سجال أثارته توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحقهم في التصويت.. لمن سيصوت الجيش والبوليس؟

ماهي السياقات العامة التي أنضجت الوعي، داخل أروقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باتجاه إصدار توصية تقضي بتوسيع الهيئة الناخبة من خلال السماح لحملة السلاح من أفراد القوات المسلحة الملكية، ولرجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة، وحراس السجون ورجال الجمارك أصحاب الزي، بحق التصويت في الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها في شتنبر 2015؟ وما هي الاعتبارات التي قد تزكي هذا التوصية إيجابيا، أو قد تدفع إلى ما يمكن تقديره كمحاذير قد تحيط بالفكرة أو تعطلها لآجال لاحقة من أجل تداول أعمق؟ ...