وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس لم يخف وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن الحكومة وضعت أزمتها التجارية والدبلوماسية مع الجزائر بين أيدي بروكسل. مضيفا أن وزيرة الدولة المكلفة بالتجارة، كسيانا منديز، هو المسؤول عن جمع المعلومات حول المشاكل التي تواجهها الشركات الإسبانية من طرف الجزائريين.
وأضاف ألباريس، في مؤتمر صحفي مع نظيرته من تشيلي أنطونيا أوريجولا، أنه إلى حد الآن ما يفعله هو إرسال المعلومات حول التضييق التجاري الجزائري إلى المفوضية الأوروبية لأن "السياسة التجارية تخص بروكسل" التي سبق أن نبهت قصر المرادية إلى العواقب الوخيمة لهذا التضييق.
وأضاف ألباريس، في مؤتمر صحفي مع نظيرته من تشيلي أنطونيا أوريجولا، أنه إلى حد الآن ما يفعله هو إرسال المعلومات حول التضييق التجاري الجزائري إلى المفوضية الأوروبية لأن "السياسة التجارية تخص بروكسل" التي سبق أن نبهت قصر المرادية إلى العواقب الوخيمة لهذا التضييق.
وفي سؤال صريح عما إذا كانت الحكومة تحافظ على أي نوع من الاتصالات مع الجزائر، ردد الوزير ما كان يقوله في مناسبات سابقة: "الدبلوماسية تتطلب التكتم". وتابع: "ليس من خلال وسائل الإعلام يمكن للمرء أن ينقل الرسائل"، متجنبا تقديم مزيد من التفاصيل حول ما إذا كان هو نفسه الذي يعمل على التواصل مع السلطات الجزائرية، أم السفير الإسباني في الجزائر.
إلى ذلك، أعلن ألباريس مرة أخرى عن "إرادة الحكومة في إقامة أفضل العلاقات مع الجزائر وحكومتها"، موضحا أن العلاقات المذكورة ، كما هو الحال مع جميع الجيران الآخرين ، يجب أن تقوم على "الاحترام المتبادل"، بما في ذلك احترام السيادة، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية ".
وذهب الوزير إلى أنه "ليس حصريا أن تكون هناك علاقات جيدة مع أحد الجيران على حساب جار آخر"، في إشارة واضحة إلى المرحلة الجديدة التي انخرطت فيها مدريد والرباط، والتي أغضبت زعماء الجزائر الذين قلبوا الطاولة على إسبانيا، وذهبوا إلى حد تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار وممارسة الابتزاز الطاقي والحصار التجاري. وأكد ألباريس "نريد العلاقة نفسها مع الجزائر كما مع كل جيراننا".
