الجمعة 12 أغسطس 2022
مجتمع

لمياء لحلو كمال تندد بـ "الأبارتايد" الذي تمارسه الأبناك ضد المكفوفين (مع فيديو)

لمياء لحلو كمال تندد بـ "الأبارتايد" الذي تمارسه الأبناك ضد المكفوفين (مع فيديو) لمياء لحلو كمال
عمد عدد من الحقوقيين، الذي يمثلون الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء 28 يونيو 2022، أمام مقر بنك المغرب بالدار البيضاء، للإضاءة على الواقع المرير الذي يعيشونه بشكل يومي بسبب ما تفرضه عليهم مختلف الوكالات البنكية من شروط شبه تعجيزية وصفوها بالغير مقبولة.

وأوضحت لمياء لحلو كمال، بصفتها فاعلة حقوقية في مجال الإعاقة، أنه في سنة 2022 وفي ظل التقدم الذي حققته هذه الأخيرة في المجال الحقوقي، وجد فاقدو أو ضعاف البصر بالمملكة أنفسهم أمام قانون داخلي موضوع من قبل بنك المغرب،  يتعارض مع ما هو منصوص عليه في الدستور المغربي، فيما يتعلق بمنع التمييز على أساس الإعاقة، إذ تلزمهم فيه إدارة المؤسسة البنكية بضرورة اصطحاب كفيل أو شاهدين أو توفرهم على حكم قضائي يؤكد قدرتهم على تسيير أمورهم لإنجاز أي معاملة مصرفية أو القيام بأي إجراء بنكي حتى أبسطها، المتمثل في سحب بعض المال أو الحصول على بطاقاتهم الائتمانية وغيرها.
 
واعتبرت لحلو كمال أنه من غير المقبول أن تحرم من أبسط حقوقها بدعوى أنها ليست مؤهلة لتسيير أمورها، في الوقت الذي تتحمل فيه مسؤولية أسرة وطفلين وتشغل فيه منصب موظفة حكومية.
 
وأشارت الفاعلة الحقوقية إلى أن عددا من المتضررين والمستنكرين لهذا الحيف والتمييز لجؤوا للقضاء، قبل أن يعزموا على تنظيم وقفات احتجاجية أمام كل من مقر بنك المغرب بالرباط والدار البيضاء، اعتراضا منهم على تجاهل مسؤولي البنك لمراسلاتهم وعدم وفاءههم بما قطعوه من وعود تقضي بأنهم سيجلون مع هذه الشريحة المتضررة من المجتمع على طاولة الحوار للتوصل لحلول جذرية تخفف من معاناتهم.
 
وإرتأت لمياء لحلو أن الرقمنة هي الحل الأنسب، فمن شأنها أن تزيل كثيرا من العبء عن كاهل هذه الفئة، وهو الأمر الذي أثبتته التجربة، مشيرة إلى أن على بنك المغرب أن يقتضي ببعض الأبناك المغربية، كالتجاري وافا بنك وبنك أفريقيا، التي تتيح تطبيقات ممتازة تسهل على لذوي الاحتياجات الخاصة الولوج لكافة الخدمات، لاعتمادها تقنية قارئ الشاشة.