.gif)
زعيم الحزب الشعبي الإسباني، ألبرتو نونيز فييخو أرجع زعيم الحزب الشعبي الإسباني، ألبرتو نونيز فييخو، استقالة رئيس المعهد الوطني للإحصاء، خوان مانويل رودريغيز، لـ"أسباب شخصية"، إلى الضغط الذي مورس عليه من الحكومة، لأنه رفض أن تستجيب لـ "مصلحة" السلطة التنفيذية بـ "السيطرة على ينابيع الدولة".
ووصف فييخو، خلال مداخلة في الدورات الصيفية التي نظمتها "جمعية العمال الأحرار"، يوم الإثنين 27 يونيو 2022، رحيل مدير المؤسسة المذكورة أعلاه بـ "الخطأ" الذي يندرج في إطار "الأخبار السيئة التي تؤثر على سمعة إسبانيا". مشيرا إلى أن المسألة، في رأيه، ليست مسألة استقالة ، بل مسألة "إعفاء" يؤثر على مصداقية و"سمعة" إسبانيا في الخارج.
وأكد فييخو أن القرار يأتي فقط "لأن الحكومة لا تتفق مع الإحصاءات الرسمية التي تنبثق عن المؤسسة". مشيرا إلى أنه في العقود الثلاثة الماضية لم يتم إقالة رئيس المعهد الوطني للإحصاء إلا في المناسبات التي تغير فيها لون الحكومة، ولم يحدث ذلك قط في منتصف الولاية التشريعية.
إلى ذلك، قال إستيبان غونزاليس بونس، عقب اجتماع للجنة الإدارية للحزب الشعبي يوم أمس الاثنين، أنه حذر الحزب من "هجوم مؤسسي" لحكومة سانشيز. وأضاف أن اليسار الذي هزمته صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الأندلسية الماضية، قرر السيطرة على الإسبان لضمان "عدم ارتكابهم أخطاء عند التصويت مرة أخرى".
وكان الحزب الشعبي قد أعلن بالفعل عزمه على تسريع طلب مثول "كبار مسؤولي الدولة" أمام مجلس النواب، من أجل توضيح تلك "نية الحكومة للسيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية".
وأصر غونزاليس بونس على أن "الرئيس سانشيز يتصرف بشكل سيء عندما يخسر"، وأن "القشة التي قصمت ظهر البعير كانت هي إعلان "استقالة" مدير المعهد الوطني للإحصاء."
وذكرت "الكونفيدونسيال" أن وزارة الاقتصاد خططت، يوم الجمعة الماضي، لإقالة خوان مانويل رودريغيز ، وأن هذا "قرار سياسي" تسبب في إنزعاج كبير في المعهد بسبب تدخل السلطة التنفيذية في هيئة مستقلة قانونًا.
وتابعت "الكونفيدونسيال"، إن إعفاء مدير المعهد الوطني للإحصاء يأتي في خضم نزاع مع نائبة الرئيس ووزيرة الشؤون الاقتصاديو والتحول الرقمي، نادية كالفينو ، حول مراجعة تصاعدية محتملة للناتج المحلي الإجمالي. واستندت الصحيفة على بيان نشرته جمعية الإحصائيين التي ذكرت أن رحيل خوان مانويل رودريغيز"يمكن أن يفسر من قبل المجتمع على أنه هجوم على استقلالية المعهد".
