محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة وعبد الواحد الانصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب (يسارا) يتطلع آلاف المحامين والمحاميات إلى الاجتماع الذي سيعقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم الثلاثاء 12 يوليوز 2022.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن هذا الاجتماع الذي وضع له وصف "الطارئ" ينعقد بنقطة فريدة ضمن جدول الأعمال تتعلق بتسريب تسجيل صوتي تضمن حسب بلاغ سابق لمكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، "إساءة ومساسا بقدسية رسالة المحاماة".
وحسب نفس المصدر، فإنه من المنتظر "اتخاذ قرارات حاسمة بشأن هذا التسجيل، تعيد للمهنة مؤسسات وأفرادا اعتبارها المعنوي والرمزي".
في نفس الاتجاه، علمت جريدة "أنفاس بريس"، أن هناك حديثا في أوساط المحامين بالدار البيضاء، بشأن تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، وذلك يوم الثلاثاء 12 يوليوز 2022.
يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن أنه إثر تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع.
فقد عملت النيابة العامة على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك، وأضاف البلاغ أنه حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن هذا الاجتماع الذي وضع له وصف "الطارئ" ينعقد بنقطة فريدة ضمن جدول الأعمال تتعلق بتسريب تسجيل صوتي تضمن حسب بلاغ سابق لمكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، "إساءة ومساسا بقدسية رسالة المحاماة".
وحسب نفس المصدر، فإنه من المنتظر "اتخاذ قرارات حاسمة بشأن هذا التسجيل، تعيد للمهنة مؤسسات وأفرادا اعتبارها المعنوي والرمزي".
في نفس الاتجاه، علمت جريدة "أنفاس بريس"، أن هناك حديثا في أوساط المحامين بالدار البيضاء، بشأن تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، وذلك يوم الثلاثاء 12 يوليوز 2022.
يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن أنه إثر تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع.
فقد عملت النيابة العامة على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك، وأضاف البلاغ أنه حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك.
.gif)
