الاثنين 15 أغسطس 2022
سياسة

نقاش الإرث: "نيابة" عن بوعياش، بثينة قروري ترد على البيجيدي، أو حينما يناقض حزب نفسه!

نقاش الإرث: "نيابة" عن بوعياش، بثينة قروري ترد على البيجيدي، أو حينما يناقض حزب نفسه! أمينة بوعياش وبثينة قروري(يسارا)
نبدأ من حيث انتهى مقال على الموقع الرسمي pjd.ma، ينسب الكلام لوجه من وجوه حزب العدالة والتنمية. 
"ما يقع من نقاش عمومي حول العديد من القضايا ومنها الإرث هو أمر جد صحي"، تقول رئيسة، "منتدى الزهراء للمرأة المغربية". 
النقاش حول "نظام الإرث في الإسلام"، ونحن أوفياء لما نقل عنها الموقع الرسمي للحزب، ليس مهما ولا إيجابيا ولا صحيا في "المجتمع المغربي" فحسب، بل "جد صحي". وهو "التصريح الذي اعتبره المتتبعون" (انظر في شأن هذه "الاستراتيجية" (نسب الكلام لمجهول) مقالا سابقا على موقع الحزب في نفس الموضوع) "ردا صريحا" بل "وافيا" على بلاغ الأمانة العامة للحزب الذي يتابع "بقلق كبير المساعي الجارية من طرف بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل".  
خلال مرورها ضيفة على برنامج مناظرات (الإذاعة الوطنية، حلقة 20 يونيو)، اعتبرت بثينة قروري، حسب المقال، أن "هناك مقتضيات فيها نوع من الظلم (...) في منظومة الإرث"، مشددة على ضرورة أن يتحلى العلماء و"يمتلكوا الجرأة" من أجل الاجتهاد الواجب "عليهم" في هذا الشأن. 
هذا ورحبت المتحدثة بالنقاش العمومي الذي يبتغي "مصلحة المجتمع" و"رفع الظلم والحيف".  
وإن كانت بوعياش قد اعتبرت أن "الكتاب السادس منها (أي المدونة) المتعلق بالميراث يبقى حاملا للعديد من مظاهر التمييز" (حرفيا وليس تدليسيا كما ينقل الموقع الرسمي)، فإن من أراد مهاجمة نفسه من حيث لا يحتسب اعتبر أن في "نظام الإرث في الإسلام" "ظلما" و"حيفا" يحتاج إصلاحه إلى "انفتاح" و"جرأة". 
قيادية البيجيدي اعتبرت أن هذا الاجتهاد "يجب أن يكون منفتحا"، "فلا يمكن للمرأة التي ساهمت في ثروة زوجها بالرغم من أنها لا تملك الإثباتات المادية لذلك وهي موظفة أن تحصل على نصيبها من تركة الزوج بعد وفاته دون أن نعتبر أن ما حققته وما أنجزته هو جزء من الكد والسعاية". 
من منطلق حقوقي ومجتمعي، سائل "المتتبعون" بثينة قروري، لماذا خصت "المرأة الموظفة" وحدها بهذا الاجتهاد "المنفتح"، مشددين على ضرورة أن تستدرك "الحقوقية"، رئيسة منتدى "المرأة المغربية" الأمر، وتستحضر أن ربة البيت المغربية هي ايضا "امرأة مغربية" تنخرط في واحد من أشكال الشغل الناقص، الذي يساهم بشكل كبير في بناء "ثروة الزوج" و"تركته"، من خلال اقتصاد وتوفير مصاريف حضانة الأبناء والعناية بهم ومصاريف تنقلهم للمدرسة ومصاريف اقتناء وجبات غذاء الزوج أثناء العمل، ومصاريف العمل المنزلي، الذي لا تتلقى عليها أي أجر. فما مكانة هذه "المرأة المغربية" في خضم هذا "النقاش العمومي؟ وفي هذا "المنطق"، الايديولوجي؟ يتساءل المتسائلون. 
هذا وعبر "المتتبعون" لهذا "النقاش العمومي"، الذي يرحب به ال PJD، باعتباره "جد صحي" ويهاجمه البيجيدي قطعا باعتباره "إساءة للثوابث الدينية للمغاربة"، عن الاستياء من محاولة الإقحام والخلط أو إلباس "الاختصاصات المخولة" للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ثوبا غير ثوبها، وهو مؤسسة تدور في فلك المرجعية الدولية التي صادق عليها المغرب، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي رفعت المملكة كافة تحفظاته عليها، في عهد حكومة يترأسها حزب العدالة والتنمية (وإن لم يكن في الواقع أهلا لحمل هذا الشرف!)... في عهد أمين عام الحزب الحالي عندما كان على رأس الحكومة تحديدا! 
ننتهي من حيث بدأ الكلام، في المقام والمقال. لن نقتبس من كلام بوعياش، بل نكتفي برميهم بحجارتهم. 
في مطلع حديث pjd.ma نقرأ أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت إن "نظام الإرث في الإسلام" (الصحيح أنها قالت الكتاب السادس من المدونة المتعلق بالميراث) يساهم في تأنيث الفقر. لترد عليها رئيسة منتدى المرأة المغربية بسؤال استنكاري: "هل تأنيث الفقر سببه نظام الإرث أم هناك أسباب أخرى وهي كثيرة"؛ سؤال لا يفيد النفي في شيئ عند تفكيك الخطاب، بل يؤكد لعمري أن "نظام الإرث" سبب من "أسباب أخرى"، كما تهافتت متحدثة البيجيدي نفسها في محاولة تهجم أعمى، "لتأنيث الفقر". 
بوعياش قالت، حسب "منطوق" المقال ومضمون تصريحات قروري، إنه "يساهم"، أي أنه لا هو سبب رئيسي ولا واحد ولا وحيد... لكن البيجيدي ارتأى في حشو الكلام تذكيرنا (الله يخلف عليه) بأن هناك "أسباب أخرى"... في مهاجمته لما سماه "تصريف مواقف إيديولوجية" (نضيف حقوقية) من منطلق إيديولوجي.