د.الغالي: التحكم كان دائما موجودا والمشكلة في فقدان بوصلته الدستورية

انطلق مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية مع الخطاب الملكي لـ9 مارس 2011، كما فتح الدستور الجديد آفاقا واعدة لهذه الإصلاحات، وظلت خطب الملك تشكل جرعات منعشة لهذا المنعطف  كان أخرها خطاب العرش لسنة 2016، حيث  ذكر فيه الملك الأحزاب "بكونه هو الساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات وعلى صيانة الإختيار الديمقراطي". كما أضاف "لا تفوتني أن أنبه لبعض التصرفات والتجاوزات الخطيرة التي تعرفها فترة الإنتخابات والتي يتعين محاربتها ومعاقبة مرتكبيها. ويقول أيضا "كفى من الركوب على الوطن لتصفية حسابات شخصية ...