض الحائط كل المجهودات والدراسات والمال والوقت المبذول لإخراجها للوجود .
يجب على الحكومة الكف عن مضايقة المعارضة في فتح باب المزايدات بل إنه مطلوب منها كما تروج أنها اختيار ديمقراطي انتخابي ان تستجيب لهذا الشعار وتفعيله على أرض الواقع بقرارات يلامسها الشعب المغربي في حياته اليومية، نفسه الشعب الذي منح هذه…الحكومة الثقة، و في الاخير نقدم نصيحة للأغلبية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده  ملك لجميع المغاربة وبعيدا كل البعد عن اقحام اسمه في مثل هذه الصراعات السياسية مع العلم ان كل ما تطالب به المعارضة اليوم من الحكومة هو ان تمتلك صفات ضبط النفس وتحمل المسؤولية السياسية والاستجابة لصوت الأمة وان دور البرلماني هو الترافع عن قضايا الأمة و ليس الدفاع عن الحكومة والتصفيق لأنها ليست مقابلة كرة قدم للمتعة بل فضاء تشريعي يقرر في مصير أمة .