محامو أحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة البرلمانية يرفضون نواقص مشروع المسطرة المدنية

أعلنت قطاعات المحامين التابعين لأحزاب من الأغلبية الحكومية والمعارضة، رفضها مشروع قانون المسطرة المدنية المطروح للنقاش البرلماني، لمخالفته نص وروح الدستور ولما تضمنه من مساس بشروط المحاكمة العادلة وتضييق على ولوج المواطنين للعدالة. ووفق مصادر جريدة "أنفاس بريس" فقد التأمت قطاعات المحامين الحزبيين، في اجتماع مساء الإثنين 22 يوليوز 2024 بمقر المحامين بالرباط، لتدارس موقفها من مشروع خلف استياء في الوسط المهني، معتبرين أن مشروع قانون المسطرة المدنية يختزل تصورا للمحاماة، خارق للمعايير الدولية للمهنة ...