.gif)
السدراوي رفقة رئيسة لجنة مناهضة التمييز بالامم المتحدة شهد مقر بنك المغرب يوم الأربعاء 29 يونيو 2022 وقفة من تنظيم ذوي الإعاقة من فاقدي وضعاف البصر إحتجاجا على قرار صادر عن والي بنك المغرب يقضي بألا يسحب ضعيف البصر أمواله أو يتعامل مع الأبناك إلا بصحبة شخصين معه كشاهدين، أو الإدلاء بحكم قضائي يرخص له بذلك .. وهو قرار ترفضه هذه الفئة من ذوي الإعاقة.
البصرية لما يحمله من حكرة وتمييز.. "أنفاس بريس" إستطلعت رأي فعاليات حقوقية في هذا الأمر، وإلى أي حد يعتبر القرار مسا بمبدأ المساواة وبحقوق هذه الفئة من المواطنين وتقييدا لحريتهم في التصرف؟ وتعرض في ما يلي قراءة لرئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ادريس السدراوي:
تابعنا كرابطة مغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الشكل النضالي المتميز لفاقدي وضعاف البصر إحتجاجا على القرار التمييزي الصادر عن والي بنك المغرب والقاضي بأن لا تسحب تلك الفئة أموالها بل وحظر كل تعامل بنكي دون حضور مرافقين ..
ومن موقعنا كهيئة حقوقية نؤكد تضامننا مع هذه الفئة ونؤكد على أن هذا القرار يضرب في العمق مبدأ المساواة ويكرس التمييز والحكرة والدونية فبدل التأكيد على خطوات تتماشى وإلتزامات المغرب الدولية كتمكين تلك الفئة من شبابيك إلكترونية تتوفرعلى خط "برايل" وتمتيعهم بتمييزإيجابي في بعض المبادرات كقرض تمكين، والأهم هو أن تكون إستشارة الهيئات الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان الرسمية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وكذلك الجمعيات المؤطرة لتلك الفئة لأنه للأسف نجد أن بعض المؤسسات تشرع بعض القرارات الني تضرب في العمق المكتسبات الدستورية وكذلك الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها، ولهذا ومن هذا المنبر أدعو بنك المغرب إلى التراجع عن هذا القرار التعسفي التمييزي، فالاعتراف بالخطأ والتراجع عنه فضيلة..
