الثلاثاء 9 أغسطس 2022
مجتمع

هذه مطالب نقابة العدل بفاس

هذه مطالب نقابة العدل بفاس جانب من اللقاء
سجل بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (سجل) بأسف شديد الوضع الحالي المتسم بالإكتضاض والتزاحم داخل المكاتب في ظروف غير  سليمة وماسة بكرامة الانسان، ناهيك عن قلة المرافق الصحية وجعلها مختلطة للنساء والرجال والمرتفقين (نموذج قضاء الأسرة) وأرشيف ممتلئ عن آخره جناح النيابة العامة.
و طالب بيان نفس النقابة من وزير العدل بالإسراع في إنهاء الأشغال بقصر العدالة بفاس والذي استغرقت  أشغاله أكثر من عشرة سنوات.
 
ودعا البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، وزير العدل بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول مركب الإصطياف بفاس الذي تم افتتاحه في عهد وزير سابق مع التزامه بإتمام ما تبقى من مرافق أخرى (كالقاعة المغطاة ومكان الألعاب ومرأب للسيارات...)، ولا زالت معطلة إلى اليوم.
 
واستغرب المكتب المحلي بفاس لإعادة الأشغال بالحفر  لبعض المرافق (كالمسابح) علما أنها حديثة العهد. حيث تزامن  ذلك مع موسم الصيف. علما أنها طيلة مدة الجائحة وهي مغلقة. ولم يتم إصلاح ماهو جديد!! مما يفضح رداءتها ويكشف عن الصفقات المغشوشة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
 
في سياق متصل سجل البيان سوء التسيير والتدبير لهذا المركب مع هزالة وضعف الخدمات المقدمة للمنخرطين.
على المستوى المهني طالب المكتب المحلي بفاس إحداث معايير للترقية عادلة ومنصفة للجميع بعيدة عن الريع الذي كان سيد زمانه. وشدد بيان المكتب المحلي على الإفراج عن  تعويضات الديمومة والحراسة انسجاما مع مبدأ الأجر مقابل العمل بدل العطف على الموظفين  و إغراقهم بسلفة العيد.
 
وعبر البيان عن استغرابه وبأسف كبير  تجريد فاس العاصمة العلمية والتاريخية من اختصاص المحكمة الإدارية ونقلها لمكناس لأغراض مجهولة. حيث طالب المكتب المحلي بفاس بالتراجع عن هذا القرار خدمة لقضاء القرب.
وأكد البيان للمسؤولين المحليين بضرورة إشراك النقابة  الوطنية للعدل في كل ما له علاقة بالموظفين.