البوفيسور عفيف: لا يمكن الحديث عن منظومة صحية قوية دون قطاع عام قوي

قطع مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية أشواطا مهمة في أفق المصادقة عليه بمجلس المستشارين. وقد قدمت الفرق والمجموعات البرلمانية قبل التصويت على المشروع مجموعة من التعديلات  لعل من أبرزها.. اعتماد التدبير المفوض للقطاع من خلال تفويت الدولة للقطاع الخاص تدبير المرافق الصحية العمومية. كما أن هذه التعديلات أثارت على مستوى آخر جدلا كبيرا لدى المهنيين الذين يؤكدون على رفضهم اعتبارا  لمحورية دور القطاع  العام في المجال الصحي خصوصا في ظل العمل على ورش تعميم التغطية الصحية. ...