رئيس لجنة صياغة الدستور في تونس، صادق بلعيد وقيس سعيد تبرأ رئيس لجنة صياغة الدستور في تونس، صادق بلعيد، من مشروع الدستور الذي يعتزم الرئيس قيس سعيد عرضه على استفتاء شعبي يوم 25 يوليو 2022، موجها انتقادات حادة لمضامين هذه الوثيقة.
وقال بلعيد الذي كلفه سعيد بـ"صياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة" إن "الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه الرئيس للاستفتاء الوطني".
وأضاف بلعيد أن مشروع الدستور الذي نشره سعيد، هذا الأسبوع، في الجريدة الرسمية "لا يمت بصلة للنص الذي أعددناه"، وفقا لما أوردته صحيفة الصباح الأحد 3 يوليوز2022.
وأضاف بلعيد أن "النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليتي التنديد بها".
ومن بين "المخاطر" التي عددها بلعيد "الرجوع المريب إلى الفصل 80 حول الخطر الداهم يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده بما من شأنه التمهيد لنظام ديكتاتوري مُشين".
كما انتقد بلعيد وجود "نظام جهوي وإقليمي مريب ومبهم وغامض ينذر بمفاجآت غير حميدة مستقبلا"، في إشارة إلى تنصيص مسودة الدستور على إنشاء "مجلس أقاليم" جديد كغرفة ثانية للبرلمان.
ولم يصدر عن الرئاسة بعد أي تعليق عن رسالة بلعيد أو الانتقادات الحادة التي يواجهها مشروع الدستور الجديد للبلاد.
ومُنح الرئيس بمقتضى النسخة الجديدة التي ستعرض على الاستفتاء الشعبي صلاحيات واسعة على حساب السلطتين التشريعية والقضائية.
كما يتيح المشروع للرئيس صلاحيات تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها وإنهاء مهامهم، خلافا لما كان معمولا به في دستور 2014 الذي يمنح للبرلمان معظم الصلاحيات.
وتعيش تونس من الـ25 من يوليو الفائت، على وقع أزمة سياسية حادة بعد اتخاذ الرئيس لحزمة من الإجراءات المثيرة للجدل على غرار حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء.
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالسعي إلى "تقويض المكاسب الديمقراطية"، بينما يقول أنصاره إن التدابير التي اتخذها تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011".
.gif)
